اتفاق بغداد ـ أربيل النفطي.. أرقام متضاربة واتهامات متبادلة

مراقبة لمنشورات وزارتي النفط والموارد الطبيعية

بغداد ـ الصباح الجديد*:

تعزيزاً لقيم الديمقراطية ومبدأ الشفافية، أصدرت مؤسسة “بيت الإعلام العراقي” تقريراً لرصد “الاتفاق النفطي” الموقع في 2 كانون الأول 2014، بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.
وعمد الرصد إلى مراقبة منشورات وزارة النفط الاتحادية ووزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان ووسائل الإعلام المختلفة.
ويعد هذا التقرير أحد مشاريع “بيت الإعلام العراقي”، لمراقبة مستوى تدفق المعلومات في الأحداث الاستراتيجية.
ويخلص التقرير، في نهاية المطاف، إلى أن المؤسسات الحكومية المختلفة أهملت إلى حد بعيد معايير الخدمة العامة المطلوبة من جهة تقديم المعلومات التي يحتاجها الجمهور، وأخضعت نشرها إلى مصالح وصراعات سياسية.

رصد المواقع الحكومية
رصد “بيت الإعلام العراقي” الإعلانات التي بثتها المواقع الرسمية للحكومة الاتحادية ونظيرتها حكومة إقليم كردستان، وكذلك وزارة النفط الاتحادية ووزارة الموارد الطبيعية في حكومة الإقليم.

أولاً: وزارة النفط
1 – أعلنت وزارة النفط في الثاني من كانون الأول 2014 على لسان وزير النفط عادل عبد المهدي، أن الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان توصلتا إلى قرارات مهمة في ما يخص الموازنة الاتحادية وتصدير النفط عبر الإقليم، وأن الطرفين توصلا إلى حل جميع المسائل العالقة فيما يخص الموازنة الاتحادية وقانونها، فضلا عن موضوع النفط في الإقليم.
وقال الوزير إن الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم اتفقتا على استمرار اللقاءات وتشكيل اللجان المشتركة لوضع الآليات الضرورية وحل الإشكالات بين بغداد وأربيل، وأن الاتفاق من شأنه تأسيس علاقات جيدة يحكمها الدستور.
2 – بعد مرور أربعة أيام فقط من إعلان الاتفاق، أصدرت وزارة النفط بتاريخ 6 كانون الأول 2014، توضيحا بشأن ما تناقلته وكالات الأنباء نقلاً عن تصريح لقباد الطالباني نائب رئيس وزراء إقليم كردستان باللغة الإنجليزية، يقول «إن تصدير نفط كردستان هو قانوني وقد تم ذكر ذلك في الاتفاق الأخير الذي تم بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم».
وأكدت وزارة النفط في التوضيح أنه لا يوجد اتفاق شفاهي أو مكتوب غير ما ورد في البيان الرسمي لمجلس الوزراء، والذي أكد أن “النفط العراقي لكل العراقيين”.
3 – أعلنت وزارة النفط في 18 كانون الثاني 2015، عن خططها لزيادة الصادرات النفطية عبر جيهان إلى 600 ألف برميل يومياً في نيسان 2015، وذلك في أثناء زيارة وزير النفط إلى تركيا.
4 – نشرت وزارة النفط في 19 كانون الثاني 2015، بيانا أوضحت فيه أن «الاتفاق مع الإقليم كان واضحا ومعلنا ولا وجود لصفقات سرية».
وأوضح وزير النفط في البيان، عدم وجود «صفقة سرية» في الاتفاق المبرم بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان بشأن تصدير النفط، مبينا أن اللقاءات مع المسؤولين في الإقليم بشأن حل الخلافات المتبقية ستستكمل بعد إقرار موازنة 2015.
وأضاف عبد المهدي، أن «الاتفاق مع أربيل نص على تصدير 550 ألف برميل عبر أنابيب الإقليم إلى ميناء جيهان التركي»، مؤكدا «عدم وجود صفقات أو معاهدات سرية ضمن هذا الاتفاق في ما يخص تصدير النفط، لأن الاتفاق كان واضحاً وتم نشر ما تضمنه الاتفاق في بيان حكومي”.
5 – أوضح وزير النفط خلال اللقاء ألتشاوري الذي حضره وزراء وخبراء نفط سابقون بتاريخ الأول من آذار 2015، أن الاتفاق النفطي مع إقليم كردستان جارٍ وأنه في مصلحة البلد ولا يوجد فيه غبن لأحد لا للجنوب ولا للشمال، لأنه يجري بموجب قانون الموازنة.
وأضاف، أن “الجميع يحقق فوائد كبيرة من هذا الاتفاق، فقد عادت كركوك للإنتاج بعد توقف دام نحو عام منذ آذار الماضي 2014 بسبب تخريب أنابيب النفط، واليوم بفضل استعمال أنابيب الإقليم أصبحت الوزارة قادرة على التصدير من حقول كركوك”.
