خلال حفل إطلاق الحملة الوطنية للتوعية بقانون الضمان الاجتماعي في العراق

العمل الدولية : سن القانون في العراق خطوة تاريخية نحو حماية العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية

أكد مدير الحماية الاجتماعية في منظمة العمل الدولية، إيغور بوسك أن قانون الضمان الاجتماعي في العراق يضمن الحفاظ على حقوق العمال والمرونة الاقتصادية لهم ، فيما رهن نجاح تطبيق القانون بالاعتماد على التعليمات المبسطة والإجراءات السريعة، مشيرًا إلى أن سن قانون الضمان الاجتماعي في العراق يعد خطوة تاريخية نحو حماية العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وقال بوسك، خلال حفل إطلاق الحملة الوطنية للتوعية بقانون الضمان الاجتماعي في العراق إن “الضمان الاجتماعي ليس مجرد شبكة أمان، بل إنه أداة تحولية تمكّن العمال من أن يكونوا مساهمين نشطين في رفاههم الخاص، بدلاً من أن يكونوا متلقين سلبيين للمساعدات”، منبهاً أن “هذا التمكين يعزز الكرامة والمرونة والمشاركة الاقتصادية.

وأكد بوسك، أن “نظام الضمان الاجتماعي القوي يعزز التوظيف الرسمي ويشجع المشاركة النشطة في سوق العمل، وهي عناصر أساسية لنمو واستقرار العراق على المدى الطويل“.

واعتبر، أن “نظام الضمان الاجتماعي يشكل العمود الفقري لإطار شامل للحماية الاجتماعية، حيث يتحول من تقديم الإغاثة المؤقتة إلى الحماية المستدامة ضد المخاطر المختلفة خلال مراحل الحياة، مثل الشيخوخة والمرض والعجز والبطالة“.

وأشار بوسك إلى أن “البرلمان العراقي اتخذ خطوة تاريخية من خلال سن قانون رقم 18 بشأن التقاعد والضمان الاجتماعي، وهو إنجاز تم توجيهه بفضل الخبرة الفنية لمنظمة العمل الدولية، ويتماشى مع اتفاقية الضمان الاجتماعي للمعايير الدنيا رقم 102 التي صادق عليها العراق”، مستدركاً بالقول: “التركيز الآن يتحول إلى التنفيذ“.

وشدد على، “أهمية إقرار قانون مماثل لقانون رقم 18 في إقليم كردستان العراق”، مبدياً، “استعداد منظمة العمل الدولية لدعم هذا الجهد“.

وفي ما يتعلق بالقطاع العام في العراق، لفت بوسك إلى أن نحو ثلث القوى العاملة يعملون في القطاع العام، حيث يتمتع أكثر من 50% من موظفي الخدمة المدنية بمعاشات تقاعدية سخية وتغطية شاملة للضمان الاجتماعي، مؤكدا أن “القانون الجديد يُعدّ تحسينًا كبيرًا في استحقاقات الضمان الاجتماعي للقطاع الخاص، مما يسهم في تقليص الفجوة بين العاملين في القطاعين العام والخاص، وبالتالي يخلق سوق عمل أكثر توازنًا وجاذبية عبر جميع القطاعات“.

على الرغم من التقدم المحرز، أشار بوسك إلى أن “هناك تحديات كبيرة ما زالت تواجه تطبيق الضمان الاجتماعي في العراق”، وقال: “حاليًا، فقط نحو 6% من موظفي القطاع الخاص مشمولون بالضمان الاجتماعي، مع معدل أعلى قليلاً يبلغ 16% في إقليم كردستان“.

وأضاف أن “توسيع نطاق التغطية- سيما في الاقتصاد غير الرسمي- يُعدّ تحديًا كبيرًا، ووفقًا لمسح القوى العاملة لعام 2021، يعمل نحو ثلثي العمال العراقيين في وظائف غير رسمية، ما يعادل نحو 5.7 مليون شخص يعملون في وظائف غير رسمية”، مؤكداً، أن “الضمان الاجتماعي ضروري لتقنين هذه الوظائف، خاصة في قطاعات مثل الزراعة والبناء والصناعات التحويلية والخدمات“.

وأضاف، أن “القضايا الهيكلية تثني الفقراء العاملين عن التسجيل في الضمان الاجتماعي، حيث يخشى الكثيرون فقدان الفوائد الاجتماعية الحاسمة أو مواجهة ضرائب باهظة“. ،  ولفت إلى، أن “اعتماد أصحاب العمل على الاقتصاد غير الرسمي وضعف النقابات والتفتيشات العمالية يعقد هذه التحديات، مما يستدعي إصلاحات جريئة والتزامًا مستمرًا“.

بعد مرور عام على سن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد، دعا بوسك إلى ضرورة وجود “تعليمات واضحة ومبسطة للتسجيل؛ بهدف تمكين مكاتب الضمان الاجتماعي من توسيع نطاق التغطية بشكل فعال”، وشدد على، “أهمية تبسيط إجراءات التسجيل والعمليات الإدارية وإجراءات الصرف؛ لجعل فوائد الضمان الاجتماعي أسرع وأكثر شفافية وسهولة في الوصول إليها“.

وأكد، أنه “من خلال تنفيذ الأنظمة الرقمية وضمان الضوابط والتوازنات، يمكننا تقليل التأخيرات البيروقراطية وتعزيز الكفاءة، وبناء الثقة بين المستخدمين، مما يعزز نظام ضمان اجتماعي أكثر استجابة ومساءلة“.

وأشار بوسك إلى، أن “إدارة الصندوق الذي يتلقى مساهمات أصحاب العمل والعمال يجب أن تتم وفقًا لأعلى معايير الحوكمة والمساءلة، لضمان الشفافية والموثوقية في إدارة هذه الأموال“.

وأردف، أن “الإدارة الجيدة للصندوق لا توفر الفوائد للمستفيدين الحاليين فحسب، بل تضمن أيضًا استدامة النظام للأجيال المقبلة“.

واعتبر بوسك في ختام كلمته، أن “بناء فهم شامل والالتزام الجماعي من خلال هذه الحملة سيسهم في بناء نظام ضمان اجتماعي قوي وشامل في العراق”، مؤكدًا، “معًا يمكننا جعل الضمان الاجتماعي حجر الزاوية لمستقبل عادل ومزدهر لجميع العراقيين“.