أعلنت عن زيادة قيمة موازنتها بنسبة 8 % العام المقبل
الرياض ـ ا ف ب:
تتوقع السعودية تراجعا كبيرا في عجزها المالي عام 2017، بنحو 52,8 مليار دولار أقل من العام الماضي، مشيرة الى أنها ستزيد من قيمة موازنتها العام المقبل بنسبة 8 بالمئة عن الموازنة السابقة.
أعلنت المملكة العربية السعودية عن أول موازنة لها منذ الكشف عن خطة إصلاح ضخمة، متوقعة أن تشهد موازنة 2017 عجزا بنحو 52,8 مليار دولار في تراجع كبير عن العجز الذي سجلته الموازنة السابقة. وبذلك سيكون 2017 رابع عام تواليا تعلن فيه المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، عجزا في موازنتها، نظرا إلى الانخفاض الكبير الذي تشهده أسعار النفط منذ حزيران العام 2014.
وكانت المملكة أعلنت في نيسان الماضي «رؤية السعودية 2030»، وهي خطة طموحة تهدف لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط الذي يشكل منذ عقود المصدر الأكبر للإيرادات الحكومية.
وتبلغ معدلات الإنفاق المتوقعة في الموازنة المقبلة لأكبر اقتصاد عربي 890 مليار ريال سعودي، أي نحو 237,2 مليار دولار، بزيادة بنسبة 8 بالمئة عن الموازنة السابقة. وتبلغ قيمة الإيرادات المتوقعة 692 مليار دولار، بما يعادل 184,4 مليار دولار. وبذلك، يكون العجز المتوقع 198 مليار ريال سعودي أي نحو 52,8 مليار دولار ، وفي العام 2015 شهدت الموازنة السعودية عجزا قياسيا بلغ 98 مليار دولار.
وقال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز «نعلن في هذا اليوم ميزانية السنة المالية المقبلة التي تأتي في ظروف اقتصادية شديدة مما أثر على بلادنا، وقد سعت الدولة إلى التعامل مع هذه المتغيرات بما لا يؤثر على ما نتطلع إلى تحقيقه من أهداف». وشدد الملك سلمان على أن السعودية عازمة «على تعديل مقومات الاقتصاد الوطني»، مضيفا أن «اقتصادنا يملك القوة الكافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الحالية».
وكانت الحكومة السعودية اتخذت خلال الأشهر الماضية سلسلة خطوات تقشف، شملت رفع أسعار مواد أساسية كالوقود والمياه والكهرباء، وتخفيض رواتب الوزراء والتقديمات السخية للموظفين في القطاع العام.
وفي تشرين الأول الماضي، جمعت السعودية مبلغا قياسيا هو 17,5 مليار دولار أميركي، في أول عملية اقتراض لها عبر طرح سندات في السوق الدولية.
وتتوقع السعودية أن تبلغ الإيرادات النفطية 480 مليار ريال (نحو 128 مليار دولار) بارتفاع نسبته 46 بالمئة عن الموازنة السابقة، في حين تقدر الإيرادات غير النفطية لعام 2017 بنحو 212 مليار ريال (56,5 مليار دولار) بزيادة أيضا عن العام 2016 بنسبة 6,5 بالمئة.
