سلام مكي
ما إن نشر موقع مجلس القضاء الأعلى مقالا للقاضي حسن فؤاد نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية بعنوان ” اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في إصدار الأوامر على العرائض” حتى تلقفت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المقال، لتنشر فقراته وما جاء فيه. وهذا الشيء، يعد أمرا جيدا وصحيا، ويدل على اهتمام الاعلام بما يصدر من مقالات وأخبار يكتبها القضاة، الذين يمارسون دورهم في إشاعة الثقافة القانونية، وتنوير الشعب بأهمية القانون، إضافة الى مهامهم القضائية. صحيح أن القاضي حسن فؤاد هو نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية، وما يصدر منه، يعبر عن وجهة نظر مجلس القضاء الأعلى وقناعاته في مواجهة الأحداث والوقائع القانونية والدستورية، لكن ما يكتبه ليس حكما قضائيا، ولا إن ما جاء فيه من سرد لأحداث ووقائع ونصوص قانونية يعد حجة على الآخرين، لأن السيد القاضي، إنما كتب مقالا يعبر فيه عن وجهة نظر شخصية، كلما في الأمر أنها تتطابق مع وجهة نظر المؤسسة التي يتولى منصبا رفيعا فيها.
الغريب أن وسائل إعلام كثيرة وقنوات فضائية تناولت المقال، بطريقة بعيدة جدا عن الواقع، واعتبرته بجهل أو تعمد، أنه قرار صادر محكمة التمييز الاتحادية، فمثلا إحدى الفضائيات نشرت خبرا مفاده: محكمة التمييز تبطل الأمر الولائي للمحكمة الاتحادية حول قوانين” العفو العام والأحوال الشخصية والعقارات”! وللأسف هذا العنوان، انتشر بسرعة البرق في وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه في الحقيقة غير صحيح أبدا، ومخالف للقانون وللواقع، لأنه من غير المنطقي حصول ذلك، ومن غير الممكن أن تقوم محكمة التمييز الاتحادية بإبطال قرار صادر عن المحكمة الاتحادية العليا، والسبب هو أن محكمة التمييز ليست جهة طعن بقرارات المحكمة الاتحادية، وإبطال القرار، يكون من خلال المحكمة الأعلى من المحكمة التي أصدرته، رغم أنه لا يوجد شيء اسمه إبطال قرار قضائي، وإنما نقض أو فسخ، والابطال يكون في الدعاوى المدنية، يكون عبر طلب من المدعي أو المدعى عليه في الحالات التي بينها القانون.
