السياسة المالية والنقدية ودورها في الميزان التجاري

الحلة – سلام مكي:
عن دار آمنة للنشر والتوزيع في عمان، صدر كتاب ” السياسة المالية والنقدية ودورها في الميزان التجاري للكل من الاستاذ الدكتور سوسن كريم الجبوري والمدرس دكتور بهاء عبد الوهاب الجنابي بواقع 333 صفحة من القطع الكبير. والكتاب هو عبارة عن رسالة دكتوراه تقدم بها الدكتور بهاء عبد الوهاب الجنابي لنيل شهادة الدكتوراه من جامعة القادسية، كلية الادارة والاقتصاد. يتكون الكتاب من 11 فصلا، تحدث فيه المؤلف عن موضوع اقتصادي حيوي ومهم وهو السياسة المالية ومفهومها. فتحدث في الفصل الأول عن مفهوم وأهداف السياسة المالية وأهدافها وأنواعها وأدواتها الخاصة والمتغيرات التي تطرأ عليها.
فقال في المقدمة: تعد متغيرات السياسة المالية والنقدية من المتغيرات التي لها تأثير واضح على النشاط الاقتصادي وتحقيق التوازن للميزان التجاري الذي يعد أداة لربط الاقتصاد المحلي بالعالم الخارجي وبالتالي هو المرآة التي تعكس مركز الدولة الاقتصادي. وذكر أنواع السياسة المالية ومنها: السياسة المالية التوسعية، فقال عنها: تستخدم السلطات المالية هذه السياسة في حالة الركود الاقتصادي مما يعني وجود عجز في الميزان التجاري وفي هذه الحالة تلجأ الحكومة للمعالجة من خلال: زيادة الانفاق العام وخفض الضرائب وسداد جزء من القروض العامة.
وقد تناول أيضا تحليل تطور الايرادات غير النفطية في العراق للمدة من 2004- 2021، فقال: هنالك تذبذب واضح فيما يخص الايرادات غير النفطية إذ بلغت في عام 2004 355536 مليون دينار وبنسبة مساهمة ضئيلة من الايرادات العامة بلغت 1،08% نتيجة لعدم الاستقرار الأمني وتوقف أغلب مؤسسات الدولة عن العمل الذي نتج عنه انخفاض تحصيل الضرائب. أما في عام 2005 ارتفعت الايرادات غير النفطية لتبلغ 1،022،821 مليون.. وهكذا تتبع الكاتب وبالأرقام مبالغ الايرادات غير النفطية التي دخلت الموازنة العامة للدولة العراقية، منذ السنين الأولى للتغيير، وحتى اليوم، وهو أمر مهم وجلي، إذ أن الاحصائيات التي ذكرها المؤلف مهمة جدا في توثيق جزء مهم من السياسة المالية للدولة، وخصوصا فيما يخص الايرادات التي تحصل عليها من غير النفط.
إن الجهد الذي قام به الدكتور بهاء عبد الوهاب الجنابي، يستحق الاشادة، والمتابعة من الجهات المختصة، كونه يعد جهدا تطبيقا وعمليا صرفا، حيث أنه من الضروري أرشفة وتوثيق كافة الجوانب التي تخص الاقتصاد العراقي، ومقارنته بالاقتصاديات الخاصة بالدول الأخرى، ومثل هذه الأطروحة، تعد مثالا للأطروحات التي تبرز بأهميتها، من ناحية مساسها بالواقع العراقي، ومن ناحية الجهد الواضح الذي بذله المؤلف في ترصين منجزه في زمن كثرت فيه الأطروحات المزيفة.