مصير سنجار تقرره الحكومة الاتحادية

حيث وصلت الامور يوم 4/3/2017 حد الاصطدام بين القوات العسكرية التابعة لاربيل أي لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني السيد مسعود بارزاني وبين القوات العشكرية لحزب العمال الكردستاني التركي وحيث تبين ان التدخل او التصريحات التي صدرت من جهات كردستانية عديدة حول هذا الموضوع سواء كانت صادرة من حزب التحالف الوطني الكردستاني بتصريح السيد كوسرت رسول يوم 4/3/2017 او من الجماعة الاسلامية بتصريح الشيخ علي بابير او من الحزب الاتحادي الاسلامي الكردستاني سوف لن تحقق نتيجة او تقود الى أثر.
وبالنسبة لجميع هذه التصريحات التي نادت بالحكمة وعدم الدخول في القتال واذا كان هنالك تلميح حقيقي بوجود دوافع تركية حول هذا النزاع بكون ان حزب العمال التركي الموجود في سنجار والذي تخضع له هذه المنطقة حالياً مطلوب من الحكومة التركية اينما وجد .
وحيث ان مسعود البارزاني لا يقبل سيطرة حزب العمال التركي على هذه المنطقة بوصفه القائد العام للقوات المسلحة في جميع اقليم كردستان وانه يرغب بوضع منطقة سنجار تحت سيطرته شأنها شأن جميع المناطق الأخرى التي يطالب بضمها الى سيطرته فان الذي يمكن القول ان منطقة سنجار لا تقرر مصيرها تركيا او الاقليم او الحزب الديموقراطي الكردستاني او السيد بارزاني او حزب العمال التركي مادام ان القوات العسكرية للاقليم لم تكن موجودة في سنجار.
وانما حصل الوجود الكردستاني بعد دخول داعش والمادة (117) من الدستور قررت الاعتراف باقليم كردستان وسلطاته القائمة عند صدوره ويوم صدور الدستور هو يوم 15/10/2005 وهو تاريخ الاستفتاء الشعبي حيث وافق الشعب على الدستور ولم تكن هنالك قوات لاربيل في منطقة سنجار في ذلك التاريخ.
كما ان المادة (143) من الدستور قررت استمرار نفاذ المادة (53/أ) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية (الدستور الانتقالي) ومعلوم ان قوات الاقليم في الجهة الغربية أي جهة الموصل كانت في منطقة (خه بات) أي منطقة النضال الكائنة قرب مركز اربيل وشرقي الموصل في حين ان منطقة سنجار موجودة غرب الموصل أي ان قوات الاقليم لم تكن موجودة في سنجار طبقاً للتحديد الوارد في المادة (143) من الدستور والذي يبدو ان هنالك تحريضاً تركياً لاربيل لضرب حزب العمال التركي في وقت عجزت فيه تركيا عن القضاء على هذا الحزب على الرغم من كثرة العمليات العسكرية التي قامت بها في الاراضي العراقية كذلك يمكن تفسير تحرك قوات اربيل العسكرية الى سنجار هو محاولة لتمدد اربيل الى مناطق أخرى بعد خسارتها الواضحة في السليمانية وكركوك والتي تمردت على سلطة اربيل وسلطة رئيس الاقليم وهذا ما ظهر واضحاً يوم 3/3/2017 عندما دخلت قوات البيشمركة التابعة للاتحاد الوطني الكرستاني أي التابعة لسلطة السليمانية وكركوك الى شركة نفط الشمال كون هذا التحرك سيرتب ضررًا لاربيل لا سيما وان شركة (كار) النفطية التي تعمل في كركوك شركة تملكها اربيل وهذا الخلاف جعل الاستقلال او الانفصال بعيداً جداً وفي كل ما تقدم فان موضوع سنجار يعود اولا وأخيراً للحكومة الاتحادية في بغداد طبقاً لاحكام الدستور وليس لأي طرف آخر سواء كان هذا الطرف اربيل او تركيا او ميليشيات او احزاب كردستانية اذ لبغداد القول الفصل في هذا الموضوع.
طارق حرب