الموانئ العراقية تطرح ورقةً عن السياسة التجارية والإصلاح الاقتصادي

خلال مشاركتها في مؤتمر وزارة التجارة
البصرة – سعدي علي السند:

شاركت الموانئ العراقية في أعمال مؤتمر وزارة التجارة والذي أقيم برعاية وزير التجارة الدكتور سلمان الجميلي وتحت شعار ( السياسة التجارية والإصلاح الاقتصادي ) بوفد رأسه معاون مدير عام الموانئ العراقية الكابتن عدنان محسن ومدير التخطيط والمتابعة المهندس كريم حريز والكابتن سالم جبار مدير ميناء ام قصر الجنوبي.
الكابتم سالم قال لـ»الصباح الجديد» أنه شارك بمداخلة وصفها الباحثون وكذلك وكيل وزير التجارة بالمداخلة القيمة وقد تضمنت عدة اشارات وكانت الإشارة الأولى وفقا لمنظمة التجارة العالمية بمسح اجرته عام 2009 بينت ان العوائق والمصدات التي تواجه التجارة العالمية والتي تشمل الأجراءات الكمركية والبيروقراطية وإن هذه الإجراءات إذا ماخففت او ازيلت ستقلل تكلفة البضاعة 2 % .

التوجه نحو القطاع الخاص بطريقة التشغيل المشترك
واشرنا في المداخلة الى ان الاتحاد الأوروبي اول من طبق هذه الدراسة او المسح بإزالة تلك الإجراءات او المصدات فحصل على النتائج مئة بالمئة اي قلت التكلفة ب ٢ ٪‏ ، واضفنا بأن الموانئ كانت لها إجراءات فعاله في هذا الخصوص بالتوجهات التالية :
التوجه نحو القطاع الخاص بطريقة التشغيل المشترك ومشروع نقل سكر الخام عبر الموانى لإحدى الشركات المحلية في الحلة وتصنيع السكر والوصول للاكتفاء الذاتي المحلي وعدم الاستيراد للسكر ويعد هذا مثالا واضحا وغيرها من المشاريع الإستراتيجية للأرصفة.

دمج ألكمرك بالموانئ
وتحدثنا عن التوجه الثاني لوزير النقل الكابتن كاظم فنجان الحمامي بمذكراته لمجلس الوزراء حول دمج الكمرك بالموانى للتخفيف على ناقلي البضائع وما يتعرضون له من ارهاصات لذا نطالب أعضاء مجلس النواب ووزارة التجارة لتفعيل هذه المذكرة وهذا المشروع الوطني وكذلك صياغة مسودة القانون البحري والسلطة البحرية التي ارسلت لمجلس الوزراء في حينها ومن ثم لمجلس شورى الدولة وطلب من أعضاء مجلس النواب ان يفعّلوا هذا القانون لما له من أهمية في توحيد الأطراف الأمنية منها والمؤسساتية لبقية الوزارات التي اذا ما توحدت وأصبحت تحت ادارة واحدة هي ادارة الميناء ستقل البروقراطية ويسهل دخول البضائع.
وفي ختام هذه المقدمة طلب من الباحثين أن يركزوا على تقليل الإجراءات الكمركية وبقية المعوقات التي بينتها المنظمة الدولية في دراستها.
والمداخلة الثانية ووفقا لوكالة جايكا ٢٠١٢ ذكرت ان ٩٠٪‏ من البضائع تنقل برا في العراق من موانئ دول الجوار و ١٠٠٪‏ تنقل عبر الموانئ وهذه مخالفة صريحة للتجارة العالمية والحقيقة المعروفة للجميع ان ٩٠٪‏ من البضائع تحمل على السفن لجميع دول العالم لرخصها .
إصلاح الحالة المعرقلة لتدفق البضاعة
واوصى الكابتن سالم ان ترفع توصيات لوزارة التجارة لتغيير هذه المعادلة التي تضر بالاقتصاد الوطني ، واهم ما في الامر إصلاح الحالة المعرقلة لتدفق البضاعة كالفحص المختبري الذي يقام في بغداد بدلا من البصرة وبالتالي تأخير البضائع والسفن مما يجعل السفن وملاكها البحث عن بديل اقل تأخير وتكلفة.