في اللقاء نصف الشهري للمركز العراقي للتنمية الإعلامية
بغداد – ميثم اللامي*
عقد المركز العراقي للتنمية الاعلامية اجتماعه النصف الشهري الذي استضاف فيه الدكتور مهدي العلاق امين عام مجلس الوزراء بحضور نخبة من الاكاديميين والاعلاميين والباحثين حيث اثار الدكتور عدنان السراج رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية في مقدمة حديثه عن اهمية تفعيل دور الاعلام العراقي في دعم استراتيجيات الدولة كونها تخدم شتى شرائح المجتمع العراقي وتطوره نحو الافضل لا سيما وان المرحلة المقبلة ستركز على البناء والتنمية بعد تحقق الانتصارات وتحرير اغلب المناطق العراقية من ارهابي داعش ، فيما شهد الاجتماع تكريما للدكتور واثق الهاشمي لدوره الاعلامي و الثقافي المتميز ، وفي حديث مسهب وتفصيلي قدم الدكتور مهدي العلاق شرحاً عن مشروع استراتيجية الدولة في تنمية الصندوق الاجتماعي 2017 -2015 والذي سيشمل شتى محافظات العراق حيث سيتم من خلاله تنشيط الكثير من القطاعات وتوفير فرص عمل جديدة حيث اكد العلاق بان هذه التنمية من شأنها الحد من معدلات الفقر ببلد ، لا سيما وان هذا الصندوق يتبنى نهجاً يعطي سلطة اتخاذ القرار بشأن التخطيط والموارد الاستثمارية للمجتمع المحلي، بما في ذلك الإدارات المحلية ويغطي نطاقه البنية التحتية المحلية و الخدمات الاجتماعية الأساسية و شبكات الأمان الاجتماعي للفئات الهشة و تحسين سبل كسب العيش والدخول على المستوى المحلي كما سيسهم في مواجهة ومجابهة التحديات المباشرة من خلال تقديم المساعدات للمجتمعات المحرومة لمساعدتها على اعادة بناء البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية واستحداث فرص عمل مؤقته مضيفاً الى ان هذا البرنامج سيتبع نهجاً في اعادة بناء والاعمار بطريقة ذكية كما انه سيكون داعماً للعقد الاجتماعي في العراق.
استراتيجية معالجة الفقر
وقال العلاق ان” وزارة التخطيط اطلقت العام 2010 اول ستراتيجية للتقليل من الفقر في العراق التي عدها البنك الدولي واحدة من اهم الستراتيجيات في المنطقة”، حيث انها كانت تقتضي تقليل الفقر في البلاد، والتي كانت نسبته 24 بالمئة في العام 2010 ثم اصبحت 19 بالمئة العام 2012 ووصلت الى 16 بالمئة في العام 2014، ولكن سوء اﻻوضاع التي شهدتها البلاد عقب سيطرة عصابات”داعش” الارهابية على بعض المناطق آنذاك، حال دون اكمال العمل بها”، مشيراً الى “ان من اسباب عدم نجاح الاستراتيجية السابقة كان نقص التمويل المالي”.
وشدد الامين العام لمجلس الوزراء على ” ان الجهود استمرت مع البنك الدولي منذ اشهر عدة، وعلى وفق المعطيات الجديدة، المتمثلة بنزوح مئات العائلات، وانخفاض ايرادات البلد بسبب انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية، وافضت تلك الجهود الى اﻻتفاق على اطلاق استراتيجية جديدة في نيسان المقبل، على ان يتم تحويلها الى استراتيجية (تمكين) وليس مساعدة فقراء، وبخاصة في جوانب تحسين التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وتقليل الفوارق بين الذكور واﻻناث، مستعينا بتجارب دول عانت من ظروف اقتصادية صعبة ومنها مصر، حيث تمكنت من تبني واحد من البرامج الناجحة في ما يسمى بصندوق التنمية الاجتماعية من مواجهة الكثير من الصعاب”. واكد العلاق “وجود اتفاق مع البنك الدولي في انجاح الاستراتيجية الجديدة، وبناء صندوق التنمية اﻻجتماعية”، مشيرا في هذا المجال الى “تقديم اطار متكامل الى مجلس الوزراء لمناقشته والمصادقة عليه ، وفعلا تم اصدار قرار بأنشائه وسط تحمس المجتمع الدولي للمضي قدمًا بتأسيس الصندوق .
