البرلمان يسعى لاستغلال فرصة تعديل الموازنة لرفع حظر التعيينات

خاص- الصباح الجديد:
يسعى مجلس النواب إلى استغلال فرصة المشروع الحكومي لتعديل قانون الموازنة من أجل رفع قيد التوظيف في دوائر الدولة، وطرح الدرجات الوظيفية وتثبيت المتعاقدين مرة أخرى.
وكان مجلس النواب قد صوت على موازنة لثلاث سنوات، تضمنت فقرة في أحدى موادها تنص على منع التعيين والتعاقد في دوائر الدولة كافة.
وقال النائب كاظم الطوكي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “الحكومة أرسلت تعديلاً على قانون الموازنة إلى مجلس النواب وقد تم عرضه للقراءة الأولى”.
وتابع الطوكي، ان “المشروع يتضمن موضوعاً واحداً وهو العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، لاسيما في ملف تصدير النفط”.
وأشار، إلى أن “التعديل يناقش آلية دفع الحكومة مستحقات الشركات العاملة لاستخراج النفط في إقليم كردستان”.
وبين الطوكي، ان “هذا الموضوع استغرق الخلاف عليه مدة من الزمن، وقد عطّل عملية تصدير النفط من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي”.
وأوضح، ان “حكومة إقليم كردستان ذهبت إلى عدم إمكانية استئناف تصدير النفط مع وجود ديون تستحقها الشركات”.
وأكد الطوكي، أن “العراق سوف يلجأ إلى شركة عالمية من أجل وضع تخمينات لمعرفة تكاليف الانتاج حتى ننتهي من جميع ذرائع تعطل تصدير النفط”.
ومضى، إلى أن “التقديرات سوف تشير إلى أن التكاليف تتراوح من 16 إلى 17 دولاراً، والحكومة عازمة على إنهاء جميع معوقات تصدير النفط على وفق الأطر القانونية الصحيحة”.
من جانبه، ذكر النائب عدنان الجابري في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “البعض من النواب يطالبون بتعديل المادة 14 من قانون الموازنة التي تمنع التعيينات في مؤسسات الدولة”.
وأضاف الجابري، أن “مجلس النواب أمامه مشروع لتعديل الموازنة، وذلك يعد فرصة مناسبة من أجل شمول المادة 14 أيضاً”.
ولفت، إلى أن “عملية تعديل الموازنة سوف تجري على وفق السياقات القانونية، وسنعمل جاهدين على أن يشمل هذا التعديل المادة 14 لأنها تساعد على توفير فرص عمل لمن يستحقها”.
وتابع الجابري، أن “الحكومة بحاجة إلى غطاء قانوني من أجل إعادة العمل بالتعيينات لاسيما في معاهد النفط الذين تم الانفاق على تأهيلهم وتدريبهم للعمل في القطاع النفطي”.
وأشار، إلى أن “هناك فئات أخرى منهم موظفي العقود والأجراء اليوميين وقد مضى على التعاقد معهم أكثر من سنتين أو ثلاث سنوات، فهؤلاء يستحقون التثبيت على الملاك الدائم”.
وأوضح الجابري، أن “مؤسسات الدولة بحاجة إلى خريجي المجموعات الطبية وذوي المهن الصحية، وكذلك الحال بالنسبة للمفسوخة عقودهم من الحراس الأمنيين والاجهزة الأمنية والحشد الشعبي”.
وأكد، أن “عدم تعديل الموازنة بهذا الاتجاه، فإن ذلك سوف يجعل الكثير من الدوائر تعاني من نقص واضح في الملاكات الوظيفية”.
ومضى الجابري، إلى أن “الحكومة ملزمة بأن توفر فرص العيش الكريم إلى الخريجين ومن ذلك أن تخصص الدرجات الوظيفية لتعيينهم في دوائر الدولة”.
ويتظاهر بين الحين والآخر العديد من خريجي الكليات والمعاهد العراقية، والبعض منهم من أصحاب الشهادات العليا، للمطالبة بالتعيين في دوائر الدولة، وقد شهدت هذه التظاهرات في بعض الأحيان احتكاكاً مع القوات الأمنية.