قانون الاصلاح في رواتب وامتيازات الدرجات الخاصة يدخل حيز التنفيذ
السليمانية – الصباح الجديد- عباس اركوازي
دخل قانون الاصلاح في رواتب وامتيازات الموظفين والدرجات الخاصة حيز التنفيذ امس الاربعاء بعد المصادقة عليه من قبل برلمان الاقليم واطلاق يد الحكومة للبدء بتنفيذه.
واكدت مصادر حكومية، ان حكومة الاقليم تسعى من خلال تطبيق هذا القانون لتحقيق قدر من العدالة والمساواة بين شرائح المجتمع وفئات الموظفين والدرجات الخاصة والمسؤولين.
واشار عضو اللجنة المالية في برلمان الاقليم هيفدار احمد، ان من شان تطبيق القانون ان يوفر نحو 150 مليون دولار لحكومة الاقليم، مؤكدا ان القانون سينهي تعدد الرواتب وامتيازات ومخصصات الدرجات الخاصة وبعض المسؤولين في حكومة الاقليم.
الى ذلك طالب سياسيون واكاديميون الاحزاب المتنفذة اعادة الاموال التي استولوا عليها من ايرادات النفط والمبالغ التي ارسلتها الحكومة الاتحادية خلال السنوات السابقة.
ودعا عضو برلمان الاقليم عن كتلة الاتحاد الاسلامي ابو بكر هلدني الاتحاد والديمقراطي الى اعادة ملياري دولار لكل منهما، عبر الضغط على الشركات والتجار وتوزيعها على الموظفين والقطاعات المهمة في الاقليم واعادة الحيوية للاسواق والحركة التجارية التي اثرت سلبا على الواقع الاقتصادي والمالي للاقليم.
كما وطالب هلدني الى تطبيق اصلاحات شاملة في مختلف مؤسسات ومفاصل حكومة الاقليم، وان يبدا الحزبان بتطبيق تلك الاصلاحات من صفوفهم.
بدوره اكد الكاتب والصحفي عارف قورباني في مقال بعنوان اين الاموال المهربة، ان الحزبين الرئيسين في الاقليم حصلا على مبالغ طائلة من خلال بيع النفط، بضمنها 3 مليارات دولار من اموال العراق ارسلها الحاكم المدني بول بريمر الى الاقليم استولى عليها الحزبان الحاكمان، لافتا الى ان الاوضاع الاقتصادية المزرية والازمات المالية التي تواجهها حكومة الاقليم تتطلب من الطرفين ان يبادرا الى دعم خزينة حكومة الاقليم وانقاذها من المأزق الحاد الذي تمر به.
واشار الى ان الحزبين قاماً ايضا في عام 2011 بتقسيم قرابة 4 مليارات دولار تكدست من اموال بيع النفط التي كانت شركات النفط العالمية تمنحها كأجور خدمة للحزبان في الاقليم.
وكان رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني قد قال في اجتماع عقده مع وفد حكومة الاقليم المفاوض، أن إقليم كردستان مصمم على الدفاع عن حقوقه المشروعة ولن يتنازل عنها، مشيراً إلى أن حكومته ستواصل مباحثاتها مع بغداد بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن حقوق ومستحقات الاقليم الدستورية.
