تفاهمات بين بغداد وأربيل بشأن تصدير نفط كردستان

متابعة الصباح الجديد:
بعد أقل من أسبوع واحد على زيارة قام بها رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور البارزاني إلى بغداد التقى خلالها مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، تتجه أزمة تصدير النفط عبر أراضي الإقليم بين الحكومتين نحو الحل، وفقا لما أفاد به نواب عراقيون أكدوا أن لجنة مشتركة شكلت بهدف تسليم الإقليم لبغداد 250 ألف برميل يوميا.
وأكدت مصادر عراقية بوزارة النفط لـ»العربي الجديد»، أن «وفدا سيصل من بغداد إلى أربيل خلال الفترة المقبلة للإشراف على تنفيذ آلية تسلم الحكومة الاتحادية في بغداد عائدات النفط وبحث مسائل فنية وتقنية أخرى مثل كمية النفط المصدر وسعر البيع وطريقة تسليم العائدات… هل تكون أربيل وسيطا بين المشتري للنفط وبغداد أم أن عائدات البيع ستحول لحساب شركة تسويق النفط «سومو»، بشكل مباشر»، وفقاً للمصادر، التي رفضت ذكر اسمها.
ومن المقرر أن يشهد الشهر المقبل إنهاء تلك التفاصيل في ظل وجود نية مسبقة من القادة الكرد لحل هذا الإشكال، حسب المصادر ذاتها.
وقال عضو لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية في البرلمان العراقي أمجد العقابي إن إيرادات النفط ستسلم إلى بغداد بأثر رجعي عن الأشهر الماضية»، في إشارة إلى مطلع العام الجاري الذي تم فيه اتفاق أقرت على إثره الموازنة العامة للبلاد 2019.
وأكد في تصريح أن أطرافا في بغداد وأربيل اتفقت على تشكيل لجنة من وزارتي النفط في الحكومة الاتحادية في بغداد، وحكومة إقليم كردستان.
وبين أن اللجنة ستمهد للمباشرة بتسليم 250 ألف برميل من إقليم كردستان إلى شركة تسويق النفط الوطنية «سومو».
إلى ذلك، عبر عضو لجنة النفط البرلمانية صادق السليطي عن أمله في إنهاء جميع المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل بشأن تسليم ايرادات النفط، مؤكدا في بيان له أن «اللجنة سبق أن استضافت نائب رئيس البرلمان بشير الحداد (قيادي كردي) والذي أعرب عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق نهائي.
ووفقا للفقرة العاشرة من قانون موازنة الدولة العراقية لسنة 2019 فإن إقليم كردستان ملزم منذ بداية العام الحالي بتسليم شركة «سومو» التابعة لبغداد 250 ألف برميل يوميا في مقابل استلام الإقليم حصته من الموازنة.
ويرى الخبير الاقتصادي حسين الياسري أن الخلاف بين بغداد وأربيل بشأن الفقرة العاشرة من الموازنة ليس معقدا، مؤكدا أنه سيحل بمجرد موافقة كردستان على تسليم أموال النفط المتفق بشأنها مع بغداد.
وتوقع أن تدفع كتل ضاغطة في البرلمان باتجاه الفقرة العاشرة بالموازنة، مبينا أن الحكومة الكردية الجديدة لا تمتلك كثيرا من الحلول لهذه الأزمة.
ويعد ملف النفط واستغلال الثروات الطبيعية واحدا من أبرز الخلافات التي تحاول الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حلها، لوضع حد للأزمة القديمة بين الجانبين.

لجان بغداد ـ أربيل
وشكلتا بغداد وأربيل لجانا مشتركة بعد زيارات متبادلة عدة قام بها مسؤولون من الطرفين، لمتابعة ابرز نقاط الخلاف والوصول إلى حلول يؤكد الجميع على أهمية أن تكون دستورية.
وفرضت بغداد على اربيل تسليم 250 الف برميل نفط يوميا الى الحكومة الاتحادية، لكن حكومة الاقليم لم تلتزم بالامر.
وفي المقابل تشترط حكومة كردستان على بغداد دفع مستحقات شركات النفط العاملة في الإقليم، مقابل تصدير 250 ألف برميل نفط من حقول كردستان العراق عبر شركة النفط الوطنية “سومو”.

