ردود فعل غاضبة على القرار الجديد بحظر السفر
واشنطن ـ بي بي سي:
أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا جديدا بحظر دخول المسافرين من ست دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.
واستثني العراق من قائمة الدول المحظورة التي شملها الأمر التنفيذي السابق الذي أثار جدلا حول العالم قبل أن تصدر محكمة اتحادية حكما بتعليق تنفيذه.
وشمل الحظر المواطنين من إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا لمدة 90 يوما ، ومنع استقبال اللاجئين لمدة 120 يوما.
ومن المقرر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ بداية من 16 آذار للتقليل من تعطل حركة السفر.
وكان القرار السابق أثار موجة من الاحتجاجات والاضطراب، شملت وقف مسافرين عند الحدود الأميركية.
ويقول القرار الجديد إن اللاجئين الذين وافقت عليهم بالفعل وزارة الخارجية يمكنهم دخول الولايات المتحدة. ويحدد عدد اللاجئين الذين يسمح لهم بدخول الولايات المتحدة في العام بخمسين ألف لاجئ.
ويرفع القرار أيضا حظرا لأجل مسمى على دخول اللاجئين السوريين إلى الولايات المتحدة.
ولن يؤثر القرار على حاملي الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة (غرين كارد) من الدول المذكورة في الأمر التنفيذي.
ولا يعطي القرار الجديد أيضا الأولوية للأقليات الدينية، على النقيض من الأمر التنفيذي السابق.
وكان منتقدو إدارة ترامب قد قالوا إنها ممارسة منافية للقانون إعطاء الأولوية للاجئين المسيحيين.
وعقد وزير الخارجية ريكس تيلرسون والمدعي العام جيف سيشنز ووزير الأمن الداخلي جون كيلي مؤتمرا صحفيا مشتركا للحديث عن القرار الجديد.
وقال وزير الخارجية الأميركية إن القرار الجديد يعني «القضاء على أوجه الضعف التي يمكن للإرهابيين الإسلاميين المتطرفين استغلالها لأهداف مدمرة».
وقال سيشنز إنه وفقا لمكتب التحقيقات الفيدرالي « اف بي اي» فإنه يجري التحقيق مع أكثر من 300 شخص دخلوا الولايات المتحدة لجرائم ذات صلات محتملة بالإرهاب.
واضاف «ككل دولة، يحق للولايات المتحدة السيطرة على من يدخل بلادنا وإبعاد الذين يحيقون بنا الضرر».
وقال كيلي إن السفر غير المنظم قد يعرض الأمن الوطني للخطر»، وأضاف للصحفيين «أعداؤنا سيستغلون حرياتنا وكرمنا لإيذائنا».
والولايات المتحدة لا يمكنها التسامح مع «أشخاص يقصدون الأذى أن يستخدموا نظام الهجرة لقتل أميركيين».ولم يسمح الوزراء الثلاثة للصحفيين بإلقاء أسئلة عقب المؤتمر الصحفي.
وقد يواجه القرار الجديد تحديات قانونية، حيث قال المدعي العام لنيويورك إريك شنايدرمان، أكبر المسؤولين القضائيين في ولاية نيويورك، في تصريح امس الاول الاثنين إن مكتبه على استعداد لمقاضاة إدارة ترامب.
وقال شنايدرمان «قد يكون البيت الأبيض قد أجرى تعديلات على الحظر، ولكن النية المبيتة للتمييز ضد المسلمين ما زالت قائمة».
وقال في التصريح «مكتبي يراجع عن كثب التعديلات التي أجريت على الحظر، وأنا على استعداد للتقاضي لحماية أسر نيويورك ومؤسساتها واقتصادها».
ودعت اللجنة الأمريكية العربية لمناهضة التمييز، وهي جمعية للحقوق المدنية للاميركيين المنحدرين من اصول عربية، لجمع التبرعات للتصدي للمعارك القضائية القادمة.
وقالت الجماعة في تصريح لبي بي سي «الحظر ينم عن عداء الأجانب وعداء المسلمين».
وفي غضون ذلك أدان قادة بارزون في الحزب الديمقراطي قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجديد بحظر دخول المسافرين من ست دول ذات أغلبية مسلمة، وحذروا من أن هذا القرار «سيجعل الولايات المتحدة أقل أمنا».
وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن «هذا القرار غير عادل ومناف للمبادئ الأمريكية».
وعلقت زعيمة الأقلية في مجلس النواب نانسي بيلوسي بأن «هذا القرار أضعف الحرب على الإرهاب».
وقال كبار الموظفين في إدارة ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك لهم إن « القرار التنفيذي الجديد سيكون فعالا في حماية الأمن القومي الأميركي».
ولا يتضمن القرار التنفيذي الجديد لترامب حاملي تأشيرات السفر من العراق، كما أنه ألغى امتيازات للأقليات الدينية.
وقال فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن قرار ترامب التنفيذي الجديد بمنع دخول بعض اللاجئين للولايات المتحدة «سيزيد من معاناتهم».
وصرح لي غيليرنت، مدير الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، لوكالة أسوشيتيد برس بأنهم «سيتحركون بسرعة كبيرة لرفع قضية أمام المحكمة للتوصل إلى أمر قضائي بشأن القرار».
واستثنى قرار ترامب التنفيذي الأخير العراق من قائمة الدول المحظورة التي شملها قرار سابق أثار جدلا حول العالم وقضت محكمة اتحادية بتعليق تنفيذه.
