المجمعات السكنية الجديدة وزخم بغداد السكاني يؤثران سلبا على البنية التحتية في العاصمة

بغداد – الصباح الجديد:
تمثل محافظة بغداد التحدي الأكبر بالنسبة للحكومة والوزارات المعنية فيما يخص عدد السكان والكثافة السكانية، إذ أن وفقا للأرقام المعلنة وفق التعداد السكاني الأخير، فإن عدد سكان بغداد عدد سكانها أكثر من 9 ملايين نسمة، أي بحدود ربع عدد سكان العراق! لأن عدد السكان بلغ بحدود 40 مليون نسمة، ولنا أن نتخيل أن 10 مليون من الأربعين مليونا يعيشون في العاصمة وحدها، بينما باقي الـ 30 مليونا يتوزعون على باقي المحافظات الـ 18! هذه النتيجة ربما لم تكن صادمة ولا مفاجئة، لأن الواقع في المدينة وما تشهده من كثافة سكانية تشهد لها شوارع المدينة المزدحمة على مدار اليوم.
هذه الحقيقة الصعبة، ينبغي أن تقف عندها الجهات المختصة طويلا، إذ أن ما تشهده العاصمة من نمو سكاني هائل، واستمرار تدفق السكان إليها، يستدعي حلولا عاجلة، وقرارات جريئة، لمعالجة هذه الظاهرة التي تمثل مشكلة كبيرة وتحديا بالنسبة للدولة ككل وليس للحكومة أو الوزارة المعنية، لأن بقاء الوضع على ما هو عليه، يعني مزيدا من المعاناة للسكان وللمدينة بشكل عام، إذ أن تكدس السكان في مساحة صغيرة لا تتناسب مع ذلك العدد، أمر غير صحيح، ويؤدي الى مشاكل لا عد لها ولا حصر، لعل أبرزها الضغط على البنى التحتية والخدمات المقدمة لهم، إضافة لما تخلفه من زحامات خانقة وشوارع مكتظة بالسيارات.
الحكومة الحالية، من جانب فتحت أبواب الاستثمار لبناء مدن جديدة خارج مركز المدينة، كمدينة علي الوردي ومدينة الجواهري، تسعى من خلالها لرفع الضغط عن المناطق المأهولة والتي تقع داخل مركز المدينة، ولنقل أكبر عدد من السكان الى مناطق أبعد، لكن بالمقابل، نجدها وعبر الجهات المختصة، منحت فرصا استثمارية كثيرة لبناء مجمعات سكنية في قلب العاصمة، وفي الأماكن التي تشهد زحامات مستمرة وعلى مدار اليوم، فمثلا حين نسير على جسر مدينة الطب، نشاهد العديد من المجمعات السكنية المشيدة حديثا، تكاد كلها تقع ضمن مساحة لا تتجاوز 2 كيلو متر، رغم أن هذه المنطقة تشهد حركة سير غير طبيعية، ونادرا ما نشاهد الشوارع سالكة للمرور. فكان من المفترض أن تسعى الحكومة الى تفكيك ونقل المؤسسات الحكومية الموجةدة هناك، ورسم الخطط الكفيلة بفك الاختناقات المرورية عن تلك المنطقة، لكن بناء أكثر من مجمع سكني، يعني مضاعفة حركة المرور، وزيادة الضغط على البنى التحتية، من خلال ساكني تلك المجمعات. فلنا أن نتخيل واقع تلك المنقطة وغيرها من المناطق التي شهدت بناء مجمعات سكنية في السنين الأخيرة كيف سيكون؟ كيف سيكون حال الشوارع هناك لو امتلأت تلك المجمعات بساكنيها؟
ورغم كل هذا، لا زالت هيأة الاستثمار مستمرة بمنح الفرص الاستثمارية، حيث أعلن النائب مصطفى سند عبر صفحته الشخصية على فيس بوك أنه تم منح إجازات بناء مجمعات سكنية جديدة وتعديل إجازات جديدة لبناء 80 طابق سكني بدلا من 40 طابق! إضافة لمجمعات تجارية وجامعات ومؤسسات تعليمية! لا نعلم كيف ستبدو شوارع العاصمة في السنين القادمة مع استمرار تشييد المجمعات السكنية داخل أهم مناطق بغداد والتي تشهد زحامات مزمنة!