الفولاذية تعلن تحويل الخاسرة الى رابحة
متابعة الصباح الجديد:
ترأس وزير الصناعة والمعادن وكالة المهندس محمد شياع السوداني اجتماع الجلسة العاشرة للجنة المشرفة على اعادة هيكلة الشركات العامة المملوكة للدولة بحضور المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء كاظم محمد الحسني وممثلين عن وزارات التربية والاتصالات والموارد المائية والزراعة والثقافة والمالية والتجارة والكهرباء والاعمار والاسكان وغيرها لمناقشة الفقرات المدرجة على جدول اعمال اللجنة والمتعلقة بالاجراءات المتخذة بأتجاه اعادة هيكلة شركات التمويل الذاتي العائدة لوزارات الدولة المعنية بهذا الموضوع .
وقد اكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة وضع الرؤية الدقيقة والواضحة عند اجراء التعديلات والمقترحات وتثبيتها بما يسهم في تحقيق النجاح في عمل هذة اللجنة والتواصل في تدارس جميع المواضيع والمواد المطلوب مناقشتها لغرض تقديم توصيات تساعد على تحقيق المطلوب في العمل الحكومي وتسهيل الاجراءات التي من خلالها الحصول على قرارات أسترتيجية لبناء مؤسسات الدولة .
واشار الوزير الى اهمية عمل اللجنة حيث تقع على عاتقها مهام كبيرة اذ ان عملية الاصلاح الاقتصادي تبدأ بأعادة الهيكلة والنهوض بالاقتصاد الوطني وهو ما يتطلب وضع استراتيجية واتخاذ قرارات مهمة نحو اعادة هيكلة الشركات العامة وزيادة التنسيق بين الوزارات الحكومية بمجال تنفيذ المشاريع وشراء السلع والمنتجات الوطنية .
واضاف الوزير خلال الاجتماع ان هناك فرصة جيدة للنهوض بواقع الشركات وجعلها رابحة في حال تنفيذ القوانين والتشريعات الداعمة لذلك .
وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الاجراءات المتخذة من قبل اللجنة ومطالبتها بضرورة الاسراع في تنفيذ اجراءاتها الاخرى وقد اوصت اللجنة بضرورة استحصال موافقة مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية على اجراءاتها للاسراع في تنفيذ استراتيجيتها المتعلقة بأعادة الهيكلة .
فيما تم استعراض نشاطات الوزارات في مجال التواصل مع المنظمات والجهات الدولية التي ستوفر الدعم المالي والفني اليها وتشجيعها على الاستمرار بهذا النشاط ، اضافة الى مناقشة موضوع اعداد وتفعيل المنهاج الاستثماري الذي ينظم التدفقات السلعية والتجارية الى العراق وقرار اللجنة بتزويدها بالقرارات التفصيلية الصادرة عن اللجنة المكلفة بذلك والاسراع في اعداد هذا المنهاج لما له من اهمية كبيرة في تنظيم المعروض السلعي في الاسواق العراقية واثر ذلك على المنتجات محلية الصنع واسعارها حيث تم عرض الشركات التي رشحتها الوزارات للتحول الى الاستثمارات من قبل القطاع الخاص وهي حزمة ينتظر استكمالها خلال المدة القليلة المقبلة .
يذكر بأن عمل اللجنة يهدف الى جعل الشركات العامة وحدات تنظيمية تعمل على وفق مبادئ اقتصاد السوق وتتمتع منتجاتها بتنافسية عالية وبما يسهم في تحويلها الى وحدات رابحة لتطوير وتنمية الاقتصاد العراقي وتحقيق التنوع في تكوين الناتج المحلي الى جانب القضاء على البطالة وخلق فرص عمل جديدة عن طريق اتباع الاساليب العلمية في معالجة هذا النوع من المشكلات .
على صعيد متصل اعلنت العامة للصناعات الفولاذية عن خططها وأجراءاتها العملية التي اتخذتها لغرض تحويل الشركة من خاسرة الى رابحة وتبحث مع وفد الشركة الصينية امكانية التعاون المشترك في مجال الاستثمار لمشروعي الدرفلة والصب المستمر للنهوض بالواقع الصناعي وتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال.
وقال مدير مركز الاعلام والعلاقات العامة في الوزارة عبد الواحد الشمري بان الشركة وبعد التوجه الوزاري حرصت على وضع خطط مدروسة وواضحة للمصانع والخطوط الانتاجية التابعة لها وخطة للتسويق موازية للعمل الانتاجي آخذين بنظر الاعتبار الموازنة بين سعر الانتاج ومواصفاته لغرض التغلب على مشكلة ارتفاع الاسعار وبالتالي عزوف المستهلك عن شراء المنتج مما يسبب ركوده مؤكدا» على ضرورة دراسة مؤشرات السوق وحسب احتياجاته ، مشيرا» في سياق البحث على فرص استثمارية وعقود شراكة بما يضمن للشركة والشريك لضمان استمراريته بالعمل.
من جانب اخر بين الشمري بان الشركة متمثلة بمديرها العام المهندس جلال عباس حسين بحثت مع وفد صيني بمديره المفوض لشركة جمال الارائك امكانية التعاون في مجال الاستثمار او الشراكة لتنفيذ مشروعي الدرفلة والصب المستمر بجلب خط انتاجي متكامل وضمن المواصفات العالمية ويواكب التطور الصناعي في العالم لانتاج حديد التسليح وسد حاجة السوق من هذا المنتج ، مشددا على ان اختيار صيغة التعاقد للجانب الصيني اما ان تكون ضمن قانون الاستثمار أو المشاركة أو التصنيع للغير.
