الإصلاح: تسويّة قريبة لحقيبة الداخلية باستبدال الفياض وامام عبد المهدي تحديات كبيرة

البرنامج الحكومي تعطل بذريعة “أزمة الوزارات الشاغرة”
بغداد – وعد الشمري:
كشف تحالف الإصلاح والأعمار، أمس الثلاثاء، عن تسوية قريبة بشأن مرشح وزارة الداخلية وذلك باستبدال فالح الفياض بشخص آخر، مؤكداً أن النتائج سوف تظهر خلال الأيام القليلة المقبلة، مجدداً مطالبته لرئيس الحكومة عادل عبد المهدي بالمضي في تنفيذ برنامجه من دون النظر إلى عملية استكمال كابينته.
وقال النائب عن التحالف محمد رضا آل حيدر، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “تقديم مرشحين لوزارتي العدل والتربية أمر جيد ومتوقع ويعد جزءا من حل مشكلة النقص في الكابينة الوزارية لكي نتفرغ بعدها للحقائب الأمنية”.
وأضاف آل حيدر، أن “رئيس مجلس الوزراء يقع على عاتقه حالياً الانصراف إلى تنفيذ البرنامج الحكومي ولا يتم تعطيله حتى مع عدم تمرير مرشحي الحقائب الأمنية”.
وأوضح، أن “عدداً من الملفات تنتظر عبد المهدي منها أزمة البطالة ونقص الخدمات وزيادة ساعات قطع الكهرباء عن المواطن وغيرها من التحديات”.
ولفت آل حيدر، إلى أن “البقاء بعقدة استكمال الكابينة الحكومية يعني أننا لن نقدم إلى المواطن العراقي شيئا، مع وجود اتهامات لعبد المهدي بأنه عطل برنامجه لعدم التصويت على الوزارات الشاغرة”.
وفيما يرى، أن “عملية التصويت على مرشحي العدل والتربية ستمر في مجلس النواب بسهولة”، توقع، “تأخر حسم الوزارات الأمنية لبعض الوقت”.
وكشف آل حيدر، عن “معلومات جديدة تفيد بوجود وساطة ستظهر نتائجها خلال أيام بشأن مرشح وزارة الداخلية باستبدال فالح الفياض بشخص أخر”.
وحذر النائب عن الإصلاح رئاسة مجلس النواب، من “اعتماد ذات الآليات السابقة في عملية تمرير الوزراء بعدم عد الأصوات بغية معرفة حقيقة عددها، كون ما يحصل في الواقع هو رفع الأيادي والقول بأن الأغلبية قد حصلت من دون تدقيق”.
وطالب آل حيدر، “عبد المهدي بإرسال السيّر الذاتية لمرشحي الوزارات المتبقية مبكراً من أجل التعرف عليها”.
وينتقد، من “يتهم مجلس النواب بأن عمله معطّل بسبب الوزارات الشاغرة، فاللجان برغم عدم التصويت على رئاستها تمارس مهامها برئاسة اكبر الأعضاء سناً، وهناك عمليات تضييف مستمرة لمسؤولين حكوميين بغية التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية”.
ومضى آل حيدر، إلى أن “نتائج العمل الحكومي لم تظهر لغاية الآن، وبرغم ذلك فأننا داعمون لعبد المهدي ولم نمارس بحقه الوسائل الرقابية المنصوص عليها في الدستور بغية منحه الفرصة لإثبات وجوده ومعالجة الملفات الراهنة”.
من جانبها، ذكرت مقرّرة مجلس النواب خديجة علي، إن “عبد المهدي أرسل رسمياً إلى السلطة التشريعية السيّر الذاتية لمرشحي وزارتي التربية والعدل”.
وأضافت، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “النواب سوف يطلعون بنحو مباشر ومريح على هذين المرشحين وعملهم السابق وتدقيق المعلومات الواردة في سيرهم”.
ولفتت، إلى أن “القرار النهائي برفضهما أو قبولهما سيكون من قبل مجلس النواب وذلك بالتصويت عليهما فأن حصل كل واحد منهما على الأغلبية سيمرر أما إذا تم رفضه فعلى عبد المهدي أن يقدم البديل”.
وتواصل علي، أن “مجلس النواب لن يكون حجر عثرة أمام تمرير الوزراء، بل انه يدقق الأسماء ويتخذ الأعضاء قرارهم على وفق ما توصلوا إليه من قناعات”.
يشار إلى أن وسائل إعلام تداولت وثائق تظهر ترشيح عبد المهدي كل من: سفانة حسين علي الحمداني لوزارة التربية، والقاضي اركان قادر ولي لوزارة العدل.