وأوضح، أن «الاتفاق يشمل تسلم حصص أو أجزاء مهمة من إنتاج إقليم كردستان النفطي كصادرات، اليوم تتضاعف الكميات المصدرة، وأن مجمل ما يصل إلى جيهان هو بحدود 400 ألف برميل أو أكثر بقليل وما تتسلمه سومو في جيهان يتجاوز 300 ألف برميل وسنتقدم أكثر ومع زيادة الإنتاج في آبار كركوك ومن آبار كردستان سيكون بالإمكان تعظيم هذا الإنتاج، وكذلك الصادرات إلى حدود 550 ألف برميل».
6 – أشار الوزير في مؤتمر صحافي عقده بمبنى وزارة النفط بتاريخ 28 نيسان 2015، عقب انتهاء أعمال الاجتماع التشاوري الثالث بحضور عدد من وزراء ومسؤولي الوزارة السابقين، أن «كميات النفط التي نتسلمها من إقليم كردستان تحسنت كثيرا وارتفعت مقارنة بالشهرين الأول والثاني من الاتفاق النفطي وتسلمنا 448 ألف برميل نفط كمعدل يومي منذ شهر نيسان الحالي ونهدف للوصول إلى كمية 550 ألف برميل يوميا كمعدل سنوي.
وتابع “محافظة كركوك بدأت تستعيد عافيتها بسبب الاتفاق النفطي، وما تزال هناك بعض المشكلات العالقة يجب أن تحل عبر الحوارات الودية”.
وزارة النفط تعلن عن الصادرات والإيرادات للنفط المصدر، واعتمدت على إعلان عن كمية الصادرات من الموانئ الجنوبية في البصرة ومصدرة من كركوك لغاية شهر نيسان عام 2015، إذ بدأت الوزارة بإعلان عن كمية النفط المصدر من ميناء جيهان التركي عوضا عن كركوك.
7 – شركة تسويق النفط (سومو) التابعة لوزارة النفط أعلنت عبر موقعها الالكتروني عن كمية النفط المصدر خلال كل شهر، وتبين تفاصيل كميات المصدرة من الموانئ الجنوبية وكذلك المصدر من حقول نفط كركوك ومعدل سعر البيع البرميل النفط الواحد خلال الشهر الواحد، وكما موضح في الرسم أدناه. لكن لا تتطرق بيانات شركة (سومو) إلى كمية النفط المنتج والمصدر في إقليم كردستان.

ثانياً: وزارة الثروات الطبيعية التابعة لحكومة إقليم كردستان
1 – نشر موقع وزارة الثروات الطبيعية بتاريخ 18 كانون الأول لعام 2014 مقالا بعنوان، ”الوزير هورامي يتحدث في حفل توقيع كتاب كردستان للنفط والغاز في العام 2014».
وخلال المقال قال الوزير اشتي هورامي في حفل توقيع كتاب «كردستان للنفط والغاز» في لندن: أن الحكومة العراقية الفدرالية تظهر نهجا حقيقيا لإيجاد حل لمشكلة الخلافات النفطية بينهما.
وأضاف أن الإقليم سيبيع 250 ألف برميل من النفط يوميا مع سومو مقابل الحصول على حصتها من الموازنة إضافة إلى التمويل اللازم لقوات البيشمركة من موازنة وزارة الدفاع الاتحادية. واظهر ترحيبا بالاتفاق الجديد مع الحكومة العراقية الجديدة برئاسة ألعبادي.
2 – نشر الموقع أعلاه، في 18 كانون الأول لعام 2015، أن هورامي أعلن في مؤتمر النفط والغاز المنعقد في لندن أن الاتفاق مع الحكومة العراقية بالمرحلة الأولى ليس لتصدير النفط فقط، إنما سيساعد حكومة إقليم كردستان لتطوير البنية التحتية للنفط التي تقطعت بها السبل في محافظة كركوك.
وقال، ”لدينا فرصة حقيقية لفصل جديد لعراق ناجح”.
وفي المؤتمر ذاته، ذكر أن الحكومة العراقية لم تخصص شيئا في موازنة العراق لمنتجي النفط في كردستان.
ووصف روش نوري شاويس، نائب رئيس الوزراء أن الاتفاق المالي النفطي بأنه مربح للجانبين، وقال «انطلاقا من هدف وضع اللمسات الأخيرة على موازنة عام 2015، وعلى الرغم من ضيق الوقت فإنه يضمن تقاسم الإيرادات في المستقبل والتي تتضمن إنتاج العراق ما يزيد على 550 ألف برميل يوميا من خلال النفط من إقليم كردستان وكركوك، وهذا يشكل اعترافا بالسياسة النفطية لحكومة إقليم كردستان، كما ويستعمل خط أنابيب يمر عبر أراضي إقليم كردستان».
3- نشر الموقع الوزارة في التاسع من آذار عام 2015، مقالا بعنوان «حكومة كردستان ملتزمة باتفاق تزويد النفط للحكومة الاتحادية على النحو المتفق عليه في الموازنة الاتحادية 2015.
ذكرت أن حكومة الإقليم ملتزمة بالموعد المحدد لاتفاق تصدير النفط الخام مع الحكومة الاتحادية، وتماشيا مع التزامها بشروط الموازنة الاتحادية لعام 2015، وحتى نهاية شباط سلمت حكومة إقليم كردستان تقريبا 97٪ من الإنتاج المتفق عليه من النفط الخام إلى سومو في ميناء جيهان التركي.
