الرباط ـ وكالات:
ارتفع معدل البطالة في المغرب إلى 10.2 في المئة في الربع الأول من العام الحالي، بعدما سجل 9.4 في المئة في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة 0.8 في المئة في المتوسط خلال سنة. وزاد عدد العاطلين من العمل 114 ألفاً، منهم 74 ألفاً في المدن و40 ألفاً في الأرياف، وهذه أسوأ أرقام عن البطالة في المغرب منذ خمس سنوات.
وأفادت «المندوبية السامية في التخطيط» أمس، بأن مجموع العاطلين من العمل في المغرب «بلغ 1.191 مليون شخص مطلع هذه السنة. وارتفع معدل البطالة من 13.7 في المئة إلى 14.6 في المئة في المدن، ومن 4.4 في المئة إلى 5.1 في المئة في البوادي».
ولفتت المندوبية إلى ازدياد النسب في فئة الشباب بين 16 و24 سنة إلى أكثر من 20 في المئة، وإلى 17.5 في المئة للحاصلين على شهادات جامعية عليا».
واعتبرت أن الوضع الاقتصادي «لم يساعد في معالجة مشكلة بطالة الشباب، نتيجة ضعف فرص العمل في القطاعين العام والخاص، وتوقف نشاط بعض الوحدات الإنتاجية خصوصاً في القطاع الصناعي».
وخسر الاقتصاد المغربي 45 ألف وظيفة في الصناعة بين الربع الأول من عام 2013 ومثيله هذه السنة، بسبب انخفاض الاستثمار والتوسع في القطاع الخاص وتزايد المنافسة الأجنبية، وضعف الطلب الخارجي في الأسواق الأوروبية نتيجة الأزمة. وعلى رغم الزيادة في مجموع الوظائف المستحدثة إلى 89 ألفاً، لم يتخطّ الصافي من الوظائف 44 ألفاً في بلد يدخل فيه سوق العمل سنوياً أكثر من 200 ألف شخص غالبيتهم من الشباب والجامعيين.
وأوردت الإحصاءات أن «أكثر من ثلاثة عاطلين من العمل من بين أربعة هم من المدينة، وأن 6 من بين 10 تتراوح أعمارهم ما بين 15 و29 سنة. كما أن واحداً من بين أربعة حاصل على شهادة عليا، فيما نصف العاطلين من العمل لم يسبق لهم أن عملوا سابقاً، كما أن ستة من بين عشرة عاطلين من العمل تفوق مدة بطالتهم السنة.
وتتخوف الأوساط الاقتصادية من أن يتواصل المد التصاعدي للبطالة في المغرب على مدى السنتين المقبلتين، بسبب ضعف التوظيف في القطاع العام (نحو 18 ألف وظيفة)، واتجاه الشركات الخاصة إلى الحد من فرص العمل وأحياناً التخلي عن العمال القدامى. ويُعزى ذلك إلى أسباب تتصل بمناخ الأعمال، والخلاف بين الحكومة واتحادات رجال الأعمال حول عدد من القضايا، منها الزيادة الأخيرة على الأجور التي اعتبرتها «الكونفديرالية العامة لمقاولات المغرب» قراراً «غير حكيم في مرحلة اقتصادية صعبة تفقد فيها الصادرات المغربية تنافسيتها، بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج خصوصاً في مجال كلفة الطاقة».
وكانت الحكومة التي يقودها «حزب العدالة والتنمية الإسلامي»، رفعت الدعم عن بعض أنواع الطاقة خصوصاً البنزين والفيول الصناعي، ما زاد أعباء مئات الشركات الصناعية والخدمية، وأثر سلباً في نفقات الطبقات الوسطى التي تضررت أوضاعها من التضخم وغلاء المعيشة ورفع الدعم عن المحروقات.
