دعا إلى اتخاذ قرارات جريئة تضمن عدم عودة السياقات السابقة
بغداد – وعد الشمري:
طالب تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، أمس الثلاثاء، بإيجاد تحالفين بعد الانتخابات، الأول يتولى تشكيل الحكومة والأخر في المعارضة، مشدداً على أن الانسحابات الحالية ليست ذات قيمة كونها تجري في وسائل الإعلام وليس بشكل رسمي.
وقال القيادي في التيار فادي الشمري في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “البلاد بحاجة إلى قرارات جديدة وجريئة، والعودة إلى نفس السياقات السابقة سيؤدي بنا إلى إنتاج المعادلات التي جاءت بالحكومات السابقة وانعكاساتها”.
وأضاف الشمري، أن “الوضع السياسي في العراق لن يستقيم إلا بتشكيل تحالفين بعد إجراء الانتخابات الأول يشكل الحكومة وتقديم برنامج وزاري حقيقي، وليس ورقياً كما حصل في السابق”.
وأشار، إلى أن “فقرات المنهاج الوزاري ينبغي أن يكون قابلاً للتطبيق ويلحق بتوقيتات زمنية يجري العامل بموجبها، وبخلافه فأن الحكومة ستكون معرضة للمحاسبة البرلمانية”.
وبين الشمري، أن “التحالف الثاني يكون في المعارضة التي ينبغي أن تكون سياسية ويأتي عملها وفق الدستور”، مشدداً على “ضرورة أن يتقبل الجميع مجريات العمل الديمقراطي”
وأورد، أن “اللجوء إلى الأرض واستخدام بعض الفعاليات والجمهور في كل قضية خلافية أمر غير منطقي؛ لأننا أمام تجربة ديمقراطية ينبغي أن يكون العمل فيها طبقاً للآليات الدستورية الصحيحة
ومضى الشمري، أن “هذه السياسات والأساليب الحقت بنا الكثير من الأضرار، وذلك ظهر واضحاً من خلال ما جرى وما يجري حالياً على الأرض والانعكاسات التي ظهرت على جميع المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية”.
من جانبها، ذكرت عضو التيار نهلة العبدلي في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “قضية وجود محورين الأول في الحكومة والمسمى بالمولاة والأخر في المعارضة يصبان في صالح الشعب “.
وتابعت العبدلي، أن “الكيان المعارض من شأنه أن يقوي الأداء الحكومي من خلال شعور مجلس الوزراء المقبل بأن هناك جهة تتولى مراقبته”.
ولفتت، إلى أن “وجود الجميع في الحكم أمر ينبغي أن نتخلص منه بعد الانتخابات المقبلة من أجل ضمان عملية ديمقراطية تنسجم مع تطلعات الشارع العراقي”.
وأوضحت العبدلي أن “الانسحابات التي تظهر في وسائل الإعلام من العملية الانتخابية ليس لها قيمة قانونية، بل ينبغي أن يكون ذلك بطلبات رسمية تقدم إلى المفوضية”.
وتواصل، أن “باب الانسحاب مفتوح والقانون يسمح بذلك في أي مرحلة قبل الموعد الرسمي للانتخابات، ولا يوجد ما يمنع ذلك”.
وانتهت العبدلي، إلى أن “جميع المؤشرات تدل على أن الانتخابات سوف تجري في موعدها وقد يعود بعض المنسحبين خلال الأيام المقبلة وهو ما نأمل به لضمان مشاركة شعبية واسعة”.
