تقرير لديوان الرقابة المالية الاتحادي
بغداد _ الصباح الجديد :
بيًن تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي ان الهدف من انشاء معمل الهيدروجين في مصفى الدورة والذي تعاقد عليه بطريقة ( تسليم مفتاح ) هو لتوفير الهيدروجين اللازم لعمل وحدة الازمرة بالكمية (10000) برميل / يوم من البنزين المحسن عالي الاوكتان والذي بدوره يقلل من عملية استيراده لسد الحاجة وان سبب لإنشاء المشروع يرجع الى التلكؤ في انجاز إعمال وحدة تحسين البنزين من النوع المستمر (CCR) و قلة كفاءة الهيدروجين المنتج من وحدات المصفى وحيوده عن المواصفات المطلوبة للوحدات المستهلكة للهيدروجين.
وقد كشف التقرير ان شركة مصافي ولم تأخذ بنظر الاعتبار التوسع المستقبلي للمصفى وحاجته المستقبلية للهيدروجين عند وضع التصاميم الأساسية بالإضافة الى عدم وجود دراسة لاستكمال مشروع (CCR) لتحسين البنزين والتي سوف ترفد المصفى مستقبلا عند التشغيل بحوالي (12000م3/ساعة ) قياسي من الهيدروجين كناتج عرضي من عملها الاساسي كوحدة منتجة للبنزين عالي الاوكتان كما لم يتم تحديد تاريخ التشغيل الاولي ، والاستلام الاولي من قبل شركة (KT) الايطالية المنفذة لمشروع.
كما اوضح التقرير قيام المصفى بإجراء تشغيل تجريبي أولي لمعمل الهيدروجين عام /2017 بطاقة (35%) من طاقته الكلية الا إن المعمل لم يدخل الخدمة لغاية تاريخه بسبب عدم إرسال الشركة الايطالية المنفذة للخبراء المسؤولين عن عملية التشغيل ، اذ اظهرات إثناء عملية التشغيل المشاكل الفنية منها (عدم وصول الوحدة الى درجات الحرارة التشغلية المطلوبة وكذلك عدم كفاءة المسخنة (E – 106) فضلا عن تغير لون معدن الجزء العلوي من المفاعل (R-103)(Pre Reformer).
وقد اوصى التقرير اعداد دراسة شاملة لجميع جوانب وتفاصيل للمشاريع قبل التعاقد على تنفيذها مستقبلا وقبل إعداد التصاميم والإسراع بحل جميع المشاكل العالقة التي تحول دون إكمال مشروع (CCR) لزيادة كفاءة عمليات الهدرجة ومخاطبة الشركة المنفذة الايطالية لتجهيز شركة مصافي الوسط / مصفى الدورة بنظام التشغيل (CAPACITY MODE) ودليل التشغيل الخاص بتفاصيل المعمل وقد تم تجهيز دليل التشغيل بناء على توصية هذا الديوان والإسراع بإدخال معمل الهيدروجين الى الخدمة لتجنب زيادة الخسارة المالية التي تحملتها الشركة بسبب عدم تشغيل وحدة الازمرة كونه المعمل المغذي الرئيسي من الهيدروجين الى الوحدة.
يذكر ان الديوان يهدف الى رقابة وتدقيق حسابات الجهات الخاضعة للرقابة والتحقق من سلامة تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات المالية وتقديم العون الفني في المجالات المحاسبية والرقابية ونشر أنظمة المحاسبة والتدقيق المستندة على المعايير المقبولة الدولية للمحاسبة والتدقيق والكشف خلال التدقيق وتقويم الأداء لأدلة الفساد , الاحتيال , التبديد , الإساءة , عدم الكفاءة في الأمور التي تتعلق باستلام وإنفاق واستعمال الأموال العامة .
