لجنة الدفاع: خصوصية المحافظات تحدد طبيعة الاجراءات الأمنية
بغداد – سها الشيخلي:
فرضت محافظة ذي قار على الوافدين إليها نظام الكفيل، فيما أكد مسؤول أمني رفيع أن هذه الإجراءات جاءت على خلفية تفجير «صوب الشامية» في المحافظة.
وأعلن مجلس محافظة ذي قار، «إعداد دراسة ووضع خطة أمنية محكمة» بعد تفجير (صوب الشامية)، «غير المتوقع»، موضحة أنها «ستعيد العمل بالحظر الليلي» على الدراجات والمركبات، وفيما بينت أنها ستطبق «نظام الكفيل» على جميع الوافدين الى المحافظة، أكدت أن النظام سيشمل «جميع العاملين في المحافظة والزائرين لأغراض التجارة».
وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ذي قار، جبار الموسوي، إن «التفجير الاخير الذي حصل في منطقة صوب الشامية، وسط الناصرية، تطلب من اللجنة الامنية العليا إعادة النظر في صياغة الخطة الامنية المعتمدة وتحديث مفرداتها بما يعزز الاستقرار الامني في عموم المحافظة»، مشيرا الى أن «الخرق الامني الأخير كان غير متوقعا ولهذا تم تكليف ضباط أكفاء بإعداد دراسة ووضع خطة أمنية محكمة».
وأضاف الموسوي، أن «اللجنة الامنية العليا اتخذت قرارا بإعادة العمل بالحظر الليلي على الدراجات والمركبات داخل وخارج المحافظة».
وتابع «كما جرى التأكيد على السيطرات الرئيسة على ان يكون كل شخص وافد من خارج المحافظة معرفا من احد أبناءها مع تبيان أسباب دخوله للمحافظة فضلا عن عنوان المكان الذي سيقيم فيه بالمحافظة».
وبين رئيس اللجنة الأمنية أن «هذا الإجراء ينطبق على جميع الزائرين للمحافظة سواء أكانوا مرتبطين بعمل في المحافظة أم زائرين لأغراض التجارة وتنفيذ مقاولات وغيرها من الأعمال».
وكانت مديرية شرطة محافظة ذي قار أعلنت، في 3 حزيران 2014، إعادة العمل بإجراءات فرض حظر التجوال الليلي على المركبات والدراجات النارية وذلك على خلفية التفجير الإرهابي الأخير، وفيما بينت ان الحظر على سير المركبات يسري بدءا من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وحتى الرابعة صباحا، أكدت ان الحظر على الدراجات النارية سيكون ابتداء من الساعة العاشرة ليلا وحتى الرابعة صباحا.
وأصيب شخصان بتفجير، قرب تقاطع نقابات العمال في صوب الشامية، وسط الناصرية، فيما اعلنت في وقت لاحق عن ارتفاع حصيلة التفجير المذكور الى 20 شخصا واكدت أن التفجير ناجم عن سيارة مفخخة.
وتشهد محافظة ذي قار استقرارا امنيا ملحوظا إلا أنها تشهد بين مدة وأخرى أعمال عنف غالبيتها جنائية، فيما تنفذ القوات الأمنية عمليات دهم وتفتيش للبحث عن مطلوبين للقضاء.
من جهته، كشف النائب شوان محمد طه عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، أن «اللجنة لم تعقد اي اجتماع لها منذ قرابة ستة اشهر».
وأوضح النائب طه ان «لكل مجلس محافظة خصوصية ولها طر قها في مسك الملف الامني».
وعن مقارنة هذا الاجراء الامني ما تتبعه حكومة الاقليم في المطالبة بالكفيل الامني للداخلين الى الاقليم، اشار النائب طه ان المطالبة بالكفيل في الاقليم تقتصر على الاشخاص غير المعروفين والذين يريدون العمل في الاقليم، فيما العائلة والناس المعروفين لا يطالبون بالكفالة».
في المقابل، اشار العميد سعد معن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية للصباح الجديد ان الاجراء المتخذ من قبل محافظة الناصرية مؤخرا على اثر انفجار «صوب الشامية» هو اجراء امني صادر من حكومتها المحلية.
لكن العميد معن، أن مداخل بغداد سوف تطبق فيها الاجراءات الامنية وكذلك المطالبة بالاصق الزجاجي الامني بعد الاتفاق مع اللجان الامنية في المحافظة وهذا الاجراء يساعد على حفظ الامن في بغداد والمحافظات.
فيما، اوضح محمد الربيعي نائب رئيس لجنة الامن والدفاع في مجلس محافظة بغداد ان السيطرات الامنية في مناطق شمال بغداد تطالب السيارات الداخلة الى العاصمة بضرورة ابراز «الباج الامني» وهو اجراء امني بالدرجة الاولى.
