سلام مكي
لعل أهم قانون شرعه مجلس النواب العراقي، منذ الجلسة الأولى له عقب سقوط النظام ولغاية اليوم هو قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023. هذا القانون الذي يمثل نقلة نوعية في عملية شمول فئة مهمة وفاعلة في المجتمع، وهي فئة العمل، بمجموعة من الامتيازات المالية التي تضمن لهم حقوقهم في حاضر ومستقبل، مليء بالأمل بحياة أفضل لهم ولأسرهم. ولعل التقاعد الاختياري الذي نص عليه الفصل العاشر من القانون في المادة والذي نص على مبدأ هام، لم يسبق للمنظومة التشريعية العراقية أن تناولته، وهو مبدأ التقاعد الاختياري. فالتقاعد في هذا القانون، يكون إجباريا، في أعمال المقاولات والأعمال الحرة التي يديرها عمال، إذ ألزم القانون أصحاب العمل، بضمان العمال الذين يعملون معهم. أما التقاعد الاختياري، حيث أن المادة 69 نصت: تسري أحكام هذا الفصل على جميع الأفراد من غير المشمولين في العمل المنظم. والعمل المنظم، يقصد به، العمل ضمن مشروع استثماري أو مقاولة حكومية، أو أي عمل يندرج ضمن القطاع الخاص، ويكون هذا العمل، مشمولا بالضمان الاجتماعي الإجباري. فأي عامل يعمل ضمن القطاع الخاص، يجب أن يضمن وفق أحكام هذا القانون. ولكن ثمة فئات من المجتمع، تعمل لحسابها الخاص، تمارس أعمالها الحرة، بمفردها. تلك الفئة، شملها القانون بالضمان الاجتماعي، رغم أنها غير منتظمة في عمل معين. وقد اشترطت المادة 70 للشمول بالتقاعد الاختياري، تقديم طلب للشمول بالضمان وفق استمارة تعدها الدائرة لهذا الغرض. وهنا نجد أن القانون، استطاع أن يقدم خدمة كبيرة لفئة الكسبة، الذين ليسوا موظفين في دوائر الدولة، ولا يعلمون في القطاع الخاص، قدم لهم خدمة الحصول على راتب تقاعدي، وفق شروط معينة.
المادة 71 من القانون، عالجت مسألة مهمة، وهي الموظف الذي تنتهي علاقته الوظيفية، دون أن يحصل على الحد الأدنى من السنين التي تؤهله للحصول على راتب تقاعدي وهي 15 سنة، حيث هنالك موظفون، قد يستقيلون أو يعزلون أو يفصلون من الوظيفة، دون أن تبلغ خدمتهم الوظيفية 15 سنة، هنا القانون، سمح بنقل تلك الخدمة من دوائرهم الى صندوق التقاعد الاختياري، وهنا يمكنهم الاستفادة من السنين التي قضوها في دوائر الدولة، لغرض التقاعد. إن هذه المادة، اعطت الحق لسائق الأجرة والفلاح وصاحب الأسواق وأصحاب المطاعم، والمكتبات وأي عمل حر، لأن يقوموا بتسجيل عملهم في التقاعد الاختياري، بالتالي يحصلون على راتب تقاعدي، يضمن لهم مستقبلا لهم ولأبنائهم.