وأرفقت مع المقال جدولاً يوضح التزام حكومة الإقليم بالاتفاق النفطي مع الحكومة الاتحادية، وجرت الإشارة فيه إلى لقاء حضره وزير النفط العراقي ووزير الموارد الطبيعية لإقليم كردستان، بتأريخ الثامن من كانون الأول وتم فيه الاتفاق على ما يلي:
أ‌. في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2015، تقوم حكومة إقليم كردستان بنقل 375 ألف برميل يوميا لشركة سومو.
ب. بالنسبة لبقية العام، ترتفع التحويلات إلى أكثر من 600000 برميل يوميا لاستكمال متوسط المعدل اليومي من 550000 برميل يوميا لهذا العام.
ج. اتفق الطرفان على الحضور المشترك في «جميع المواقع التي يتواجد فيها أي منهما»، وخصوصاً ميناء جيهان وفيشخابور (محطة القياس الواقعة على الحدود العراقية التركية) وأفانا.
د. اعتماد سياسة تسعير واحدة مشتركة بين الجانبين لبيع النفط الخام في ميناء جيهان تبدأ الأول من شباط 2015، إضافة إلى الإعلان عن المواصفات المشتركة للنفط الخام.
هـ. اشتراك ممثلي حكومة إقليم كردستان في الاجتماعات المتعلقة بتنظيم إنتاج النفط الخام ولجنة التسعير وافتتاح مكاتب كل من الوزارتين (وزارة الثروات الطبيعية ووزارة النفط) للتنسيق والمتابعة.
و. بعد الموافقة على الموازنة الاتحادية لعام 2015، ستعقد مناقشات على أعلى مستوى من أجل حل جميع المسائل العالقة المتعلقة بالنفط.
في اجتماع لاحق في 22-23 كانون الثاني، وافقت حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية على تفاصيل الجدول الزمني للتسليم لنقل كميات النفط إلى سومو في جيهان، أي 250 ألف برميل يوميا من حقول كردستان و 300 ألف برميل يوميا من حقول كركوك.

الخلاصة المقال
1 – لا تزال حكومة إقليم كردستان ملتزمة بالكامل بالاتفاق النفطي مع الحكومة الاتحادية وستلتزم بقانون موازنة 2015.
2 – حكومة الإقليم على الطريق الصحيح لتسليم النفط الذي تنتجه حكومة إقليم كردستان لصالح شركة سومو، وكذلك تسهيل تصدير النفط الذي تنتجه شركة نفط الشمال في محافظ كركوك.
3 – لحد الآن كل ما وفرته الحكومة الاتحادية هو اقل من 20% من المبلغ الذي يتوجب عليها تسلميه للإقليم لشهر كانون الثاني وفي حين لم تزودها بشيء لشهر شباط لحد تاريخ المقالة.
4 – ذكرت الوزارة في مقال نشرته بتأريخ 13 من أيار لعام 2015، أن اجتماعا مشتركا بين مجلس وزراء إقليم كردستان وممثلي حكومة كردستان في الحكومة الاتحادية، اتفق المشاركون فيه على:
أ- بالرغم من التزام حكومة إقليم كردستان بتصدير الكمية الضرورية من النفط وفقا للاتفاق وقانون الموازنة لعام 2015 إلا انه للأسف لم تلتزم الحكومة الاتحادية بإرسال المستحقات المالية لإقليم كردستان.
ب- شدد الاجتماع على ضرورة الاستمرار في حل المشكلات والقضايا من خلال الحوار والمفاوضات مع الحكومة الاتحادية.
ج- حكومة إقليم كردستان ملتزمة بالاتفاق وقانون الموازنة لعام 2015 للحكومة الاتحادية. ولكن في حال لم يحقق الحوار والمفاوضات مع الحكومة الاتحادية نتيجة،وبقيت الحكومة الاتحادية تنتهك قانون الموازنة ولا ترسل المستحقات المالية لحكومة إقليم كردستان، فإن حكومة إقليم كردستان (استنادا إلى البند 3 من المادة 11 من قانون الموازنة 2015 وفقا لقانون رقم 5 لسنة 2013 الصادر عن البرلمان الكردستاني) ستنظر في حلول أخرى لتوفير الموازنة المطلوبة إقليم كردستان.
د. طلب الاجتماع من الحكومة الاتحادية حل المشكلات بينها وبين إقليم كردستان وفقا لبرنامجها السياسي وان تلتزم بالدستور وقوانين الأداء.

ثالثا: موقع رئيس مجلس الوزراء
1 – أعلن الموقع عن موافقة مجلس الوزراء على الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وذلك في 2 كانون الأول 2014. ونشر توضيحا بشأن أهم فقرات الاتفاقية.
-2 بتاريخ 16 شباط 2015، نشر الموقع خبرا عن استقبال رئيس مجلس الوزراء حيدر ألعبادي لوفد إقليم كردستان برئاسة رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني، جاء فيه، “جرى خلال اللقاء مناقشة الموازنة المالية ومستحقات إقليم كردستان منها، إذ جرى عرض تفاصيل كميات النفط المنتجة والمتوقع إنتاجها من الإقليم عام 2015 وعلاقة ذلك بالاتفاق الذي جرى والقاضي بتصدير الإقليم لكميات النفط التي أقرت في قانون الموازنة، وجرى تأكيد أهمية معالجة الإشكالات الفنية التي ترافق عملية تصدير النفط من الإقليم بهدف الوصول إلى المعدلات المتفق عليها”.

