القانونية النيابية: الحكومة طعنت بفقرة رواتب البيشمركة في الموازنة

بغداد- محمد عادل:
أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، أمس الاحد، أن طعن الحكومة أمام المحكمة الاتحادية العليا شمل عدداً من فقرات الموازنة، لافتة إلى أن اهمها تخصيصات قوات البيشمركة والفلاحين، نافية وجود اعتراض على نسب استقطاعات رواتب الموظفين.
وقال عضو اللجنة أمين بكر في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “طعن الحكومة في قانون الموازنة للعام الحالي، لم يقتصر على مادة واحدة فقط كما اشيع في بعض وسائل الاعلام”.
وتابع بكر، النائب عن التحالف الكردستاني، أن “اعتراض الحكومة جاء على مواد عدة ومختلفة وجميعها تحت ذريعة أن الاختصاصات المالية تعود إلى السلطة التنفيذية حصراً”.
وبين أن “مجلس الوزراء تعود على الطعن في فقرات الموازنة مع كل سنة لغرض استصدار قرار من المحكمة الاتحادية العليا بالغائها”.
وأشار بكر إلى أن “مجلس النواب حين اجرى بعض التغييرات على الموازنة واضافات على بنودها، فقد استعمل صلاحياته”.
وحذر عضو اللجنة القانونية من “سلب صلاحيات النواب لاسيما على الصعيد المالي، فهم لديهم مهام لا تخرق الدستور ولا يمكن تجاوزها من قبل الحكومة”.
ودعا “الحكومة إلى احترام صلاحيات السلطة التشريعية واعضائها بوصفهم مملثي الشعب العراقي، وعدم تكرار الطعون أمام المحكمة الاتحادية العليا”.
ويرى النائب بكر ان “كثرة الاعتراضات يفضي إلى تعطيل تنفيذ الموازنة”، مشدداً على ان “هذا ينطوى على اضرار للمصلحة العامة ويعرقل عمل مؤسسات الدولة”.
ولفت إلى أن “احدى فقـرات الطعن الحكومي المقدم إلى القضـاء تتعلق بتخصيصات منحـت إلى قوات البيشمركة التابعـة لاقليـم كردستـان”.
وأكمل بكر بالقول إن “مجلس النواب استعمل صلاحياته في المناقلة ولم يقم باستحداث ابواب جديدة للموزانة بما يلقي مسؤوليات والتزامات مالية جديدة على الحكومة الاتحادية”.
من جانبها، ذكرت عضو اللجنة الاخرى، ابتسام الهلالي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “البرلمان لم يطلع بنحو كامل على وجهة نظر الحكومة بخصوص طعونها على فقرات في الموازنة”.
وأضافت الهلالي النائبة عن ائتلاف دولة القانون، إن “الطعن شمل إضافة إلى رواتب البيمشركة تخصيصات الفلاحين، ومواد اخرى”.
ونفت أن “يكون الاعتراض الحكومي قد طال نسب الاستقطاعات من الموظفين التي جرى، تحديدها بـ (3.8)%، من الراتب الكلي”.
كما أنتقدت الهلالي “لجوء الحكومة إلى الطعن بنحو مستمر على فقرات الموازنة مع كل سنة لما له من تأثيرات سلبية على الوضع العام”.
ومضت إلى أن “الموازنات الاستثمارية لم تطلق حتى الان، كما هو حال موازنات الحكومات المحلية للمحافظات التي تأخرت مشاريعها الخدمية للمواطن بسبب اللجوء إلى الطعن”.
وتسترسل الهلالي أن “اهم دور لمجلس النواب يتعلق بالموازنة الاتحادية فليس من المعقول أن يجري سلب صلاحياته بخصوص التخصيصات المالية”.
يشار إلى أن الحكومة اعلنت أمس السبت عن تقديمها طعناً في عدد من فقرات الموازنة التي صوت عليها مجلس النواب نهاية العام الماضي.