تقيلص مخزونات الخام مرهون بمواصلة الخفض وانضمام منتجين صغار

ثلاثة أيام على اجتماع فيينا
متابعة الصباح الجديد:
قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أمس الأحد إن تمديد اتفاق تخفيضات إنتاج النفط الحالية حتى آذار من العام المقبل وانضمام منتج أو اثنين من صغار المنتجين للاتفاق سيقلص المخزونات بدرجة كافية.
وتابع «نعتقد أن استمرار التخفيضات بالمستوى نفسه وانضمام منتج أو اثنين من صغار المنتجين… سيكون كافيا وزيادة للعودة إلى متوسط خمس سنوات بنهاية الربع الأول من 2018». وتستهدف أوبك خفض المخزونات العالمية إلى متوسط خمس سنوات.
وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجون آخرون قد اتفقوا على خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر اعتبارا من الأول من كانون الثاني.
ولقيت الأسعار دعما من خفض الإنتاج لكن المخزونات المرتفعة وزيادة المعروض من المنتجين غير المشاركين في الاتفاق مثل الولايات المتحدة حدا من صعود الأسعار مما عزز الحاجة لتمديد التخفيضات.
واتفقت السعودية وروسيا، وهما أكبر منتجين في العالم، علي ضرورة تمديد اتفاق خفض الإنتاج الذي ينتهي في حزيران حتى آذار 2018.
وفي الأسبوع الماضي درست لجنة من المنظمة تنظر في التصورات المحتملة لاجتماع أوبك خيار تعميق وتمديد اتفاق خفض إنتاج النفط في مسعى لتصريف المخزونات ودعم الأسعار.
ولا يحدد مجلس اللجنة الاقتصادية سياسة أوبك. ويسبق اجتماع المجلس اجتماع وزراء نفط الدول الأعضاء في أوبك وعدد من المنتجين المستقلين في 25 أيار لاتخاذ قرار بخصوص تمديد اتفاق خفض إنتاج الخام لما بعد 30 حزيران.
ولم يتضح على الفور حجم التخفيضات التي يبحثها مجلس اللجنة الاقتصادية.
وقالت مصادر من أوبك إن من المستبعد أن يخفض المشاركون في الاتفاق الحالي الإنتاج بكميات أكبر لكن قد تجري مناقشة مثل هذا الخفض كما أن تخفيضات الإنتاج قد تتجاوز 1.8 مليون برميل يوميا إذا انضم عدد أكبر من المنتجين من خارج أوبك للاتفاق.
وتحث أوبك المنتجين الآخرين على الانضمام لاتفاق خفض الإمدادات.
وقالت مصادر إن تركمانستان ومصر وساحل العاج سيحضرون الاجتماع الذي يعقد يوم الخميس المقبل.
على صعيد متصل، قال وزير الطاقة القطري محمد السادة إنه متفائل بأن يؤدي تمديد تخفيضات إنتاج النفط العالمية بعد حزيران إلى تعزيز استقرار السوق وإن هناك فوائد في مواصلة الخفض حتى آذار 2018.
وقال السادة في بيان «نحن متفائلون بأن تمديد العمل بالاتفاق إلى النصف الثاني من العام الحالي سيؤدي إلى تحسين استقرار السوق، نظرا للارتفاع المتوقع في الطلب في الربعين الثالث والرابع» بجانب التحسن التدريجي للوضع الاقتصادي العالمي.
وأضاف «نرى أيضا فوائد في تمديد العمل بالاتفاق إلى الربع الأول من 2018 حين ينخفض الطلب لأسباب موسمية».
وذكر السادة أن عددا من منتجي النفط أبدوا دعمهم لتمديد الاتفاق في الأيام الأخيرة وأن عملية استعادة التوازن بين العرض والطلب بدأت تكتسب زخما بعد نحو ثلاث سنوات من ارتفاع مخزونات النفط.