رابعا: موقع حكومة إقليم كردستان
1 – أصدرت حكومة الإقليم عدة بيانات قبل يوم واحد من توقيع الاتفاق النفطي، إذ نشر موقع الحكومة خبراً نقل فيه على لسان رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني قوله «نحن في بغداد لوضع حلول عراقية»، وكذلك خبر «اجتماعات بغداد تستمر في أجواء إيجابية».
2 – أصدرت الحكومة تقريراً موسعاً بشأن توقيع الاتفاقية بعدة ساعات من توقيعه، أوضح فيه رئيس وزراء حكومة الإقليم تفاصيل الاتفاقية بين أربيل وبغداد، وقال «إن الاتفاقية الحالية؛ ليس اتفاقية نهائية، ولكن نعتقد أنها بداية جيدة. وهنالك مجموعة من المشكلات المتبقية، والتي ينبغي خلال هذه الفترة أن نتباحث ونتوصل إلى اتفاق بشأنها”.
وأضاف، “هذه بداية جيدة للجانبين لكي نتمكن خلال فترة ستة أشهر أو أكثر من معالجة جميع المشكلات والمعوقات. أستطيع القول بشكل عام بأننا سعداء بهذه الاتفاقية ونعدها مكسبا جيدا لجميع الجهات.
3 – نشرت الموقع بتاريخ 4 كانون الأول 2014، خبرا عن عقد مجلس وزراء إقليم كردستان، صباح اليوم الخميس 4 ديسمبر 2014 اجتماعه الاعتيادي برئاسة نيجيرفان بارزاني رئيس مجلس الوزراء، وكان الاجتماع خاصاً بشأن زيارة وفد حكومة إقليم كردستان إلى بغداد وتلك الاتفاقية التي توصل غليها الطرفان لمعالجة المشكلات بينهما.
4 – بتاريخ 14 كانون الأول، اصدر الموقع تقريرا بعنوان «استئناف الحركة التجارية والاقتصادية في الإقليم عقب اتفاقية بغداد وأربيل».
وجاء في التقرير، «بفضل توصل حكومتي بغداد وأربيل إلى اتفاق مبدئي لمعالجة المشاكل بينهما، شهد إقليم كردستان بدء استئناف النشاطات الاقتصادية والتجارية، وشهدت الأسواق نوعاً من الانتعاش”.
5 – بتاريخ 15 شباط، نشر الموقع تقريرا حمل عنوان «الجانبان ملتزمان بالاتفاقية، ولكن بغداد لا تمتلك الأموال الكافية لدفعها للإقليم».
جدد نيجيرفان بارزاني التأكيد على أن الجانبين ملتزمان بالاتفاق، وأن الجانب الحكومي العراقي قبل بجدول التصدير وحساب الكميات المصدرة من قبل الإقليم مرة كل ثلاثة أشهر، موضحاً أنه بسبب الأزمة المالية وعدم توفر الأموال النقدية، لا تتمكن الحكومة العراقية من إرسال ميزانية الإقليم.
6 – بتاريخ 18 شباط، نشر الموقع بيانا صدر عقب اجتماع مجلس وزراء إقليم كردستان، بدأ فيه تغيير طريقة التصريح بشأن الاتفاق النفطي.
وخلال الاجتماع قدم رئيس الوزراء توضيحاً بشأن زيارة وفد حكومة إقليم كردستان الأخيرة إلى بغداد والمباحثات معه، لافتاً النظر إلى وجود سوء تفاهم في الاتفاقية، وتمت معالجتها، وتم التوضيح بان إقليم كردستان ملتزم بالاتفاق كما جاء في قانون الموازنة، في حال عدم التزام جانب ما بالاتفاقية فسيكون الجانب المقابل غير ملزم أيضاً.
وأضاف أيضاً، اقترحنا احتساب صادرات نفط إقليم كردستان كل ثلاث أشهر، لأن من غير الممكن احتساب الكميات بشكل يومي لأن ذلك غير عملي من الناحية الفنية، كما جاء في قانون الموازنة احتساب إجمالي الصادرات، وليس نسبة الصادرات اليومية.
7 – نشر الموقع بتاريخ 22 شباط، «البلاغ المشترك لاجتماع حكومة إقليم كردستان والممثلين كرد في بغداد»، شددت فيه حكومة إقليم كردستان والممثلين الكرد في بغداد أهمية التنفيذ والالتزام بقانون الموازنة لعام 2015، وأعلنت حكومة إقليم كردستان أنها ترغب في أن تتعامل الحكومة الاتحادية مع حقوق وحصة إقليم كردستان وفقاً لقانون الموازنة لعام 2015.
8 – نشر الموقع بتاريخ 10 حزيران، تقريراً حمل عنوان «نيجيرفان بارزاني: لو تعاملت بغداد معنا كمشترية للنفط، فعلينا إبرام اتفاقية أخرى معها».
