بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد البنك الدولي التزامه بدعم العراق للاستفادة بشكل أكبر من قطاع النفط، أهم مصدر للعائدات في البلاد وتحويله إلى محرك للتنمية.
وأشار البنك الدولي في تقرير، أن «التعافي في قطاع النفط العراقي حقق تقدما كبيرا، موضحاً أن العراق يعتمد على النفط والغاز كمصدر لنحو 98 في المائة من الصادرات و96 في المائة من إيراداته الرسمية».
وجاء في التقرير «مع تبني استراتيجية جديدة للطاقة يدعمها البنك الدولي، ينظر العراق إلى ما هو أبعد من إحراز المكاسب قصيرة الأجل التي تحققها صادرات النفط والغاز ليركز على تنويع الاقتصاد في المدى المتوسط».
وطالب البنك الدولي العراق بالحد من اعتماده الشديد على قطاع الطاقة.
يشار الى ان الحكومة بدءت من خلال تبني «الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة» العام الماضي، في تنفيذ خطة طموحة لإحداث تحول في قطاع الطاقة مع وضع خطط لتخصيص أكثر من 600 بليون دولار لهذا القطاع على مدى السنوات الـ 16 المقبلة.
ويقول التقرير، إن «علاج الدمار وتدني الاستثمار دائماً يستغرق وقتا طويلاً إلا أن الجهود التي بذلتها الحكومة العراقية وشركاء التنمية بدأت تؤتي ثمارها، فلأول مرة منذ احداث 2003، وتحديداً في خريف 2013، حصلت بغداد على الكهرباء على مدى 24 ساعة يومياً».
وأوضح التقرير، أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تم وضعها بمساندة من صندوق العراق الذي يديره البنك الدولي، هي ثمرة لتضافر الجهود بين الوزارات الرئيسة في العراق وهي النفط، والكهرباء، والمالية، والتخطيط، والمياه، والبيئة، والصناعة والمعادن.
وكان البنك الدولي أبدى قلقه من تزايد الضغوط على الموازنة العراقية بسبب ارتفاع المصاريف العامة وتأخر اقرار الموازنة العامة للبلاد الى الان.
وقال مسعود احمد مدير ادارة قسم الشرق الاوسط واسيا الوسطى في البنك، إن «النمو الاقتصادي في العراق شهد تحسننا كبيرا على مدى العامين الماضيين الا ان الموازنة العامة للبلاد تعاني من ضغوط مالية متزايدة نتيجة لتزايد حجم النفقات على ميزانية البلاد وتأخر اقرارها».
واشار احمد الى، ان «النفقات الادارية والعامة على الموازنة بدأت بالتوسع خلال 2013 مما تسبب بوجود عجز بقيمة كبيرة لموازنة العام الماضي والعام الحالي 2014.
ومضى الى القول، انه «في حال عدم تعديل تلك المصاريف ستعاني الموازنة من عجز اكبر من القيمة المفترضة له حاليا».
وكان وزير المالية صفاء الدين الصافي رجح خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين التعاون مع البنك الدولي لتنفيذ برنامج مشترك يوفر سيوله مالية لسد العجز الحاصل في موازنة 2014.
يذكر أن اللجنة الاقتصادية النيابية اكدت ان قرار اعادة مشروع الموازنة الاتحادية الى الحكومة متوقف على نسبة التخفيض التي ستتفق عليها اللجنة الرباعية المشكلة مؤخرا.
وفيما يؤكد خبراء انخفاض الفائض في صندوق تنمية العراق، أشاروا إلى إمكان تسجيل عجز في الموازنة.
وقال عضو اللجنة قصي جمعة في حديث صحفي، إن «مجلس النواب وفقا لنظامه له حق تخفيض ما نسبته 4% من اجمالي الموازنة الاتحادية، وما يزيد عن هذه النسبة يكون من صلاحيات الحكومة».
واضاف جمعة، أن «اللجنة الرباعية اذا اتفقت على ان يتولى الاقليم تصدير 100 الف برميل من النفط يوميا فهو يعني ان معدل التصدير المثبت في مشروع الموازنة سينخفض الى ثلاثة ملايين و100 ألف برميل وهذا سيخفض مشروع الموازنة الى اكثر من 4%، لذا سيكون التعديل للمشروع من اختصاص الحكومة».
وشكل مجلس النواب لجنة رباعية تضم نائبي رئيس مجلس النواب قصي السهيل وعارف طيفور والنائبين حيدر العبادي وسلمان الجميلي لايجاد حلول سريعة لازمة الموازنة.
ويتوقع خبراء حصول عجز في الموازنة لهذه السنة بسبب تراجع الإنتاج النفطي وتصديره وانخفاض مؤشرات الفائض في «صندوق تنمية العراق»، في وقت حمّلت لجنتا المال والاقتصاد البرلمانيتان الحكومة مسؤولية العجز المالي في الموازنة الاتحادية.
