توقيع مذكرة تفاهم حول تجنب الضرائب المضاعفة”
بغداد ـ الصباح الجديد:
تعهد وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، بتسديد الديون المترتبة بذمة العراق إلى ايران، قريباً.
واستقبل وزير المالية العراقي علي عبد الامير علاوي، وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي الايراني محمد شريعتمداري، في بغداد، وفقاً لوكالة ارنا الايرانية.
شريعتمداري نوّه في هذا اللقاء بالقواسم المشتركة الكثيرة وأسس حسن الجوار بين البلدين؛ مؤكداً على استعداد طهران لتقاسم تجاربها، لاسيما في المجالات المتعلقة بالعمل والرفاه الاجتماعي مع بغداد.
بدوره، أشار وزير المالية الى “التجارب الجيدة والقيمة”، التي تتمتع بها ايران في شتى المجالات وخاصة تطوير وتدريب الموارد البشرية؛ مرحباً بالاستفادة من هذه الخبرات بهدف النمو والازدهار والنهوض بالاقتصاد العراقي.
على صعيد آخر، تطرق علاوي الى الديون العراقية المستحقة مقابل استيراد الغاز والكهرباء من ايران، مؤكداً بانه سيتم تسديد هذه الديون قريباً.
واستعرض الجانبان الايراني والعراقي في هذا اللقاء، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال تبادل المعلومات والضمان الاجتماعي والكمارك، الى جانب توقيع مذكرة تفاهم حول “تجنب الضرائب المضاعفة” بين البلدين.
وأعلن وزير الطاقة الايراني رضا أردكانيان في وقت سابق أن المستحقات المالية المترتبة عن توريد الكهرباء للعراق تعادل نحو شهرين من التصدير.
وأوضح اردكانيان، في تصريح لوسائل اعلام ايرانية، أن “هناك عقدين للنقد الأجنبي للكهرباء والغاز مع العراق، والديون المترتبة على العراق وفق اعلان شركة (توانير) الايرانية لتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء في الخامس من كانون الثاني تبلغ أقل من مستحقات شهرين”. وأضاف، “منذ 2004 حتى الآن ايران تصدر الكهرباء للعراق ويتم تسديد المستحقات مباشرة أو عبر دفعها للجهات المطالبة بالقطاع الخاص، ولذلك فإن مستحقات قطاع الكهرباء ليست بذلك الحجم الكبير”. وبيّن أن “ايران تصدر الغاز للعراق الذي بدوره يسلمه للشركات الخاصة بغية تشغيل المحطات الصغرى والكبرى وتقديم الطاقة الكهربائية للناس وبالتالي فإن الكهرباء والغاز تعدان سلعتين لخدمة شعب هذا البلد”. وتابع أن “التراكم يكمن في مستحقات صادرات الغاز الإيراني للعراق وهي تتكون من قسمين، الاول مودعة بحساب الشركة الوطنية للغاز لدى المصرف التجاري العراقي و الثاني لم تقم وزارة الكهرباء العراقية بدفعها”.
وقال مسؤول في السفارة الأميركية، بحسب وكالة “روسيا اليوم”، إن الإدارة الأميركية وافقت على منح العراق مهلة جديدة تبلغ 3 أشهر للاستمرار في استيراد الغاز والكهرباء من إيران.
وكان العراق أعلن في حزيران الماضي تسديد 400 مليون دولار للجانب الإيراني، كديون مستحقة لشراء الغاز والطاقة الكهربائية.
ولا يوجد رقم معلن عن حجم الديون المالية الواجب أن يسددها الجانب العراقي لإيران.
وينتج العراق 19 ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية، بينما الاحتياج الفعلي يتجاوز 30 ألف ميجاوات، وفقا لمسؤولين في قطاع الكهرباء.
ويجري العراق مباحثات مع دول خليجية وعلى رأسها السعودية لاستيراد الكهرباء، منها ربط منظومته مع منظومة الخليج، بعد أن كان يعتمد على إيران لاستيراد 1200 ميجاوات من الكهرباء، ووقود الغاز لتغذية محطات الطاقة المحلية.
ويعاني العراق من أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود، جراء الحصار والحروب المتتالية.
ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارات أحياناً إلى 50 مئوية.
