تمثلت في انخفاض اسعار النفط وانتشار فايروس كورونا
.
متابعة ـ الصباح الجديد:
كشف تقرير لمعهد التمويل الدولي ان العراق مر العام الماضي باسوأ نسبة انكماش منذ عام 2003 حيث بلغت 11.2 بالمائة حيث تعاملت البلاد مع صدمتين مزدوجتين تمثلت في انخفاض اسعار النفط وانتشار فايروس كورونا ، لكن وعلى الرغم من ذلك فان من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي 1.6٪ هذا العام ، و الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 3.1٪ .
ونقلت صحيفة ذي ناشيونال البريطانية امس الاحد عن كبير الاقتصاديين في المعهد جاربيس إراديان قوله في التقرير إن « عاملي انخفاض الاسعار وانتشار الوباء إلى جانب عدم الاستقرار السياسي المستمر في البلاد ، أدى إلى تضخم عجز الميزانية العراقية إلى 15.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 ، وانخفاض حاد في احتياطياته الرسمية».
واضاف أن « ومع ذلك فان هناك انتعاشا طفيفا في أسعار النفط كما ان الخفض الأخير لقيمة الدينار العراقي قد يضعان مالية البلاد على أساس أكثر استدامة».
وبحسب تقرير معهد التمويل فان « هناك توقع بان يتقلص العجز من 16 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 إلى 8 بالمائة في عام 2021 إذا كان متوسط أسعار النفط 47 دولارًا للبرميل وأقل من 1 في المائة إذا كان متوسط أسعار النفط 57 دولارًا للبرميل في عام 2021″.
واضح أن « من دلائل تحسن الاقتصاد هو زيادة نسبة الانفاق الى 10 بالمائة في عام 2021 ، مدفوعًا بتعافي الإنفاق الرأسمالي ، الذي انخفض بمقدار النصف في عام 2020″، مشيرا الى أن « هناك حاجة إلى مزيد من الاستثمار العام لإصلاح البنية التحتية التي دمرتها الحرب وتعزيز توفير الخدمات العامة الأساسية ، بما في ذلك قطاع الكهرباء».
ولفت التقرير الى ان « الانفاق الحالي بحاجة الى اعادة توجيه نحو القطاعات المستهدفة مثل الصحة ، وبدرجة أقل على الأجور والمعاشات التقاعدية ، والتي تمثل 65٪ من إجمالي الإنفاق»، مبينا أنه « في سياق أسعار النفط المنخفضة التي طال أمدها ، إذا ظل الإنفاق على الأجور والمعاشات مرتفعا ، فسيظل العجز المالي كبيرا ولن تكون الحكومة قادرة على تخصيص موارد إضافية ضرورية للإنفاق على البنية التحتية والصحة».
وجاء في التقرير أن «الفساد المستشري ، وضعف الإطار التنظيمي ، وبيئة الأعمال السيئة لا تزال تعوق تنمية القطاع الخاص ، وخلق فرص العمل ، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، فيما جاء تصنيف العراق غير المواتي بنفس القدر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي حيث حل العراق بالمرتبة 171 من اصل 190 دولة وهو يمثل أيضًا مشكلة ويعكس «صعوبات كبيرة للشركات للحصول على الائتمان والوصول إلى الكهرباء والتجارة وحماية حقوقهم في المحكمة.