جاء في الخبر، “بخصوص الاتفاقية المبرمة بين إقليم كردستان والعراق، قال نيجيرفان بارزاني لوسائل الإعلام إن اتفاقنا مع بغداد هو ضمن قانون الموازنة العراقية لعام 2015، ويقضي بتصدير كمية 550 ألف برميل من النفط الخام لحساب العراق، وفي مقابل ذلك سترسل بغداد حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة لعام 2015 والبالغ نحو ترليون و200 مليار دينار عراقي، لكنهم للأسف لم يلتزموا لحد الآن بتلك الاتفاقية».
وأضاف، “أرادت بغداد التعامل مع إقليم كردستان كمشترية للنفط، فلا مانع لدينا، لكن في هذه الحالة يتعين إبرام اتفاقية جديدة أخرى معها، بالإضافة إلى تغيير بعض الفقرات من الاتفاقية المذكورة.
9 – نشر موقع حكومة الإقليم في 13 حزيران، «بلاغ الاجتماع المشترك لممثلي كردستان في بغداد ورئاسة حكومة إقليم كوردستان».
جاء فيه، ”مع التزام حكومة إقليم كردستان بتصدير الكمية المطلوبة من النفط حسب الاتفاقية المذكورة وحسب قانون الموازنة لسنة 2015، مع الأسف فأن الحكومة الفدرالية بالمقابل لم تلتزم بدفع المستحقات المالية لإقليم كردستان. وهذا في حين يقع علي كاهل اقتصاد إقليم كردستان عبئا كبيرا وذلك بسبب اقتطاع حصة الإقليم من الموازنة لعام 2014 والحرب ضد الإرهاب مع وجود ما يزيد على مليون ونصف المليون لاجئ.
وفي السياق نفسه ، نقل الموقع عن نائب رئيس حكومة الإقليم، قباد طالباني، قوله»لا يمكننا انتظار بغداد بعد وهي تغدر بأهالي كردستان»، وأضاف «نشكر مواطني كردستان بأنهم صبروا معنا لحد الآن، ونشكر المقاولين لتوقف مشاريعهم منذ عام، علينا أن نعمل على تخطي كردستان هذه الظروف».
10 – . أصدرت حكومة الإقليم عبر موقعها توضيحا نشرت صحيفة هاولاتي في سياق حديث أجرته مع الناطق الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان؛ بأن الناطق الرسمي باسم حكومة الإقليم قال، “لا يوجد أي أمل من الاتفاق مع بغداد. في حين أن ما نشرته الصحيفة عارٍ عن الصحة، كما نعلن أن حكومة إقليم كردستان تؤمن بالمباحثات والتفاهم المشترك من أجل معالجة المشكلات مع بغداد. صحيح بأن بغداد لم تلتزم بتنفيذ هذه الاتفاقية التي أبرمتها مع إقليم كردستان، ولكن مع ذلك فان المباحثات مستمرة ونأمل أن نستطيع معالجة المشكل عبر الحوار مع بغداد”.

تطورات أخيرة
إن المعلومات أعلاه حصيلة الرصد للمواقع الموضحة في التقرير من تاريخ توقيع الاتفاق لغاية يوم 28 تموز 2015.
إلا أن بيت الإعلام العراقي، رصد أيضا تقريراً نشره موقع وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان، بتاريخ 22 آب 2015 ذكر فيه أرقاما جديدة بشأن الصادرات خلال الفترة 24 حزيران – 24 آب 2015. كما رصد رداً من وزارة النفط الاتحادية على التقرير يؤكد تضارب الأرقام والمعلومات بين الطرفين
أولا: تقرير وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان:
إعادة الأمور إلى نصابها فيما يتعلق بصادرات وعائدات النفط لكي يتمكن سكان كردستان من الحكم بأنفسهم
أربيل، إقليم كردستان، العراق (mnr.krg.org) – بالرغم من التحديات السياسية والاقتصادية الكبيرة، وأعمال السرقة والتخريب على خط أنابيب التصدير داخل تركيا، إلا أن وزارة الموارد الطبيعية (MNR) زادت نسبة تصدير النفط الخام وأنتجت الكمية المطلوبة للوفاء بالأهداف المخططة للإيرادات في حكومة إقليم كردستان.
تهدف سياسة حكومة إقليم كردستان إلى زيادة مبيعات النفط المباشرة (المتفق عليها في يونيو من قبل حكومة إقليم كردستان وجميع الأطراف السياسية الخمسة في الائتلاف الحكومي) لغرض تمكين حكومة إقليم كردستان من تغطية تكاليف الحكومية الجارية ورواتب الدولة ولكي تبدأ بتسديد الأجور المتراكمة غير المدفوعة. إضافة إلى ذلك، ستكون حكومة إقليم كردستان قادرا على الدفع لشركات النفط المصدرة كي يتمكنوا من المحافظة على مستويات تصدير النفط ومن ثم زيادته، وهو ما يعد أمرا أساسيا للرفاه الاقتصادي في المنطقة.
في عام 2014، خفضت حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ميزانية كردستان برمتها، مما خلق أزمة مالية لدى شعب إقليم كردستان.
في ذلك الوقت، وعلى الرغم من قدرة تصدير النفط المحدودة إلا أن وزارة الموارد الطبيعية (MNR) تحركت بسرعة بتوجيه من مجلس النفط والغاز في إقليم كردستان لتنظيم الدعم المالي البديل عن طريق:
أ‌- زيادة القدرة التصديرية لأنابيب النفط. ب- تعزيز الصادرات الفعلية للنفط. جـ – حماية الموارد المالية عن طريق دفع الشارين مسبقا لشراء دفعات نفط مستقبلا.
