لحضّ مواطنيه على المشاركة في الاستفتاء لـ»أردوغان»
باريس ـ أ ب ف:
هاجم اليمين واليمين المتطرف الفرنسيان والمرشح الوسطي للانتخابات الرئاسية امس الاول الاحد السلطات الفرنسية لموافقتها على حضور وزير الخارجية التركي الى فرنسا لحض مواطنيه على المشاركة في الاستفتاء لتعزيز صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.
وبعد منع الوزير التركي مولود تشاوش اوغلو من زيارة هولندا السبت الماضي، سمحت له السلطات الفرنسية بالمشاركة امس الاول الاحد في تجمع في مدينة ميتز في شمال شرق البلاد امام نحو الف شخص في قصر المؤتمرات، تلبية لدعوة جمعية محلية.
وفي كلمته التي نقلتها مباشرة شبكات تلفزيون تركية، هاجم الوزير التركي هولندا ووصفها بانها «عاصمة الفاشية»، وهو تعبير سبق ان استخدمه اردوغان خلال الايام الماضية بعدما منعت لاهاي زيارة تشاوش اوغلو.
ودعا الوزير التركي مواطنيه الى الموافقة على مشروع تعديل الدستور لتعزيز صلاحيات الرئيس التركي خلال الاستفتاء المقرر في السادس عشر من نيسان.
وردا على هذه الزيارة والتجمع كتبت مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن تغريدة قالت فيها «لماذا علينا ان نتسامح على ارضنا مع اقوال ترفضها ديموقراطيات اخرى؟ لا نريد حملات انتخابية تركية في فرنسا».
من جهته اتهم مرشح اليمين فرنسوا فيون الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند بـ»الابتعاد بشكل فاضح عن التضامن الاوروبي» لان تجمعات تركية عدة مماثلة الغيت خلال الايام الماضية في المانيا والنمسا وسويسرا وهولندا.
وقال فيون في بيان «كان لا بد من اتخاذ موقف مشترك ازاء الطلبات التركية، وكان من الافضل لو منعت الحكومة الفرنسية تنظيم هذا التجمع».
ووصف المرشح الوسطي ايمانويل ماكرون تصريحات اردوغان بـ»غير المقبولة»، مضيفا «على بلادنا الا تقبل بان يحصل اي انفلات على اراضيها ولا اي هجوم على ديموقراطيتنا او على حلفائنا وقيمنا».
وقال في الاطار نفسه المرشح الاشتراكي للانتخابات الرئاسية بنوا آمون ان «دور فرنسا لا يقضي بان نمنع نقاشا رغم خلافاتنا مع اردوغان»، قبل ان يضيف «الا ان على تركيا ان تعود الى المنطق، وعندما تقرر المانيا او هولندا عدم الترخيص لقيام تجمع فان المقارنة مع النازيين لا يمكن تبريرها باي شكل».
وفي السياق نفسه قال المرشح اليميني للانتخابات الرئاسية الفرنسية هنري غينو انه ما كان على فرنسا ان توافق على اقامة هذا التجمع، معتبرا ان الرئيس التركي «خطر على الديموقراطية والسلام في العالم».
اما وزير الخارجية جان مارك ايرولت فكان اعتبر ان هذا اللقاء في ميتز يأتي في اطار احترام «حرية التجمع» ودعا الى «التهدئة» بشأن الازمة بين هولندا وتركيا. وشكر اردوغان امس الاول الاحد لفرنسا سماحها بزيارة تشاوش اوغلو وهنأها لانها «لم تقع في الفخ».
ويعيش في فرنسا نحو 700 الف تركي او فرنسي من اصل تركي بينهم 160 الفا في شرق البلاد. وهناك 70 الفا منهم تسجلوا على اللوائح الانتخابية التركية ينتخب منهم عادة نحو 60%.
وفي الشأن ذاته ابدى وزير الداخلية الالماني امس الاول الاحد معارضته لمجيء وزراء اتراك الى المانيا للمشاركة في تجمعات مؤيدة للرئيس رجب طيب اردوغان، وهو موضوع يثير ازمة بين انقرة والعديد من الدول الاوروبية.
وصرح توماس دي ميزيير لقناة «ايه آر دي» العامة «شخصيا، لا اؤيد هذه المظاهر. لا ارغب فيها. لا علاقة لالمانيا بحملة (انتخابية) تركية».
وتراهن انقرة الى حد بعيد على هذه التجمعات لاقناع اتراك الخارج بتاييد تعزيز سلطات اردوغان الذي سيكون موضع استفتاء الشهر المقبل. وتضم المانيا اكبر جالية تركية في العالم تقدر ب1,4 مليون نسمة.
لكن هذه التجمعات اثارت ازمة دبلوماسية بين انقرة من جهة وبرلين ولاهاي من جهة اخرى.
وهذا الشهر، الغت مدن المانية عدة تجمعات مماثلة كان سيشارك فيها مسؤولون اتراك، ما اثار غضب اردوغان الذي وصف هذه الاجراءات بانها «ممارسات نازية».
ولكن دي ميزيير لم يدع خلال المقابلة التلفزيونية الى حظر هذه التجمعات، معتبرا ان خطوة مماثلة تتطلب درسا عميقا.
وقال «هناك حدود، حدود واضحة جدا في القانون الجنائي مثلا. من يهين او يهاجم المانيا او نظامها الدستوري بنية سيئة ينتهك القانون. وهنا تكمن الحدود».
من جهتها، اعتبرت المستشارة انغيلا ميركل ان اتهامات اردوغان لبلادها بـ»النازية» تثير «الحزن والاحباط».
واكدت ان المسؤولين الاتراك يمكنهم عقد هذه التجمعات ما دامت معلنة «في شكل ملائم وضمن مواعيد (واضحة) وفي شكل شفاف».
وفي مقابلة مع شبكة «زد دي اف» التلفزيونية امس الاول الاحد، دعا وزير المالية الالماني فولفغانغ شوبليه تركيا «للعودة الى المنطق».
وتطرق شوبليه الى مصير مراسل صحيفة «دي فيلت» الصحافي التركي دنيز يوجل الذي يحمل الجنسية الالمانية والموقوف في تركيا بتهمة الدعاية «الارهابية»، قال شوبليه ان «المسؤولين الاتراك نسفوا الاسس اللازمة لاي تقدم في مجال التعاون».
