قدّم خارطة طريق من 12 بنداً لتطبيع الأوضاع السياسية في الإقليم
السليمانية ـ عباس كاريزي:
مازالت الاطراف والقوى السياسية في اقليم كردستان تدور في حلقة مفرغة وتتبادل بين فترة وفترة أخرى اللوم وترمي بعضها كرة النار في ساحة الطرف الآخر محملة إياه مسؤولية الازمات والمشكلات التي يعاني منها المواطنون في الإقليم، فبعد ان اثبتت عجزها في عقد اجتماع مشترك، لمناقشة السبل الكفيلة بتدارك الازمات واعتماد حلول مناسبة لها، يقدم كل طرف رؤيته الى الاطراف الأخرى عبر مشاريع وبرامج وخارطات طريق تعلن بين فترة وفترة أخرى والمواطن المغلوب على أمره في حيرة بمن يصدق ومن يمكن ان يحل له مشكلات فقدان الرواتب والماء والكهرباء والمحروقات.
الاتحاد الاسلامي في كردستان وفي اطار الجهود المبذولة لمعالجة الازمات والمشكلات السياسية التي يمر بها الاقليم وايجاد ارضية مناسبة للبدء بحوار جديد بين القوى والاطراف السياسية قدم خارطة طريق لاحتواء المشكلات والأزمات السياسية.
عضو المجلس القيادي في الاتحاد الاسلامي الدكتور محمد احمد اعلن في تصريح للصباح الجديد ان الاتحاد الاسلامي اعد خارطة طريق من 12 بندًا ، تتضمن جميع المفاصل الرئيسة في الاقليم قدمها الى الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي وحركة التغيير لتعديل قانون رئاسة الاقليم واعادة تفعيل برلمان كردستان.
احمد أضاف ان الاتحاد الاسلامي يرى ان المرحلة الراهنة وتحدياتها تتطلب استمرار العمل المشترك ومشاركة الجميع في حكومة الاقليم لغاية انتهاء عمر الكابينة الحالية، والتوافق على تعديل قانون رئاسة الإقليم ومعالجة مشكلة رئاسة الاقليم، التي قال ان لها بعدين الأول قانوني والآخر سياسي.
وتابع ان مشكلة رئاسة الاقليم لاتحل الا عبر التوافق بين جميع الاطراف من خلال وجود ارادة صادقة بعيداً عن العناد السياسي والمزايدات التي تروم كسب الجماهير مؤكداً أن تمسك الاتحاد الاسلامي بمشروع الاحزاب الاربعة لتعديل قانون رئاسة الاقليم.
وفي معرض رده على سؤال عن موقف الاتحاد الاسلامي من بقاء مسعود بارزاني في منصب رئيس الاقليم، لولاية رابعة، واتهام البعض نفى ان يكون الاتحاد الاسلامي متساهلاً في مسألة بقاء بارزاني في منصبه لولاية رابعة، واضاف ان الاتحاد الاسلامي يتعامل بواقعية مع هذه المسألة وان بقاء بارزاني من عدمه يحتاج الى توافق سياسي واعتماد الحلول الممكنة النابعة من التوافق الوطني.
من جهته حمل عضو المجلس القيادي في الاتحاد الاسلامي عثمان كارواني الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني مسؤولية تأزم الاوضاع الراهنة في الاقليم، مطالباً الديمقراطي بعدم التراجع عن المبادرة التي قدمها بارزاني لمعالجة أزمات الاقليم ، وقال ان تغيير الرئاسات الثلاث في الاقليم بحزمة واحدة هو الحل الأمثل لمعالجة الأزمات والمشكلات الراهنة.
واضاف ان مشروعهم يدعو الى اعادة تفعيل البرلمان ويفرض موافقة الاطراف الخمسة الاساسية على اجراء أية تغييرات في هيئة رئاسة البرلمان.
بدوره قال المتحدث الرسمي باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني محمود محمد في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع المكتب السياسي مع الاتحاد الاسلامي امس الاثنين ان حزبه يثمن الجهود التي بذلها الاتحاد الاسلامي وإعداد مشروع لمعالجة ازمات الاقليم، وقال « لقد اقترح وفد الاتحاد الاسلامي موضوع عقد اجتماع خماسي للاحزاب الخمسة الرئيسة، نحن نؤيد عقد اجتماعات اكثر توسعاً لتشمل جميع القوى السياسية لأن معالجة مشكلات الإقليم لا تقتصر على خمسة احزاب وهي تعني الجميع».
وابدى محمد عدداً من الملاحظات على ترتيب اولوية معالجة المشكلات في مشروع الاتحاد الاسلامين موضحا يجب قبل معالجة المشكلات تحديد المشكلات وترتيبها حسب الاولوية، وحول آلية اعادة تفعيل البرلمان أكد ان رؤية حزبه لكيفية اعادة تفعيل البرلمان تختلف كلياً عن بقية الأطراف..
وبشأن البدء بعقد اجتماعاتهم مع الاتحاد الوطني الكردستاني، اوضح ان حزبه بانتظار الاتحاد الوطني الكردستاني، ان ينهي مناقشاته الداخلية وان يقدم مشروعه الذي يتألف من ثماني نقاط لمعالجة أزمات ومشكلات الاقليم، وأعرب عن أمله في ان ينهي الاتحاد باسرع وقت مناقشاته الداخلية ويقدم مشروعه للديمقراطي كي يبحثا معاً الصيغة النهائية.
هذا ويعاني اقليم كردستان من أزمة سياسية واقتصادية خانقة تولدت نتيجة مطالبة جميع الأطراف بتنحي بارزاني عن منصبه وضمان التداول السلمي للسلطة، عقب انتهاء مدة ولاية رئيس اقليم كردستان الثالثة في 19 من آب عام 2015 ، ما حدا بالحزب الديمقراطي الكردستاني الى تعطيل برلمان الاقليم بقرار من مكتبه السياسي بعد ان منع رئيسه يوسف محمد وهو عن حركة التغيير من دخول محافظة أربيل لترؤس جلسات البرلمان..