وكنتيجة مباشرة لتلك التدابير، تمكنت حكومة إقليم كردستان من البقاء على قيد الحياة ماليا خلال عام 2014، وبذلك دفعت جزء من رواتب موظفيها وتخلفت عن دفع الجزء الآخر, ومع ذلك، جاءت عوامل أخرى غير متوقعة أثرت بشدة على الوضع المالي، كالتكاليف الإضافية للحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي والعبء الاقتصادي على المنطقة جراء استضافة 1.8 مليون لاجئ ونازح إلى داخل الإقليم.
ومن ثم قررت حكومة إقليم كردستان والقيادة السياسية برمتها في كردستان، بما في ذلك الأحزاب السياسية الخمسة في الائتلاف الحكومي في نهاية عام 2014، وبعد مناقشة الميزانية الجديدة أن تمنح الحكومة الجديدة في بغداد في ظل رئيس وزرائها الجديد حيدر ألعبادي فرصة أخرى.
ودُعمَ التعاون والتنسيق الذي توصِلَ إليه مع بغداد من قبل جميع القادة السياسيين في كردستان. والذي تألف من خطة لتوريد كميات معينة من نفط إقليم كردستان إلى سومو مقابل الحصول على حصة الإقليم الكاملة في ميزانية الحكومة الاتحادية لعام 2015، التي كانت تقدر بنحو 1 مليار $ في الشهر.وأصبح هذا بمثابة تعهد لحكومة الإقليم في قانون الموازنة الاتحادية لعام 2015.
بالرغم من أن وزارة الثروات الطبيعية سعيدة باتفاقها الجديد مع حكومة بغداد إلا أنها واستنادا إلى اتفاقاتها السابقة الفاشلة مع الحكومة تساورها الشكوك فيما إذا كانت حكومة بغداد ستفي بالتزاماتها المالية في إطار خطة النفط مقابل الميزانية. ومع ذلك, تشجع وزارة الثروات الطبيعية قرار حكومة إقليم كردستان بالمضي قدما لجعل الخطة الجديدة فعالة لكلا الطرفين.
للأسف، وكما توقعت وزارة الثروات الطبيعية، فإن حكومة إقليم كردستان لم تتلق إلا ثلث استحقاقها من ميزانية بغداد في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2015. مما أدى إلى تدهور سريع للأزمة المالية في إقليم كوردستان وتسبب في تراكم كبير في أجور رواتب موظفي الحكومة، بما في ذلك من البيشمركة وقوات الأمن.
ونتيجة لتوقعاتها بأن الأزمة ستتعمق شهرا بعد شهر، نظمت وزارة الثروات الطبيعية في ربيع عام 2015 سلسلة من الاجتماعات مع المجلس الإقليمي للنفط والغاز، ومجلس الوزراء، والقيادة السياسية للأحزاب الخمسة في كردستان والنواب في برلمان كردستان ونواب من البرلمان الاتحادي في بغداد، للشرح والتحذير مما سيحدث لاحقا.
قام وزير الموارد الطبيعية بتوضيح الحقائق الاقتصادية للوضع الذي تواجهه المنطقة، ودعا إلى دعم الإصلاحات لخفض تكاليف الحكومة.
وأخذ وزير المالية وبدعم من مجلس الوزارة زمام المبادرة واعتمد خطة إصلاح ذات مصداقية لخفض تكاليف الحكومة وزيادة الإيرادات غير النفطية في الإقليم.
ولِلأسَف، فإن وزير المالية لم يتلقى الدعم السياسي اللازم – خاصة من بعض صناع القرار بحزبه – لتنفيذ هذا البرنامج الإصلاحي. ولذلك فإن العجز في ميزانية بغداد، بجانب زيادة إنفاق حكومة إقليم كردستان عن أي وقت مضى، أدى إلى مزيد من التأخير في الرواتب الحكومية ودعم البشمركة والأجهزة الأمنية الحيوية الأخرى.
في أواخر ربيع هذا العام، أدى عجز بغداد عن توفير الحصة العادلة لحكومة إقليم كردستان من الميزانية المتفق عليها أو عدم استعدادها لتوفيرها إلى جعل الأمور واضحة أمام حكومة إقليم كردستان والقيادة السياسية برمتها لإقليم كردستان. ولكن على الرغم من الأدلة الساحقة، لم تتخذ القيادة السياسية أي إجراء للتعامل مع هذا الواقع الجديد المتدهور.
وأصبح هذا القرار السياسي قيد التنفيذ في 24 حزيران 2015. وتضمن البرنامج ما يلي:
1 – زيادة وزارة الثروات الطبيعية لصادراتها من النفط الخام إلى 500000برميل يوميا من حقول إقليم كردستان , مفترضين عدم انقطاع التدفق في خطوط الأنابيب التابعة لوزارة الثروات الطبيعية، وبدون أي تدخل سياسي أو أي تراجع عن القرارات المتخذة.
2 – كان من المفترض والمؤمل أن يبقى متوسط سعر العائد 55 $ للبرميل الواحد لبقية العام.
