العراق ومصر يبحثان إعادة فتح الطريق البرية عبر الأردن

في اجتماعات الدورة الـ99 للمجلس الاقتصادي الوزاري
الصباح الجديد ـ وكالات:

بحث سلمان الجميلي وزير التجارة والتخطيط رئيس الوفد العراقي المشارك في اجتماعات الدورة الـ99 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري في جامعة الدول العربية مع وزير التجارة والصناعة رئيس الوفد المصري طارق قابيل، أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، بهدف إحداث نقلة نوعية في حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة في المرحلة المقبلة.
ولفت الجميلي، إلى «إجراءات تُتخذ لإعادة فتح الطريق البرية بين العراق ومصر عبر الأردن، والتي ستسهم في انسياب حركة التجارة بين البلدين».
وشكل تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية للوصول إلى إقامة الاتحاد الجمركي وتحقيق حلم السوق المشتركة، أبرز مناقشات اجتماعات الدورة الـ99 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري في جامعة الدول العربية، لعرضها على أعمال القمة العربية في الأردن نهاية آذار المقبل.
وشدد وزير التجارة والصناعة رئيس الوفد المصري طارق قابيل، على أهمية «دور منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى المحوري، في الدفع بعملية التكامل والاندماج الاقتصادي العربي، وزيادة تدفقات التجارة البينية بين الأشقاء العرب، وصولاً إلى إقامة الاتحاد الجمركي العربي وتحقيق الحلم الأكبر بإعلان السوق العربية المشتركة».
وأوضح قابيل أن الاجتماع خرج بتوصيات «تتمثل بعدد من البنود والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتي نوقشت خلال الاجتماعات الفنية والمتعلقة بالعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك».
وأشار إلى أن «أهمها متابعة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بين الدول العربية، بهدف زيادة حجم التدفقات التجارية بين الدول العربية».
وقال قابيل «لا يقتصر الأمر فقط على التجارة السلعية بل أُنجزت تطورات ملحوظة في مجال تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية»، لافتاً إلى أن المجلس «وافق على اختتام جولة بيروت لمفاوضات تحرير التجارة في الخدمات، وتقدّمت تسع دول عربية هي مصر والمغرب ولبنان والإمارات والسعودية وسلطنة عمان واليمن وقطر والسودان، بجداول التزامات نهائية لتحرير التجارة في الخدمات، والإسراع في توقيع الاتفاق.
وأكد قابيل ضرورة «إنهاء الدول التسع الإجراءات القانونية المعتمدة لديها للمصادقة على الاتفاق وجداول الالتزامات كي تصبح نافذة بعدما تودع ثلاث دول وثائق المصادقة لدى الأمانة العامة للجامعة».
ولم يغفل أيضاً تطورات الاتحاد الجمركي العربي، مشيراً إلى «الوصول للصيغة النهائية للقانون الجمركي العربي الموحد، إضافة إلى مواضيع الاستثمار في الدول العربية وتوفير مناخ جاذب للاستثمار في المنطقة العربية».
يُضاف إلى كل ذلك «إعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي المقرر عرضه على القمة العربية، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة العربية الأفريقية، والقمة العربية مع دول أميركا الجنوبية، وتحديد أوجه التعاون الاقتصادية والاجتماعية بين الجامعة العربية والأمم المتحدة».
واتُخذت أيضاً قرارات تتصل بمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية، واتُفق على تشكيل لجنة تنفّذ تلك الأهداف.
وفي سياق متصل، شكر نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي الشكر، الدول التي تستقبل اللاجئين والنازحين من الدول العربية التي تشهد نزاعاً في أراضيها. وأشاد بجهود تلك الدول لرعاية هؤلاء اللاجئين.

مقالات ذات صلة