بعد المصادقة عليه بنحو نهائي
متابعة – الصباح الجديد:
انتقدت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي والأمين العام للأمم المتحدة امس الاول الثلاثاء الخطوة التي اتخذتها إسرائيل لتقنين الآلاف من منازل المستوطنين المقامة على أراضي فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد فيدريكا موجيريني إن القانون إذا طبق فإنه سيكون قد تجاوز سقفا جديدا وخطيرا.
وأضافت «هذه المستوطنات تمثل عقبة في طريق السلام وتهدد قابلية حل الدولتين للاستمرار.»
وأضافت «سيرسخ هذا واقع الدولة الواحدة والحقوق غير المتساوية والاحتلال والصراع إلى الأبد» مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة في أراض مملوكة لفلسطينيين غير قانونية.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن الخطوة تتعارض مع القانون الدولي وسيترتب عليها عواقب ستواجهها إسرائيل.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم جوتيريش في بيان «يؤكد الأمين العام على ضرورة تفادي أي أفعال من شأنها أن تحبط حل الدولتين» مشيرا إلى الجهود الدولية المبذولة منذ فترة طويلة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وانضم الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند إلى الأصوات المنددة وقال إن هذا يمهد الطريق لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال أولوند في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن زيادة بناء المستوطنات «سيفتح الباب أمام ضم أراض محتلة». وأضاف «أعتقد أنه يمكن لإسرائيل وحكومتها مراجعة هذا النص.»
وقال المدعي العام الإسرائيلي إن القانون غير دستوري وإنه لن يدافع عنه أمام المحكمة العليا.
وقال عباس إن هذا القانون «مخالف للقانون الدولي وسنواجه في المحافل الدولية» كما وصفه بأنه «عدوان على شعبنا». ووصفته قيادات فلسطينية أخرى بأنه ضربة لآمال إقامة دولة.
وعلى الرغم من أن التشريع حظي بتأييد الائتلاف الحكومي اليميني الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فإنه أثار توترات داخل الحكومة. وقال المدعي العام الإسرائيلي إن القانون غير دستوري وإنه لن يدافع عنه أمام المحكمة العليا.
وفي غضون ذلك صادق الكنيست الإسرائيلية، الاثنين الماضي على قانون سلب الأراضي الفلسطينية الخاصة، المسمى «قانون التسوية» الذي يأتي لإرضاء المستوطنين.
وأعلنت كل من جمعيات حقوق المواطن وبتسليم وعدالة عن تقديم التماس ضد القانون الجديد. وأعلنت «يش دين» أن القانون هو «رضوخ للمستوطنين».
وكان صوّت إلى جانب القانون 60 عضو كنيست مقابل 52 عضوا في المعارضة، التي سحبت كافة انتقاداتها للقانون، بغية ارباك رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتواجد حاليا في لندن، حيث التقى رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، وكان في طريقة إلى الكنيست ، إلا أنه لم يستطع الوصول في الوقت.
ويثير مشروع القانون المذكور خلافا حادا ليس لدى اوساط المعارضة فحسب بل في اوساط الائتلاف أيضا. وعلم ان المستشار القانوني لوزارة الجيش الاسرائيلي، أحاز بن أري، قال في جلسة مغلقة ان الوزير افيغدور ليبرمان وهو نفسه يعارضان مشروع القانون.
ومن جانبه دعا رئيس المعارضة الاسرائيلية النائب يتسحاك هيرتسوغ رؤساء الاحزاب المختلفة الى التصويت ضد مشروع القانون، معتبرا ان تمريره سيجلب «كارثة على اسرائيل وقد شاهدنا بدايتها بقرار مجلس الامن الاخير المناهض للاستيطان”».
ووصف رئيس كتلة «هناك مستقبل»، يئير لابيد، القانون بغير عادل وغير ذكي، معتبرا انه «سيضر بالمصالح الاسرائيلية وبأمن الدولة»، لافتا إلى أنه «طرح مشروع القانون جاء لاعتبارات سياسية ضيقة».
وعقّب النائب عن ميرتس عيساوي فريج على تصويت الكنيست بالقول إن «هذه الحكومة تسعى بكل حماقة لتحويل اسرائيل الى دولة أبرتهايد». وأضاف النائب فريج: «التصويت على القانون يكشف وجه الحكومة الحقيقي التي تضرب بعرض الحائط القرارات الدولية التي تدين الاستيطان، ولا تأبه للتصريحات الدولية المعارضة بشكل منهجي للاستيطان».
وتابع يقول: هذه الحكومة تهرول بسن القوانين العنصرية الوضع الذي من شأنه ان يؤدي الى سقوطها في واد عميق لن تستطيع الخروج منه بسلام”.
وردّا على تمرير «الكنيست» لمشروع قانون «التسوية»، قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: «تمرير الكنيست لمشروع قانون «التسوية» يُلغي سنوات من القانون الإسرائيلي المرعي، ويأتي بعد أسابيع فقط من تمرير «مجلس الأمن» للقرار 2234 بالإجماع حول عدم شرعية المستوطنات، ويعكس تجاهل إسرائيل الفاضح للقانون الدولي».