3- كان من المتوقع أن تولد حوالي 850 مليون دولار في الشهر والتي اعتُبرت كافية لدفع التكاليف والرواتب الحكومية الجارية والبدء بتغطية الرواتب المتأخرة.
4 – كلفت وزارة الثروات الطبيعية مسؤولين لإيجاد مشترين للنفط الخام ولتتفق مع المشترين السابقين لنفط الإقليم (الذين دفعوا مسبقا في عام 2014) لكي يؤجلوا مدفوعاتهم المؤجلة حتى عام 2016 حتى تتمكن حكومة إقليم كردستان من استقبال 850 مليون دولار شهريا خلال العام 2015.
5 – كان من المفترض أن 850 مليون دولار شهريا من شأنها أن تسمح حكومة إقليم كردستان بادخار بعض الأموال جانبا لتدفع للشركات الدولية المصدرة للنفط، وبذلك ستحافظ الحكومة على مستويات التصدير ومن ثم زيادتها، وبالتالي زيادة الإيرادات إلى أبعد من ذلك.
6 – اتُفق أيضا على أن وزارة المالية سوف تكون مسؤولة عن تلقي كل عائدات النفط في مصرف كردستان الدولي (KIB) وHalkBank.
7 – اتُفق أيضا على أن جميع الإيرادات الأخرى، إن لم توجه إلى HalkBankلأي سبب عملي، وينبغي أن توجه إلى حساب وزارة المالية في KIB.
ونتيجة لذلك فقد قامت وزارة الثروات الطبيعية بالتالي:
1 – وقعت وزارة الثروات الطبيعية وبشكل فوري عقودا مع تجار نفط دوليين من ذوي الخبرة ومشترين لصادراتها النفطية المتاحة، ووافق على ذلك مجلس النفط والغاز الإقليمي حول الأسبوع الثالث من يونيو 2015.
2 – ألزمت وزارة الثروات الطبيعية المشترين بضمان 850 مليون دولار شهريا، على افتراض تحقيق مستويات التصدير متوسطة.
3 – بالرغم من ذلك، ومن الناحية العملية، واجهت وزارة الثروات الطبيعية انقطاعات كبيرة في تدفق النفط عبر خط الأنابيب في تركيا بسبب عمليات التخريب والسرقة، مما أدى إلى انخفاض مستويات التصدير وفقدان 501مليون دولار من إيرادات حكومة إقليم كردستان (التفاصيل نُشرت مؤخرا). وللأسف، وبدا بعض السياسيين المحليين بطيئا بإدانة أعمال التخريب لغرض منعهم من أعمال مماثلة في المستقبل.
4 – إن الفشل في تحقيق الهدف وتسليم صادرات النفط المتعاقد عليها بالمستوى المتوسط حرر المشترين من التزامهم بدفع 850 مليون دولار في الشهر.
وإضافة لكل هذه التحديات، فإن سعر النفط الخام قد انخفض بنحو 20٪ منذ منتصف حزيران 2015.

المُلَخّص
1 – ستتمسك وزارة الثروات الطبيعية بهذه المهمة وتواصل التسليم من اجل شعب كردستان
2 – وزارة الثروات الطبيعية تعمل على أساس المهنية والتقنية في جميع مؤسساتها. على عكس الأساطير التي وزعها بعض السياسيين ووسائل الإعلام، فإن وزارة الثروات الطبيعية لا تسمح للأحزاب السياسية بالتدخل في عملها
3 – تدافع وزارة الثروات الطبيعية عن مصالح شعب كردستان ضد التدخلات السياسية وتأخذ زمام المبادرة في المساعدة على تأمين الاستقرار الاقتصادي لكردستان ومستقبلها.
4 – تعتقد وزارة الثروات الطبيعية أيضاً أن وزير المالية يقوم بعمل ممتاز في وزارته، ولكن لكي يكون أكثر فعالية وأكثر نجاحاً، ينبغي أن لا يعوقه النفوذ السياسي الذي يضر بمصالح الشعب.
5 – ينبغي أن يُدعم وزير المالية ويُصرّح في أقرب وقت ممكن لبرنامجه الخاص بالإصلاح الاقتصادي ووزارة الثروات الطبيعية على استعداد للمساعدة في هذه العملية.
6 – وزارة الثروات الطبيعية على ثقة أنها تحافظ على عدم وجود انقطاعات كبيرة ، سواء من خلال التخريب والسرقة، أو التدخل السياسي في الواقع أو الانحراف عن سياسات التصدير المتفق عليها، ويمكن تلبية الاحتياجات الفورية لشعب إقليم كردستان من خلال استمرار مبيعات النفط المباشرة.
7 – يجب أن تبقى حكومة إقليم كردستان دائماً منفتحة للحوار والنقاش مع زملائنا في بغداد لبحث سبل حل كافة القضايا العالقة على النفط والغاز وتطوير تعاون طويل الأمد الذي يؤدي إلى وضع مربح للجانبين ولجميع الأطراف المعنية.
