تقديم موازنة ٢٠٢٢ لمجلس الوزراء على وفق التوقيتات الدستورية
كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، مظهر محمد صالح، عن “أمر مهم” في مسودة مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2022.
وقال صالح:”هذه الموازنة ستتميز بإيرادات أكبر وعجز أقل اذا ما بقيت سقوف الإنفاق أقل من العجز حيث ستكون حينها الالتزامات المالية أقل”.
وأضاف “من واجبات الحكومة الحالية طالما هنالك فسحة من الوقت إعداد الموازنة حتى لو أراد مجلس النواب الجديد إبداء الملاحظات او إجراء التغييرات عليها”.
وأشار صالح الى، ان “الظروف متغيرة وقد تظهر هنالك مفاجآت حيث اعتمدت على سعر نفط بـ ٥٠ دولار للبرميل وفقا لما أعلنته وزارة المالية”.
وكان وزير المالية علي علاوي، أعلن الخميس الماضي عن إكمال إعداد مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2022، وانها ستعرض خلال 3 أسابيع على مجلس الوزراء”.
وأشار علاوي في تصريح صحفي الى ان “سعر برميل النفط في موازنة 2022 سيكون 50 دولاراً أي 65% من موازنة الدولة تذهب للرواتب وربما ستضيف لنا أوبك 450 ألف برميل لإنتاج العراق النفطي”.
وبين، ان “هنالك نحو 6.5 مليون مواطن يتقاضى مستحقات مالية من الدولة”.
ولفت الى، ان “موارد الدولة النفطية تتآكل بسبب الالتزامات الكبيرة من رواتب وتقاعد، وان تحسن أسعار النفط لا يحل الضيق المالي سريعاً بسبب الديون الداخلية والخارجية وموارد الدولة في العراق تستعمل بطريقة غير صحيحة”.
من جانب اخر قال صالح، بان تقديم موازنة ٢٠٢٢ لمجلس الوزراء سيكون على وفق التوقيتات الدستورية.
وقال صالح ان:” الورقة البيضاء اصلاحية تاخذ مدى زمني لايقل عن ه اعوام، ووزير المالية من خلال تقديم موازنة ٢٠٢٢ يحاول اضافة وفقا لتلك التطبيقات الممكنة في الورقة البيضاء”.
واضاف ان:” تقديم موازنة ٢٠٢٢ لمجلس الوزراء سيكون وفق التوقيتات الدستورية وبعدها ترفع الى مجلس النواب وهذه الخطوة لتقدم الحكومة كامل التزاماتها”.
واشار صالح، الى ان:” الحكومة لديها فسحة لانجاز ما عليها من التزام دستوري”.
في حين أعلن وزير المالية علي علاوي، الاسبوع الماضي إكمال إعداد موازنة 2022، فيما اشار الى انها ستعرض خلال 3 أسابيع في مجلس الوزراء.
وقال علاوي في مقابلة مع عدد من وسائل الاعلام ان “إعداد موازنة عام 2022 تم انجازها”.مضيفاً ان “الموازنة ستعرض خلال 3 أسابيع في مجلس الوزراء”.