البرلمان الاتحادي يقف امام الاقليم
وعلى ضوء عدم التزامات الاقليم بالتزاماته، ظهرت مطالبات نيابية تقضي بإيقاف إرسال مستحقات إقليم، حسبما كشف النائب عن إئتلاف الفتح عامر الفائز.
الفائز قال، إن “اللجنة المالية في البرلمان تقوم بمتابعة عدم التزام حكومة اقليم كردستان بتسليم الحكومة الاتحادية 250 الف برميل من النفط يوميا، ليجري إيقاف ما يرسل للإقليم من الأموال المخصصة له في الموازنة الاتحادية”.
واصدرت وزارة النفط بيانا اعلنت فيه عن عدم تسليم إقليم كردستان برميل نفط واحد بالرغم من مرور ستة اشهر على الاتفاق الرسمي مع بغداد، فيما كشفت عن تجاوز صادرات الإقليم الـ 400 ألف برميل يوميا.

موظفون بلا رواتب
وتطبق حكومة كردستان قانون الادخار الاجباري بحق الموظفين لديها منذ اكثر من اربعة اعوام بالرغم من قيامها بتصدير النفط وعدم تسليم مبالغه الى بغداد.
وتشهد مدن الاقليم حراكا شعبيا تقوده تنسيقية التظاهرات تضم في عضويتها مجموعة كبيرة من الموظفين يمثلون اقرانهم امام الحكومة والبرلمان في كردستان لاستحصال حقوقهم المتوقفة.
وفي مؤتمر صحافي في مبنى البرلمان، طالب عضو مجلس النواب عن كتلة التغيير غالب محمد علي، بتحريك دعوى جزائية ضد مسؤولين في الاقليم بشأن رواتب الموظفين والبيشمركة.
وقال علي في المؤتمر انه “بعد قيام المدعي العام في اربيل ابو بكر حامد عبد الله بمفاتحة قاضي تحقيق النزاهة في اقليم كردستان مطالبا بتحريك دعوى جزائية بحق عدد من المسؤولين في الاقليم ومنهم وزير المالية والاقتصاد لغرض استدعائهم ومساءلتهم عن مصير رواتب الموظفين والبيشمركة، الا انه في نفس اليوم تم نقل المدعي العام الى احد الاقضية خارج اربيل بدلا من ملاحقة الفاسدين”.
ووفقا للمعلومات فأن هناك ضغوطا سياسية وإقليمية ممارسة، خصوصا من قبل تركيا، لعرقلة تطبيق أي اتفاق نفطي بين بغداد وأربيل، كونه سيجعل عددا من شركاتها النفطية العاملة في الإقليم ضمن دائرة التفاوض مع الحكومة الاتحادية.

محاباة كردستان
ويرى ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عليه اتخاذ اجراءات سريعة وملزمة امام الاقليم للالتزام ببنود الموازنة العامة للبلاد.
وفي ذات السياق، قال النائب عن الائتلاف عبد السلام المالكي، ان “حكومة الاقليم لم تلتزم بما جاء ببنود الموازنة العامة التي اقرها البرلمان”، مشيرا الى ان “اربيل تتجاهل قرارات الحكومة الاتحادية من خلال تماديها بعدم دفع مستحقات النفط”.
وبحسب النائب فأن “وزير المالية فؤاد حسين يدفع مستحقات الاقليم على حساب المحافظات المنكوبة التي تعاني من الفقر والاهمال”، لافتا الى ان الاقليم تسلم مبالغ الاشهر الاربعة الاولى من العام الحالي”.
جدير بالذكر ان المادة العاشرة من الموازنة الاتحادية لعام 2019، تشترط التزام حكومة كردستان تصدير ما لا يقل عن 250 ألف برميل نفط، حصرا عبر شركة “سومو”، على أن تقتطع قيمة الضرر من حصة الإقليم في الموازنة، إذا لم تسلم إليه كمية النفط المتفق عليها.