حقوق الإنسان: شهيدان و150 إصابة في تظاهرات امس الأول.
بغداد – وعد الشمري:
كشفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، أمس الأربعاء، عن حصيلة ضحايا تظاهرات ساحة التحرير، وفيما دعت إلى محاسبة المتسببين بإطلاق الذخيرة الحية، وفيما أكدت أن استمرار الوضع كما هو عليه لن يسعف الحكومة في تحقيق وعودها بالكشف عن قتلة الناشطين، أورد نائب ان البلاد تعيش اليوم حالة فوضى أمنية وترافقها عمليات اغتيال متكررة ضد الناشطين، وهو ما شجع على حصول تظاهرة الثلاثاء التي طالبت بالكشف عن الجهات المتورطة بهذه الجرائم”.
وقال عضو المفوضية علي البياتي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “فرقنا تابعت أحداث تظاهرات 25 أيار، وما رافقها من تداعيات، وقد سجلنا سقوط شهيدين أحدهما من الديوانية والأخر من بغداد”.
وأضاف البياتي، أن “المفوضية سجلت أيضاً 150 إصابة، أربعين منها في صفوف المتظاهرين البعض منهم ما زال في حالة غير مستقرة”.
وأشار، إلى أن “التظاهرات شهدت في الوقت نفسه حوادث حرق كرفانات وآليات تابعة للقوات الأمنية”، مشدداً على أن “التجربة السابقة أظهرت لنا أن العنف الذي يستخدم بحق المحتجين لن يمحي نشاطهم وسيوّلد عنفاً جديداً”.
وبين البياتي، أن “البقاء على الوضع الحالي يعني استمرار الاحتجاجات والخروق وعمليات القتل والاستهداف، ولن يرى العراق الاستقرار، كما لن تستطيع الحكومة استثمار الفرصة لتحقيق وعودها، لاسيما موضوع الكشف عن قتلة المتظاهرين”.
ويواصل، أن “صياغة البيانات وتشكيل اللجان التحقيقية لن يشفع للحكومة أو للمؤسسات الرسمية في تحقيق تطلعات الشارع العراقي”.
ومضى البياتي، إلى أن “الواجب المفروض على الحكومة هو محاسبة المتسببين في إطلاق الرصاص الحي، وأدى ذلك إلى وقوع ضحايا”.
من جانبه، أفاد النائب علي جاسم الحميداوي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، بأن “مجلس النواب حدد السبت المقبل موعداً لاستئناف جلساته بعد عطلة استغرقت وقتاً طويلاً”.
وتابع الحميداوي، أن “الجلسة ستشهد إضافة إلى جدول الأعمال المخصص والذي تم الإعلان عنه سابقاً مناقشة ما حصل في ساحة التحرير من تداعيات للتظاهرات”.
ولفت، إلى أن “السلطتين التنفيذية والتشريعية ينبغي منهما أن تتخذان خطوات كفيلة لمواجهة هذا التصعيد والحد منه ومحاسبة المسؤولين عنه وضمان عدم تكراره في المستقبل”.
وأردف الحميداوي، أن “الدولة الديمقراطية ينبغي منها أن تحترم الاحتجاجات والتظاهرات وتوفير الأجواء المناسبة لها والعمل على إبعاد المندسين”.
ولا يستبعد، أن “يتجه مجلس النواب نحو استضافة بعض المسؤولين التنفيذيين أو القادة العسكريين للاستماع منهم بشأن ما حصل من أحداث أدت إلى استخدام الذخيرة الحيّة”.
