صراع الحزب والدولة !

الدعوة لفصل السلطات وتطبيق النظام التعددي تتصادم مع استئثار الاحزاب بمقاليد السلطة والقرار وتهميشها لسطوة الدولة وفي ملف النزاهة ومحاربة الفساد افتقد العراق كثيرا لحضور قوي تمثله مؤسسة فتية مثل هيئة النزاهة اريد لها ان تتقدم الصفوف وتتصدى لحيتان الفساد الذين امعنوا كثيرا في نهب الاموال العامة وعلى الرغم من السيل الكبير من الوعود والخطب التي اطنبنا بها قادة البلاد ومرؤسو هذه الهيئة الا ان واقع الحال يشير للاسف الى فقدان الارادة في محاربة الفاسدين بشكل جدي وحقيقي ولربما ستضيع الفرصة في تحقيق امال وتطلعات الشعب العراقي في انهاء اخطر الحروب التي يواجهها العراق دولة وشعبا والمتمثلة بالقضاء على الفساد ورؤوسه ومن المؤسف ان الحكومة الحالية والحكومات التي سبقتها لم تعزز دعوات المرجعية الدينية ومناداتها بعدم اهمال هذا المفصل المهم من مفاصل بناء الدولة ويخشى الملايين من العراقيين ان تكون اجراءات تسلم عدد من المطلوبين للقضاء العراقي من قبل هيئة النزاهة وبمساعدة الشرطة الدولية (الانتربول) يخشون ان تكون هذه الاجراءات روتينية وصورية الغاية منها توفير الفرصة المناسبة لتبرئة قادة ومسؤولين لهم نفوذ في احزاب السلطة وفي الوقت نفسه العمل على تهدئة غضب الشارع العراقي وايهامه باعتماد السياقات القانونية في مواجهة المفسدين وقد سبق اجراءات تسلم وزير اتجارة عبد الفلاح السوداني حالات اخرى لم ترتق الى مستوى وتطلعات من ينشدون العدالة ولم تشف قرارات هيئة النزاهة غليل المتطلعين للقصاص من الفاسدين حيث فوجيء الشعب العراقي بصدور قرارات ضعيفة واحاكام ضعيفة تمكن من خلالها وزراء ومسؤولون من الافلات من القصاص وانخرطوا من جديد في سلم القيادات الحزبية واعيد استيزارهم وتوليهم لعدد من المناصب القيادية المهمة في الدولة العراقية ومالم يجر العمل على انهاء التاثيرات الحزبية على سير وقواعد التحقيقات القضائية التي تنهض بها هيئة النزاهة والمؤسسات العدلية الاخرى ستبقى الارادة العراقية بالقضاء على الفساد ارادة ضعيفة ومسلوبة التاثير وفي مقدمة الخطوات التي يجب القيام بها لاعادة الدور الحقيقي للهيئة هي استقلاليتها عن كل مفاصل التأثير السياسي وشفافيتها في التعامل مع كل حالات الفساد من دون تمييز او خوف من قوى الضغط السياسي التي يمتلك ادواته قادة ومسؤولون في السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية .
د.علي شمخي