وقعت 9 اتفاقات للتنقيب عن النفط والغاز باستثمارات تفوق 452 مليون دولار
الصباح الجديد ـ وكالات:
رفعت مصر توقعات نمو الاقتصاد للسنة المالية الحالية 2019-2020 إلى نطاق يتراوح بين 5.8 و5.9 بالمئة.
وقال وزير المالية محمد معيط أمس الاثنين، إن “معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع بنهاية السنة المالية إلى ما بين 5.8 بالمئة و5.9 بالمئة من معدل مستهدف في السابق قدره 5.6 بالمئة”.
وأضاف الوزير في مؤتمر صحافي بالقاهرة أن العجز الكلي للميزانية تفاقم إلى 3.8 بالمئة في النصف الأول من السنة المالية في مقابل 3.6 بالمئة في الفترة نفسها قبل عام.
وذكر أن الزيادة في العجز ترجع إلى سداد معجل لفوائد ديون كانت مُستحقة في نيسان القادم بقيمة 16 مليار جنيه إضافة إلى سداد مستحقات للتأمينات بقيمة 33 مليار جنيه.
وقال معيط إن بلاده تستهدف خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 83 بالمئة بنهاية السنة المالية الحالية في مقابل مستهدف نسبته 89 بالمئة.
وقال الوزير في بيان صحافي منفصل إن الإيرادات الضريبية بلغت 304 مليارات جنيه في النصف الأول من السنة المالية الجارية.
من جانبه قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية في المؤتمر الصحافي إن حصيلة الضرائب من الجهات السيادية (البنك المركزي، والهيئة العامة للبترول، وقناة السويس) انخفضت 27 بالمئة خلال النصف الأول من السنة المالية بسبب تغيرات سعر الصرف وأسعار الفائدة وحركة التجارة العالمية.
قالت وزارة البترول المصرية أمس الاثنين إن الوزير طارق الملا وقع تسعة اتفاقات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما بمنطقتي البحر المتوسط والصحراء الغربية باستثمارات لا تقل عن 452.3 مليون دولار تقريبا تشمل حفر 38 بئرا.
وأضافت الوزارة في بيان صحافي، أن “الاتفاقات جرى إبرامها مع هيئة البترول وشركة شل لمناطق شرق حورس وأبو سنان وغرب الفيوم بالصحراء الغربية، وكذلك مع هيئة البترول وشركة أباتشي فيما يخص تعديلا بمنطقتي غرب كنايس وغرب كلابشة بالصحراء الغربية ومع إيجاس وشركتي شل وبتروناس بمنطقتي الفنار وشمال سيدي جابر بالبحر المتوسط ومع إيجاس وشركتي شل وبي.بي في منطقة امتياز البرج البحرية بالبحر المتوسط”.
استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية 22 مليار دولار بنهاية كانون الأول
قال وزير المالية المصري محمد معيط خلال مؤتمر صحافي، أمس الاثنين، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت 22 مليار دولار بنهاية كانون الأول.
وكان الوزير قال في أيلول إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت 20 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية آب.
من جانبه، قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات في المؤتمر الذي يُعقد بالقاهرة إن 82 بالمئة من إصدارات أدوات الدين خلال النصف الأول من السنة المالية الجارية كانت على صورة سندات، في مقابل 18 بالمئة في شكل أذون خزانة، في مقابل 95 بالمئة على شكل أذون خزانة وخمسة بالمئة على صورة سندات في الفترة نفسها قبل عام.
أصبحت مصر تعتمد على الاقتراض الخارجي وتدفقات الأموال الأجنبية الساخنة على أدوات الدين لتوفير الدولار بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج، بينما لم تشهد الصادرات نموا يضاهي خطوة تحرير سعر الصرف في أواخر 2016. وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين المقبلين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد آجال استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.
