نواب: تسليم الإقليم حصته من الموازنة دون تنفيذ التزاماته مخالفة دستورية صريحة

بعد تخصيص مجلس الوزراء مائتي مليار دينار شهريا له باثر رجعي

بغداد- وعد الشمري

انتقد نواب من كتل مختلفة، أمس السبت، تسليم الحكومة الاتحادية حصة إقليم كردستان للأشهر الماضية دون تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في قانون الموازنة، وفيما أشاروا إلى عزمهم استضافة المسؤولين عن الاتفاق في البرلمان، دعوا إلى أنصاف المحافظات الجنوبية والوسطى.

وقال النائب عن كتلة النهج الوطني مهند العتابي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “التحذيرات بشأن المادة 11 من قانون الموازنة أطلقناها مبكراً، كونها المتعلقة بالاتفاق مع إقليم كردستان، وأوضحنا بأننا سنكون أمام نتائج غير منصفة”.

وأضاف العتابي، أن “الموازنة مرّ عليها ستة أشهر، والحكومة سمحت للإقليم بالاستيلاء على نصف صادراته النفطية، كونها رضيت بـ 250 ألف برميل، وما يصدر فعلياً هو 450 برميل”.

ولفت، إلى أن “النسبة المحددة في قانون الموازنة للعام الحالي إلى الإقليم تتجاوز 12%، بقيمة قدرها 11 تريليون دينار”.

وعد العتابي، “الاتفاق الأخيرة طامة كبرى حيث قضى بأن ترسل الحكومة الاتحادية ما تضمنته الموازنة إلى الإقليم بأثر رجعي، دون أن يدفع الأخير من منافذه الحدودية ديناراً واحداً”.

وأكد النائب عن النهج الوطني، أن “الآلية هذه لا تطبق مع البصرة التي تسلم جميع مواردها النفطية ومنافذها الحدودية”.

ومضى العتابي، إلى أن “ما تسلمه الإقليم بموجب هذا الاتفاق 6 تريليونات دينار، وما دفعه من النفط هو 3 تريليون دينار فقط”.

من جانبه، ذكر النائب عن كتلة الفتح مختار الموسوي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “أغلب الكتل السياسية داخل مجلس النواب رافضة لتوجه الحكومة بإرسال 200 مليار دينار شهرياً إلى إقليم كردستان باثر رجعي”.

وأضاف الموسوي، أن “هناك عدداً من الإجراءات سيتم اتخاذها على هذا الصعيد، اهمها استضافة المسؤولين التنفيذيين الذين ابرموا الاتفاق مع الاقليم”.

ولفت، إلى أن “مواد قانون الموازنة بشان الالتزامات مع إقليم كردستان واضحة وما حصل هو خرق كبير لها لا ينبغي السكوت عنه”.

إلى ذلك، يجدّ النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، أن “الإقليم يتنصل عن تنفيذ الاتفاقات مع الحكومة الاتحادية بشأن الموازنة”.

وأفاد البعيجي، إلى “الصباح الجديد”، بأن “قرار الحكومة في إرسال مبالغ مالية إلى الإقليم دون أن ينفذ التزاماته هو مخالفة واضحة وصريحة للدستور والقانون”.

ودعا، إلى أن “ممارسة الدور الرقابي في مجلس النواب لإيقاف الاتفاق، في وقت تعاني منه المحافظات الوسطى والجنوبية من ظلم كبير وتردي واضح للواقع الخدمي”.

وكان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني قد أعلن عن اتفاق مع رئيس الحكومة الاتحادية مصطفى الكاظمي، قضى بموجبه إرسال حصة الإقليم من قانون الموازنة عن الِأشهر الماضية بأثر رجعي منذ بداية العام الحالي، وهو ما ولد امتعاضاً سياسياً لاسيما من اللجنة المالية النيابية التي سارعت لإصدار بيان رسمي أكدت رفضها لهذا الإجراء وعدته مخالفا للقانون.