الحزب الديمقراطي يسيطر على 80 % من نفط كركوك
السليمانية ـ عباس كاريزي:
تثبت جميع المعطيات والمؤشرات المتوفرة وفقاً لمسؤولين رفيعي المستوى فشل حكومة الاقليم والاحزاب المتنفذة في سياسة الاقليم النفطية، وهو ما ادى الى كوارث اقتصادية وينذر بحدوث صدام بين مافيات النفط التي تحولت الى كارتلات اقتصادية تتحكم بموارد الاقليم ومستقبله السياسي والاقتصادي.
وبينما دعا مسؤول كبير في الاتحاد الوطني الكردستاني الى محاسبة ومعاقبة سراق النفط والمافيات التي تدير نشاطات تجارية واسعة في الاقليم، قال عضو مجلس النواب عن حركة التغيير هوشيار عبد الله في تصريح للصباح الجديد، ان بيع نفط الاقليم بنحو مستقل عن بغداد، تسبب بقطع رواتب موظفي الاقليم، واثبت من دون مجال للشك فشل سياسة الاستقلال الاقتصادي التي اتبعتها حكومة الاقليم، وتابع «ان تسليم نفط الاقليم الى شركة سومو سينهي ازمة رواتب الموظفين في الاقليم».
عبد الله وهو نائب عن حركة التغيير اضاف ان بيع النفط بنحو مستقل ادى الى بروز العديد من الجماعات و المافيات التي يسعى كل منها للسيطرة على احد الحقول النفطية، وهو ما لوحظ خلال الازمة الناتجة مؤخرًا حول نفط كركوك بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني.
واضاف «ان الارقام والاحصاءات التي حصلنا عليها من وزير النفط العراقي تؤكد ان عدم صرف رواتب الموظفين في الاقليم لاعلاقة له بنقص السيولة النقدية، مطالباً بسحب ملف النفط في أسرع وقت ممكن من تحت يد السلطة والاحزاب الحاكمة في الاقليم»، التي تستعمل اموال النفط المسروق لتأسيس مؤسسات اعلامية جل عملها تضليل الرأي العام والترويج لسياسات الاحزاب التي تمولها وقلب الحقائق والتغطية على فشل الحكومة، وتسليمه الى الحكومة الاتحادية لتتكفل بدورها بمنح رواتب الموظفين.
وأضاف عبدالله: ان «بيع النفط بنحو مستقل جعل مواطني إقليم كردستان يعيشون بلا رواتبهم الشهرية»، وتابع لقد وجهت عدة أسئلة الى وزير النفط العراقي جبار علي حسين اللعيبي نهاية شهر كانون الثاني الماضي بشأن مبيعات نفط الاقليم والمبالغ التي يحصل عليها مقابل ذلك».
واضاف عبدالله: ان الوزير رد على الاسئلة بنحو رسمي في الخامس من الشهر الجاري وجاء فيه أن «حكومة الاقليم قامت بتصدير 183,642,057 مليون برميل خلال عام 2016 أي بمعدل 502 الف برميل يومياً والتي تشكل نسبة %13 من صادرات النفط العراقي «.
وتابع عبدالله: لقد «جاء في جواب وزير النفط العراقي بأنهم ليس لديهم أي علم بعائدات تلك الكمية المصدرة من قبل حكومة الاقليم وان وزارة النفط لا تمتلك صلاحيات التدقيق والاشراف على صادرات الاقليم النفطية».
وكان رئيس اقليم كردستان زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني قد زار سراً أول امس الاحد الحقول النفطية التي يسيطر عليها حزبه شمال غربي محافظة كركوك وقام بتعزيز الوحدات العسكرية التابعة لحزبه والتي تقوم بحماية الآبار وحقول النفط التي تدار من قبل شركة (CAR) .
وقال غالب محمد رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة السليمانية ان بارزاني قام برفقة عدد من المسؤولين الحزبيين بزيارة قرية دركة القريبة من حقول نفط هافانا وباي حسن بمحافظة كركوك، وتباحث مع كمال كركوكي مسؤول محور غربي كركوك لقوات البيشمركة، في كيفية تأمين حقول النفط، ووجه بمضاعفة قوات الزيرفاني المرابطة في تلك المنطقة وتزويدها باحدث الاسلحة والمعدات العسكرية.
وتابع محمد ان بارزاني وخلال زيارته الاخيرة الى تركيا اعلن المسؤولون الاتراك صراحة انهم تباحثوا مع بارزاني في نفط كركوك وتواجد عناصر ال PKK ، لذا فان الحزب الديمقراطي الذي يسيطر على اغلب النفط المنتج بمحافظة كركوك قام بتعزيز قواته العسكرية تخوفاً من ان يفقد السيطرة على الحقول والآبار النفطية التي سيسيطر عليها في كركوك بعد اقتحام قوات تابعة للاتحاد الوطني الكردستاني شركة نفط الشمال وفرض سيطرتها على عدد من الحقول النفطية بداعي عدم تمسك الحكومة الاتحادية باتفاق نفطي وقعته وزارة النفط مع محافظة كركوك.
وعلى صعيد ذي صلة اعلن رئيس لجنة الطاقة والثروات الطبيعية في مجلس محافظة كركوك احمد العسكري عن سيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني على قرابة 80% من نفط المحافظة، بموافقة وتغاضي بعض المسؤولين في الاتحاد الوطني.
العسكري اوضح ان شركة كار التابعة للحزب الديمقراطي تسيطر على انتاج وتصدير غالبية نفط المحافظة وانه لا مجلس المحافظة ولا الحكومة الاتحادية على علم بكميات النفط المنتج وكيفية تصديره نظراً لان الشركة المذكورة لاتسمح لأية جهة بالاطلاع على الحقول التي تشتغلها وهي لحد الآن لم تقم بوضع عدادات على الآبار التي تستخرج منها النفط.
