ورشة عمل عن التمويلات لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
الصباح الجديد ـ متابعة:
بحث وزير التخطيط العراقي، خالد بتال النجم، مع هيئة تمويل الصادرات البريطانية المشاريع التي سيتم تمويلها من القرض البريطاني ضمن موازنة 2022.
وذكر إعلام وزارة التخطيط ، في بيان له أن “وزير التخطيط، التقى مدير التجارة الدولية في هيئة تمويل الصادرات البريطانية جيمس غالاهار، والوفد المرافق له، بحضور سفير المملكة المتحدة في العراق ستيفن هيكي”.
وأكد وزير التخطيط ، خلال اللقاء، عراقة وعمق العلاقات بين البلدين، التي تمتد لمائة سنة، مبينًا وجود الكثير من آفاق التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية والثقافية.
وأشار إلى وجود عدد من المشاريع التي يجري تنفيذها في العراق، وهي ممولة من القرض البريطاني، من بينها محطتا كهرباء ذي قار والسماوة، ومشروع لتحلية المياه في البصرة، ومشروع للمجاري في محافظة بابل”، لافتًا إلى أن “الوزارة ستقدم قائمة للمشاريع ضمن موازنة العام المقبل، والتي سيتم تمويلها من القرض البريطاني، وفقًا للأولويات التنموية والخدمية والاقتصادية التي تحددها وزارة التخطيط.
وأضاف وزير التخطيط أن “هناك مذكرتي تفاهم يجري العمل على إكمالها مع الجانب البريطاني، الأولى في مجال التقييس والسيطرة النوعية والثانية في مجال التطوير الإداري.
من جانبه، أعرب مدير التجارة الدولية عن “تقديره العالي لجهود الحكومة العراقية، وما تمكنت من تحقيقه خلال السنة الماضية في مجال الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ المشاريع”، مؤكدًا “استعداد هيئة تمويل الصادرات البريطانية لتقديم المزيد من الدعم لهذه الجهود، من خلال القروض والتسهيلات الائتمانية التي تقدمها للعراق”.
وكشف عن “تمويل مشاريع بقيمة (1.5) مليار دولار في مجالات مختلفة، وهناك إمكانية جديدة لتمويل مشاريع جديدة”.
من جهة اخرى عقد فريق الخبراء في وزارة التخطيط ورشة العمل السابعة والتي تناولت التقرير الموسوم (إكتفاء الإقتصاد من خلال التمويلات الصغيرة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة) وورقة عمل عن (المؤشرات المكانية والتكنولوجية للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في العراق) ضمن برامج البحث العلمي وإجراء البحوث والدراسات، الذي أطلقته الوزارة مؤخرا، بحضور السيد وكيل الوزارة للشؤون الفنية الدكتور ماهر حماد جوهان والمدير العام لدائرة التنمية الإقليمية والمحلية الدكتور محمد محسن السيد وبمشاركة عدد من الباحثين والخبراء من داخل الوزارة وخارجها ، وكذلك ممثلي الأجهزة والمراكز والهيئات والدوائر التابعة للوزارة ، والتي أدارها الخبير الأستاذ الدكتور كامل كاظم الكناني فيما كان رئيس فريق الخبراء في الوزارة الدكتور أحمد محمد حسن مقررا للورشة .
إذ أشار الدكتور كامل كاظم الكناني إلى إن هذه الورشة تعد مهمة جدا كونها تتحدث عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد البنية الأساسية للإقتصاد العراقي ، موضحا إن هذه المشروعات تحقق هدفين رئيسيين الأول: توفير فرص عمل للشباب والثاني الحصول على مشروعات بكلف واطئة لا تكلف الإقتصاد . وأضاف” إن السير بهذين المسارين يؤدي مستقبلا إلى تشجيع المدخرات المحلية على التوجه نحو هكذا مشروعات صغيرة ومتوسطة، كونه لا يوجد حتى الٱن سياسة موحدة في هذا الجانب .
فيما قدم الدكتور محمد شهاب أحمد رئيس قسم السياسات الكلية والنماذج في دائرة السياسات الإقتصادية والمالية عرضا عن إكتفاء الإقتصاد من خلال التمويلات الصغيرة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. الذي نظمته الوكالة التايلندية للتعاون الدولي بين فيه: إن البلدان النامية تواجه تحديات كبيرة في ظل إطار العولمة المتسارع والذي ترك بصمات واضحة وتأثيرات سلبية في معظم المتغيرات الكلية والمجالات المعززة للتطوير وتحقيق النتائج الإيجابية. ، إذ تتجسد صور هذه التحديات بالتفاوت في مستويات التنمية بين المناطق وبين الريف والحضر، وإن سكان المناطق الريفية يفتقرون إلى المهارات وفرص تطوير الذات، ما يولد فجوة وبشكل متزايد ما بين الفقراء والأغنياء. وأضاف” إن تحقيق نمو إقتصادي أكثر توازناً يتطلب تحويل المسار من الهيمنة المادية إلى إتباع نهج يسعى إلى تقديم الأفضل من الرفاهية والمساواة، مبينا إن فلسفة إكتفاء الإقتصاد ترتكز على ثلاثة مكونات رئيسة هي : الإعتدال والمعقولية والحصانة الذاتية، موضحا إن هذه المكونات ترتبط إرتباطا وثيقا بعملية التنمية البشرية والتي تسعى إلى إيجاد السبل الكفيلة لتحقيق العيش الكريم .
