اجتماع حاسم لمشروع “التعبير والتظاهر” اليوم تمهيداً لإقراره الاثنين المقبل

استمرار الاعتراض على تسمية القانون وآلية تنظيم الاحتجاج
بغداد – وعد الشمري:
تعقد لجان نيابية مشتركة اليوم اجتماعاً حاسماً لوضع الصيغة النهائية على قانون حرية التظاهر والتعبير، يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الاعتراضات على تسميته، والفقرة المتعلقة بآلية تنظيم الاحتجاجات، لكن اعضاء في تلك اللجان تحدثوا عن عزم البرلمان على تمرير المشروع الاثنين المقبل.
وقالت عضو لجنة الثقافة والاعلام البرلمانية سروة عبد الواحد في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “مجلس النواب قرر عرض مشروع قانون (حرية التعبير والتظاهر) للتصويت الاثنين المقبل”.
وتابعت عبد الواحد أن “المشروع كان من المقرر تمريره في الجلسة الاربعاء الماضي، لكننا اعترضنا وطلبنا تأجيله إلى موعد لاحق بسبب ورود فقرات لم نعلم بها برغم أننا اصحاب هذا القانون”.
وأشارت إلى أن “اجتماعاً نهائياً سيعقد اليوم السبت مع اللجان النيابية ذات العلاقة لانهاء الخلافات على القانون ليكون بالصيغة التي نريدها نحن داخل لجنة الثقافة والاعلام”.
ولفتت عبد الواحد إلى أن “الفقرات التي تمت اضافتها تتعلق بجانبين الاول، اسم المشروع حيث أضيف عليه مفردة التعبير، بعد أن كان اسمه يقتصر على قانون حرية التظاهر”.
وأوضحت عضو لجنة الاعلام والثقافة النيابية ان “حق التعبير مكفول بالدستور الذي لم ينص على تنظيمه بقانون، انما اقتصر ذلك على حق التظاهر حيث اوجب الدستور أن ينظم بقانون”.
وأستطردت عبد الواحد أن “الجانب الثاني المعترض عليه من قبلنا هو تقييد التظاهرة باخطار الجهات ذات العلاقة قبل خمسة ايام من انطلاقها مع منح الحق لرئيس الوحدة الادارية بالاعتراض عليها لاي سبب يعتقد أنه يتعارض مع الامن والمصلحة العامة”.
وترى أن “هذه الفقرة مطاطية وستمكن سواء المحافظة نزولاً إلى رئيس المجلس البلدي في المدينة من الاعتراض على التظاهرة بتلك الذريعة كون من يحمل هذه المناصب له صفة رئيس وحدة ادارية”.
وأكملت عبد الواحد بالقول إن “القانون يجب أن يمرر يوم الاثنين بعد الاتفاق على الصياغات النهائية بالشكل الذي لا يتعارض مع الحقوق المدنية المكفولة وفقاً للدستور”.
من جانبها، شددت عضو لجنة حقوق الانسان النيابية أشواق الجاف على أهمية اجتماع اليوم، لكنها انتقدت في تصريح إلى “الصباح الجديد”، كثرة اللجان الموجودة المخصصة لمناقشة القانون، ووجهت اللوم إلى رئاسة البرلمان لـ “اقحام لجان قد تكون ليس لها علاقة من بينها لجنة الاوقاف والشؤون الدينية”.
وفي مقابل ذلك، ذكرت الجاف أن “المشروع يجب أن يمرر كون تم تعطيله كثيراً وقد أجرينا عليه العديد من التعديلات”.
واعربت عن انزعاجها لـ “استمرار الانتهاكات بحق المتظاهرين بالتزامن مع بقاء قانون يكفل حقوقهم في ادراج مجلس النواب لمدة سبع سنوات”.
ولفتت عضو لجنة حقوق الانسان النيابية إلى أن “اللجان المختصة تلقت العديد من الملاحظات، من منظمات المجتمع المدني البعض منها وصلتنا عن طريق البريد الالكتروني ومستمرين في تلقي المزيد وجميعها سندرجها من أجل مناقشتها اليوم والوصول إلى صيغة نهائية تعرض للتصويت الاثنين”.
ومضت الجاف إلى أن “تنظيم التظاهرة وضع اليها حل وسطي، وذلك بأن يكون مجرد اشعار إلى الجهات المختصة لكنه مقيّد باعتراض رئيس الوحدة الادارية متى ما وجد اسباباً منطقية لذلك الرفض”.