بكين تدعو واشنطن إلى «تصحيح» عقوبات طهران
الصباح الجديد ـ وكالات:
أعلن المدير العام للجمارك في حقل بارس الجنوبي للغاز (جنوب) «أحمد بورحيدري»، ان خلال الشهر الثالث من العام الحالي (الإيراني- بدأ من 21 آذار)، جرى تصدير مليون واحد و570 ألف طن من المنتجات غير النفطية ما قيمته 700 مليون دولار عبر جمارك حقل بارس جنوبي الى ثلاث قارات بالعالم.
وأضاف بورحيدري في حوار لـ «إرنا»، ان هذا الحجم من الصادرات غير النفطية من جمارك حقل بارس الجنوبي، يظهر نموا بنسبة 23 بالمئة من حيث الوزن و2 بالمئة من حيث القيمة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.
وتابع، ان وجهات التصدير الرئيسة لجمارك حقل بارس الجنوبي هي الهند وموزمبيق وجنوب إفريقيا وأوزبكستان وأذربيجان وأرمينيا وجورجيا والإمارات؛ مبينا ان تصدير السلع مستمر كذلك عبر جمارك حقل بارس جنوبي الى العراق وأفغانستان وتركيا بواسطة الشحن عن طريق البر، كما تستقبل المنتجات البتروكيماوية الإيرانية، كل من الصين ورومانيا وقيرغيزستان وتايوان والكويت وقطر وعمان وباكستان وإيطاليا.
وحسب المدير العام لجمارك حقل بارس الجنوبي، ان معظم السلع التي جرى تصديرها في الشهر الثالث من العام الإيراني الحالي(22 أيار – 21 حزيران)، كانت تشمل الإيثيلين غليكول، والبوتان، والبروبان، والبوليسترين، والميثانول، والبولي إيثيلين الخفيف والثقيل والبولي بروبيلين.
وتابع: جرى كذلك خلال المدة ذاتها إستيراد 10 آلاف طن من السلع عبر جمارك هذه المنطقة، تبلغ قيمتها نحو 430 مليون دولار.
وأوضح، ان معظم البضائع المستوردة إلى إيران كانت من إيطاليا وألمانيا والصين والإمارات وإسبانيا وكوريا الجنوبية.
في السياق، دعت الصين الولايات المتحدة إلى «تصحيح» العقوبات المفروضة على الشركات الصينية المتهمة بمساعدة إيران في الحصول على مواد لبرنامجها النووي.
وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، أن «السبب الجذري» للتوتر مع طهران هو الضغط الأميركي على إيران و»السلطة القضائية طويلة الذراع» لواشنطن ضد الشركات في الدول الثالثة.
قال المتحدث، كنغ شوانغ: «لقد عارضت الصين بثبات وحزم الولايات المتحدة التي تفرض عقوبات من جانب واحد، وما يسمى بالسلطة القضائية طويلة الذراع على الدول الأخرى، بما فيها الصين.. إننا نحث الولايات المتحدة على تصحيح هذا النهج الخاطئ على الفور واحترام الحقوق والمصالح المشروعة لجميع الأطراف».
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت الخميس فرضها عقوبات على ما سمَّته «شبكة من الشركات والوكلاء البارزين» لإيران. وقالت إنهم يتخذون من إيران والصين وبلجيكا مقراً لهم.
ولم تقدم وزارة الخزانة تفصيلات، لكنها قالت إن المشتريات انتهكت قيود الأمم المتحدة على المواد التي يمكن استخدامها في البرامج النووية.
من جهته، أكد كنغ أن بكين تعارض الانتشار النووي، لكنها ترفض العقوبات التي فرضتها واشنطن من جانب واحد.
وأضاف قنغ: «إننا نعارض بحزم أي شكل من أشكال أنشطة الانتشار النووي، وننفذ دائما الالتزامات الدولية ذات الصلة بدقة ونظل ملتزمين بالتعاون الدولي في مجال عدم الانتشار».
