بغداد ـ كاظم العمران :
اقام المكتب الأستشاري في كلية الأدارة والأقتصاد بجامعة بغداد حفلا بمناسبة تخريج دفعة جديدة في دورتي التفتيش والتدقيق التي يقيمها بشكل مستمر لمكاتب المفتشين العامين لوزارات الدولة كافة.
وقد تضمنت الدورتان (السابعة والثامنة) في هذا التخصص والتي امتدت الى 30 يوما محورين، الأول محور التفتيش وشمل مواد، (مدخل برنامج التدريب والتطوير) و(وظيفة الرقابة في المؤسسة الحكومية) و(اساليب التفتيش وجودته وكيفية التخطيط للعملية التفتيشية من حيث وضع خطة وتنفيذ العملية) ومفهوم (التفتيش المالي والفرق بينه وبين التدقيق)، وماهي (الصلات الخاضعة للتفتيش) و(التفتيش الأداري ومجالاته) و(مراجعة عمليات المشتريات وتدقيقها) و(المناقصات والعطاءات ومشاريع الموازنة) و(العقود وكيفية اعداد دراسات الجدوى الفنية والأقتصادية للمشروع).
كما شمل برنامج الدورة محاضرات في التفتيش واساليبه الأحصائية وشروط سحب العينات، وتطبيقات الحاسوب للمعالجات، وتطبيقات عملية لبرنامج الأكسل، وكيفية اعداد تقرير للتفتيش، وادارة ملفات التفتيش.
اما المحور الثاني فحمل عنوان (التدقيق) وتضمن محاضرات في (مراحل وخطوات الرقابة في المؤسسه الحكومية) و(مراجعة عمليات المشتريات) و(تدقيق عقود المناقصات وعطاءات الشراء)، كما تضمن المنهاج محاضرات في (تشغيل معلومات النظام المحاسبي المتكامل في ظل مفاهيم محاسبة المسؤولية) و(مدخل للنظام المحاسبي المتكامل) و(تقويم النظام المحاسبي الحكومي في ظل التطبيقات الدولية)، و(تقويم اساليب اعداد الموازنة العامة للدولة) و(رقابة مصروفات المشاريع الأستثمارية في ظل الموازنة الأتحادية في العراق) و(تقويم نظام الرقابة الداخلية المتكامل)، وشملت المحاضرات كذلك على تمارين عملية وميدانية في التفتيش والتدقيق .
على صعيد متصل نظمت الأمانة العامة للمكتبة المركزية بجامعة بغداد دورة في الارشفة الالكترونية بمشاركة وزارات، المالية، والشباب والرياضة، والاعمار والإسكان، ودوائر عقارات الدولة والهيئة العامة للجسور ومصرف الرشيد .
وتأتي أهمية إقامة هذه الدورة على أثر التحولات العميقة التي شهدها قطاع الارشيف والمعلومات والوثائق، مع ظهور الشبكات المعلوماتية والمتمثلة بالانترنت والشبكات الداخلية لمؤسسات الدولة .
والقت محاضرات الدورة الدكتورة أيمان مهدي صالح التي استعرضت فيها هيكلية المؤسسات الحكومية، وعملها من حيث السجلات الالكترونية للمعلومات والملفات الالكترونية والتي عدتها وثائق التي تعوض عن الوثائق الالكترونية ، من التي يتم تبادلها وحفظها عبر التقانة الحديثة للمعلومات، ويتم تبادلها بسرعة خيالية، وبالتالي دعت الحاجة الى انشاء البيئة الوثائقية الالكترونية .
