فيما جدد الكاظمي توجيهه بملاحقة المتلاعبين.. خبير قانوني:
بغداد ـ الصباح الجديد:
قال الخبير القانوني علي التميمي، امس الأربعاء، ان عقوبة احتكار المواد الغذائية وزيادة الأسعار، الحبس ثلاث سنوات وغرامة مالية تصل الى ثلاثة ملايين دينار، فيما وجّه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، امس الأربعاء بملاحقة “كل من تسوّل له نفسه الانتفاع سلباً على حساب المواطن” والمتاجرة غير القانونية، بسلّة غذائه ومحاسبته وفق القانون، مشدداّ على ضرورة مراقبة المخزونات الاستراتيجية وتعويض النقص، وتأمين انسيابية توزيع السلال الغذائية بمواعيدها.
واكد التميمي، ان هذه العقوبة تقع ضمن قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم ١٤ لسنة ٢٠١٠ في المادة ١٣ منه وتفرض عقوبة بالحبس ٣ سنوات وغرامة تصل إلى ٣ ملايين دينار”.
وأضاف التميمي أيضا في تصريح تابعته الصباح الجديد، ان ” هناك عقوبات فيما يخص الاحتكار في قانون العقوبات العراقي ضمن المواد ٢٤٠ و٤٦٦و ٤٦٧ منه والتي تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة سنة مع غرامات مالية كبيرة “، لافتاً الى ان “المواطن مدعو الى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ للإيقاع بهؤلاء المخالفين للقانون”.
وفي السياق، وجّه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في وقت لاحق من امس أيضا بملاحقة “كل من تسوّل له نفسه الانتفاع سلباً على حساب المواطن”.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تسلمت الصباح الجديد نسخة منه، ان “رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ترأس، اليوم(الاربعاء) ، اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني، الذي جرت خلاله مناقشة الأوضاع الأمنية الراهنة، وقضية الأمن الغذائي للمواطنين”، مبينا انه “تم تدارس المتغيرات العالمية وتأثيرات الأوضاع الدولية الراهنة وانعكاساتها على تكاليف النقل، وتأمين خطوط التجارة العالمية ووقعها على السوق المحلية ، ونظر في موجة ارتفاع أسعار السلع والبضائع العالمية المختلفة جرّاء التوترات الدولية وزيادة أسعار النفط الخام”.
وأضاف ان “الكاظمي وجّه الأجهزة الأمنية المعنية بملاحقة كلّ من تسوّل له نفسه الانتفاع سلباً على حساب المواطن، والمتاجرة غير القانونية بسلّة غذاء المواطنين، ومحاسبته وفق القانون”، لافتا الى ان “المجلس تابع مقررات جلسة مجلس الوزراء الأخيرة الساعية إلى تخفيف أعباء ارتفاع أسعار بعض السلع عن المواطنين، وتوجيهات مراقبة المخزونات الاستراتيجية وتعويض النقص، وتأمين انسيابية توزيع السلال الغذائية بمواعيدها وكمياتها المضبوطة، وتأمين المواد التي تشهد شحّة، سواء عبر تحفيز المنتج المحلّي، أو الاستيراد من مختلف المصادر والمناشئ، فضلاً عن تهيئة الصوامع، وتجهيز الطاقة الخزنية استعداداً لمواسم الحصاد وتأمينها”.
وكانت خلية الإعلام الأمني قبضت أمس الأول على اكثر من ثلاثين متهماً من الذين قاموا برفع أسعار المواد الغذائية، في مختلف المحافظات، فيما حذرت كل من يحاول العبث بالأمن الاقتصادي.
وتجدر الإشارة الى ان الأسواق المحلية، شهدت خلال الأيام الأربعة الماضية ارتفاعا كبيرا في الأسعار، اشر معنيون ومتخصصون ان تجارا من ضعاف النفوس، اشتروا كميات كبيرة من الزيوت والطحين والرز وغيرها بغية احتكارها، الأمر الذي تسبب في ذلك الارتفاع الحاد في السلع المذكورة، الأمر الذي دعا مجلس الوزراء الى اتخاذ قرارات استثنائية، لمواجهة هذا الارتفاع منها تخصيص منحة مالية للشرائح الهشة وتوزيع حصتين من مواد البطاقة التموينية توزعان فورا لكل عائلة، إضافة الى تصفير الرسم الكمركي على البضائع الأساسية من مواد غذائية ومواد بناء ومواد استهلاكية ضرورية لمدة شهرين وإعادة النظر بالقرار بعد معاينة الأزمة. كما ألغى المواد المحظور استيرادها لأغراض حماية المنتج من المواد الغذائية، والاستهلاكية، والأدوية لمدة شهرين، وإعادة النظر بعد معاينة تطورات الأزمة.