8 – إذا كان بعض السياسيين قد دعموا إجراء أكثر سرعة من قبل حكومة إقليم كردستان بعد عدم امتثال بغداد بشأن مدفوعات الميزانية، فإن وزارة الثروات الطبيعية تمكنت من تقليل تأثير الأزمة المالية على منطقتنا. ومع ذلك تشجع وزارة الثروات الطبيعية في هذا الوقت الصعب للغاية جميع الأحزاب السياسية في كردستان على تنحية خلافاتهم التي تخدم مصالح ذاتية ضيقة وغالباً ما تضر بهم ، والتوقف عن استخدام النفط كأنه كرة القدم سياسية، تضعف قدرتنا على الحفاظ على ثقة المشترين ورغبة مستثمري شركة النفط في منطقتنا.
نأمل أيضاً أن تلتف الأحزاب السياسية بشأن وزارة الثروات الطبيعية لدعم عملها في مواجهة الأزمة، وأنها تعمل لمصلحة شعب كردستان الذين يطمحون للعمل (للخدمة).

ثانيا: رد وزارة النفط:
1 – ورد في التقرير ما نصه: « تم الاتفاق لتزويد كميات من نفط إقليم كردستان إلى سومو مقابل تسلم كامل حصة الإقليم الواردة في الموازنة الاتحادية لعام 2015 والتي قدرت بنحو مليار دولار شهرياً» كما يرد أيضا «وللأسف وكما توقعت وزارة الثروات الطبيعية، فان حكومة الإقليم استلمت ثلث حصتها من بغداد خلال الأشهر الخمسة الأولى في 2015».. وما لم يذكره بيان وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم إن قانون الموازنة اعتمد في احتساب الواردات الاتحادية على معدل سعر لبيع النفط هو 56 دولاراً للبرميل وعلى صادرات يومية للعراق هي 3.3 مليون برميل منها التزام الإقليم بتسليم سومو «بـ550 ألف برميل يومياً بضمنها 250 ألف برميل/يوم عن كميات النفط الخام المنتج في إقليم كردستان و300 ألف برميل عن كميات النفط الخام المنتج عن طريق محافظة كركوك وتقيد جميع الإيرادات المتحققة فعلاً إيرادا نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة».
لم يذكر تقرير وزارة الموارد الطبيعية إن ما قام الإقليم بتسليمه منذ بداية العام ولغاية يوم 31/5/2015 نحو 328 ألف برميل يومياً أي بمعدل ما يقارب 60% ، في حين بلغت لغاية 23/8/2015 نحو 241 ألف برميل يومياً أي بمعدل يقارب 44% من الكمية المفترض تسليمها للحكومة الاتحادية حسب قانون الموازنة.. وان المادة 11/ثالثاً من قانون الموازنة تنص «في حالة عدم إيفاء أي طرف (الحكومة الاتحادية، حكومة إقليم كردستان) بالتزاماته النفطية أو المالية المتفق عليها في هذه الموازنة يكون الطرف الآخر غير ملزم بالإيفاء أيضا بالتزاماته، نفطية كانت أو مالية»..
كذلك لم يذكر تقرير الوزارة الموقرة أن قانون الموازنة (المادة 10) يصرف الـ 17% المخصصة للإقليم بموجب النفقات الفعلية وليس المخططة.. لذلك عندما يتكلم تقرير الوزارة الموقرة عن مليار دولار كان يجب أن يتسلمها الإقليم من الحكومة الاتحادية شهرياً فانه يشير للنفقات المخططة وليس الفعلية، والكل يعلم أن النفقات الفعلية تراجعت بسبب انخفاض الكميات المصدرة وأسعار النفط، ولم تعد مليار دولار شهرياً كما يذكر التقرير.. تقول المادة 10/رابعاً: «عند حصول زيادة أو انخفاض في إجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف أو تخفض حصة إقليم كردستان تناسبياً»
2 – نؤكد تحفظنا الدستوري والقانوني على سلسلة من الموضوعات يذكرها التقرير وكأنها بديهيات نهائية تتعلق بالصادرات واستثمار حقول كركوك وديون ذات طابع سيادي ودخول أموال صادرات النفط في بنوك أجنبية وليس في حسابات الحكومة الاتحادية في البنك الفيدرالي في نيويورك، فلهذه الأمور تبعات قانونية ومالية داخل العراق ودولياً.
إن للحكومة الاتحادية والإقليم مستحقات والتزامات متبادلة لذلك حثت المادة 11/أولا/ب من قانون الموازنة على أن «تتم تسوية المستحقات بين الإقليم والحكومة الاتحادية للسنوات 2004 ولغاية 2014 والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي وبالاتفاق مع ديوان الرقابة المالية للإقليم». لذلك نرحب بما ذكره تقرير وزارة إقليم كردستان من أن «حكومة الإقليم ستبقى منفتحة دائماً للنقاش والحوار مع زملائنا في بغداد للوصو لحل جميع الإشكالات القائمة في قضايا النفط والغاز ولتطوير تعاون طويل الأمد يخرج منه الجميع رابحين». وهو الأمر نفسه الذي أكدته وزارة النفط الاتحادية في اللقاءات والمذكرات المتبادلة بين الطرفين، وذلك لحسم هذه المواضيع الحساسة خصوصاً في هذه الظروف التي تتطلب الصراحة والدقة في المعلومات وتعاون الجميع وبما يحقق المنفعة العامة.

*عن موقع مؤسسة بيت الإعلام العراقي