سلام مكي
أكبر أزمة تواجهها العملية السياسية، تتمثل بمجلس النواب، الذي يعاني من خلل بنيوي كبير، أثر على عمله ووجوده بشكل كبير، فسياسة السلة التشريعية، يراد لها أن تكون سياقا ثابتا في عمل المجلس، وإلا فإن تعطيل عمل المجلس، يعود الى أسباب كثيرة منها مشكلة المحاصصة، والضغط السياسي على مجلس النواب والنواب، بصورة عامة.
الدورة النيابية الحالية، شارفت على الانتهاء، ولم ينشر في الوقائع العراقية، سوى بضعة قوانين لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة! ثلاثة قوانين منها يعلم الشعب العراقي، كيفية التصويت عليها، أما الباقي، فشرعت أيضا بصعوبة بالغة. ومنذ التصويت على سلة القوانين الثلاث، والبرلمان لا يستطيع مزاولة عمله، والسبب امتناع نواب كثيرون عن حضور جلسات المجلس، بسبب وجود مطالب لكتلهم السياسية. للأسف، لكتلهم وليس لجمهورهم. فجمهورهم، لا يتذكرونه إلا في أيام الانتخابات. وبين مدة وأخرى، نشاهد جدولا بأعمال جلسة مجلس النواب، المعدة لليوم التالي، لكن يتم تأجيل الجلسة لنصف ساعة لعدم تحقق النصاب، وبعد مرور النصف ساعة، يعلن المجلس عن تأجيل الجلسة لإشعار آخر! هذا السيناريو يتكرر في كل مرة، يعلن المجلس فيه عزمه عن استئناف أعماله.
هنا نتساءل: هل هنالك جزاءات تفرض بحق النواب الممتنعين عن حضور جلسات المجلس؟ النظام الداخلي لمجلس النواب وقانون مجلس النواب وتشكيلاته، لم يضع سوى عقوبات مالية بحق النائب المتغيب، إذ أن مسألة معاقبة النائب الممتنع عن حضور جلسات المجلس، لا تتعدى قطع مبلغ معين من الراتب، يحدد رئيس المجلس قيمته.
رئيس مجلس النواب صرح قبل أيام، بأنه يطالب بفتوى تحرم راتب البرلماني الذي يتغيب عن جلسات المجلس! وفي نفس الوقت، لا يريد تطبيق النظام الداخلي للمجلس، وتغريم النائب الذي لا يحضر الى جلسات المجلس! والمشكلة، أن التشريع العراقي، ترك أمر فرض الغرامة بحق النائب المتغيب، لرئيس المجلس، يمكنه فرض عقوبة الغرامة بحقه، وإن شاء ترك الأمر.