دعم المشاريع الصغيرة
كما وعد الدكتور العلاق البدء بانشاء الصندوق، بالدعامة الاساسية للاستراتيجية الجديدة، وبخاصة مع استمرار العمل ببرنامج شبكة الحماية الاجتماعية 2015 – 2019، ومكملا للجهود المتواصلة لاصلاح وتوسعة برامج التحويلات النقدية. وبين ان “البرنامج المعد بالاشتراك مع خبراء البنك الدولي يستند الى مجموعة ركائز اهمها ان الصندوق سيقوم بدعم المشاريع الصغيرة ذات العمالة المكثفة لبناء البنية التحتية والاجتماعية والاقتصادية الضرورية، بمعنى ان الصندوق الاجتماعي للتنمية يمكن ان يشمل عدة برامج مثل مشاريع كثيف العمالة، الاقراض المتناهي الصغر،تنمية محلية، بنى تحتية”. ويرافق ذلك التصميم المؤسسي للصندوق، البدء ببرنامج مصغر (مشروع كثيف العمالة) والتوسع به بعد تأسيس الصندوق الاجتماعي للتنمية فضلا عن اشراك المجتمعات في تحديد وتنفيذ المشاريع والاشراف عليها. واختتم العلاق حديثه بالاشارة الى “ان محصلات مشاريع الصناديق الاجتماعية تعمل على تحسن البنية التحتية والوصول الى الخدمات العامة وتحسين الظروف المعيشية في المناطق الريفية فضلا عن عملها في تمكين المجتمعات والنساء على وجه الخصوص في ادارة ممتلكاتهم، ناهيك عن زيادة ثقة المجتمع بالحكومة كونها يتوجب عليها كسب الشرعية من خلال تقديم نتائج ملموسة في التوقيت المناسب يرافق ذلك التحول من نهج التخطيط من الاعلى الى الاسفل الى نهج التخطيط من الاسفل الى الاعلى
وتداخل العديد من الخبراء والاختصاصيين حيث اشاد النائب الدكتور مهدي الحافظ بهذه الورقة الاستراتيجية عادًا ان الاعتماد على التمويل الخارجي يعد من اهم مصادر دعم وتنشيط اقتصاد البلد حيث انها لا تؤثر على ميزانية الدولة والتي تعاني اصلا من عجز ولا تتحمل خططاً لمشاريع اضافية بل انها تسهم في سد العجز وهذا الصندوق يعد من المبادرات الجديدة ذات الفائدة الكبيرة كونها اعتمدت على نظريات علمي ومهنية عالية المستوى فيما طالب النائب حنين قدو الى ان يتم دعم تمويل صندوق الحماية الاجتماعية من قبل البنك الدولي بصورة مباشرة لا سيما وان عدداً كبيراً من المستفيدين من الحماية الاجتماعية يمكن تحويلهم الى عناصر قوة للاقتصاد العراقي بعد ان توفر لهم فرص عمل جديدة وكذلك النهوض بواقع ازمة السكن والكهرباء وهذا يحتاج ان يكون هناك تكييف قانوني عبر تشريعات جديدة حيث نرى ان مجلس النواب اقر الكثير من التشريعات بهذا الاتجاه ولكن اغلبها كانت ترقيعية لا تفي بالغرض والاهداف المرجوة .
معالجة الفساد
واكد الاستاذ سالم مشكور على ان يكون هناك فقرات تخص بما يتعلق بموضوع الفساد كوننا نعلم بأن معالجة هذا الموضوع بصورة واضحة وبغطاء قانوني سيعطي دافع للبنك الدولي لتمويل هكذا مشاريع .
فيما عدّ الدكتور علي اللامي ان هذه الاستراتيجية المقترحة قد كتبت بصورة مهنية و من الواضح انها قد وضعت من قبل خبراء في هذا المجال الا انه طالب بأن تكون هناك مشاركة اوسع من قبل اختصاصيين في مجالات اخرى والاستماع الى ارائهم كونها قد تزيد من تكامل الاستراتيجية لا سيما وانها اعتمدت على وضع مؤشرات لكل شريحة مستهدفه بالتنمية وهذا شيء ايجابي يحسب للعاملين عليها.
في حين اشار الشاعر شوقي عبد الامير الى ضرورة ان يكون هناك استقطاع ضريبي لدعم هذا الصندوق كونه سيعود بالفائدة للمجتمع حيث سيكون هناك مسهمون من المجتمع لنمو وتطوير المجتمع تفسه وهذا ما معمول به في شتى دول العالم.
كما طالب الاستاذ عبد المنعم الاعسم ان تكون مرجعية هذه الاستراتيجية لهيئة مستقلة بعيدة عن التحاصص والتحزب فهذا الموضوع له اهداف كثيرة ويستهدف شرائح متنوعة لذلك فاعتقد انها مهمة الدولة العراقية اكثر مما هي مهمة البنك الدولي وكيفية التعامل معها حيث انها خطوات مهمة لإعادة الثقة بين المواطن والدولة .
*اعلام المركز
