البرلمان يشكّل لجنةً لدراسة قانون تمليك الفقراء أراض قبل إقراره

أنهى استجواب رئيس هيئة الإعلام.. وطالب العبادي بالحضور
بغداد – وعد الشمري:
أجل مجلس النواب، امس السبت، التصويت على قانون من شأنه تمليك اراض سكنية إلى ذوي الدخول المحدودة، فيما تم تكليف بعض اللجان ذات العلاقة باعداد دراسة حول المقترح وتقديمها إلى هيئة الرئاسة خلال اسبوعين.
وفيما أنهى المجلس استجواب هيئة الاعلام والاتصالات غياباً، طالب رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بتحديد موعد لحضوره من أجل الاجابة على اسئلة شفهية طرحها بعض النواب.
وقال عضو كتلة الاحرار رياض غالي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “كتلا سياسية تعمدت تعطيل اقرار مقترح قانون تملك الاراضي إلى المتجاوزين المحدودي الدخل”.
وتابع غالي أن “هذه الكتل التي تقف بالضد من شريحة الفقراء تمتلك في الوقت ذاته، اراضيَ زراعية تجاوزت عليها في مناطق عديدة في بغداد اهمها الكرادة والجادرية”.
وانتقد غالي “عدم تصويت مجلس النواب على القانون خلال جلسة أمس”، الذي عدّه “نصرة للطبقة الفقيرة في البلاد”.
واستغرب النائب عن كتلة الاحرار من “استغلال بعض الجهات السياسية لملف الاراضي خلال فترة الانتخابات فقط، واخفائه بمجرد ظهور النتائج”.
ويجد أن “البرلمان يماطل في اقرار آلية قانونية واضحة لدعم الذين اضطرتهم ظروفهم الاقتصادية إلى التجاوز على الاراضي”.
بدوره، ذكر عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “رئاسة مجلس البرلمان قررت تأجيل التصويت على القانون”.
وتابع شوقي، النائب عن كتلة المواطن، أن ” رئيس البرلمان سليم الجبوري وجّه لجان الخدمات والاعمار، والمالية، والقانونية، والهجرة المهجرين إلى دراسة المقترح للتأكد من صياغته ومعرفة مدى مطابقته للأطر الدستورية والقانونية”.
ولفت إلى أن “تقديم الدراسة من قبل هذه اللجان سيكون خلال اسبوعين لأجل عرض المقترح على مجلس النواب والتصويت عليه”.
واستطرد شوقي أن “هناك رأيين في التعاطي مع القانون الاول مع اقراره كونه يخدم شريحة الفقراء، وآخر يقف بالضد منه بصيغته الحالية تحت ذريعة أنه يتضمن العديد من المخالفات القانونية والدستورية التي يجب معالجتها قبل المضي بالتصويت عليه”.
إلى ذلك، ذكر عضو اللجنة الاخر، زانا سعيد في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “المجلس انهى امس استجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات صفاء ربيع بتوجيه جميع الاسئلة”.
وأضاف سعيد، النائب عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني، أن “جلسة الاستجواب كما حصل في الجلسة السابقة كانت غيابية ايضاً ولم يحضر ربيع إلى قبة البرلمان متذرعاً بتعرضه إلى وعكة صحية”.
وأشار إلى ان “رئاسة المجلس قررت المضي في الاستجواب، وقرر بعد انتهائه تحديد موعد وهو الجلسة المقبلة للتصويت على مدى قناعته بالاجوبة ومن ثم المضي باقالته من عدمها”.
وعلى صعيد متصل، ذكرت النائبة عن ائتلاف دولة القانون نهلة الهبابي إلى “الصباح الجديد”، أن “الجبوري طلب من ممثل الحكومة في البرلمان تحديد موعد لحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي”.
وأضافت الهبابي أن “حضور العبادي إلى البرلمان سيكون مخصصاً للاجابة على بعض الاسئلة الشفهية التي سبق أن طرحها نواب له في وقت سابق”.
ومضت إلى أن “البرلمان مستمر في اعماله وعقد جلساته حتى نهاية الاسبوع الجاري، بحسب ما قررت هيئة الرئاسة”.