اوردت ان ما يعيق عودة النازحين اليه اسباب خدمية
بغداد- وعد الشمري:
نفت قيادة العمليات المشتركة أمس السبت، وجود قوات غير رسمية في سنجار، لافتة إلى أن القطعات العسكرية الاتحادية وفرت الأمن في القضاء بنسبة 100%، مبينة أن تعطيل المرافق الخدمية يعد السبب الرئيس في عرقلة عودة النازحين.
يأتي ذلك في وقت، حذر نائب عن نينوى من السماح بعودة قوات البيشمركة إلى القضاء، مشدداً على أن الأهالي لن يقبلوا بأي اتفاق سياسي من أخذ رأيهم.
وقال المتحدث باسم قيادة العمليات تحسين الخفاجي في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “وفداً من العمليات المشتركة قد زار سنجار الأسبوع الماضي، والتقى الأهالي وسألهم عن حقيقة وجود مظاهر مسلحة في المدينة الجواب جاء كلا”.
وأضاف الخفاجي، أن “الذين يتواجدون في سنجار هم فقط قطعات الجيش العراقي وقوات الشرطة المحلية التي تدير الملف الأمني”.
وأشار، إلى أن “جميع من يدعي بوجود جماعات مسلحة غير رسمية، فهذا كلام غير صحيح، وقواتنا وفّرت الأمن إلى المواطن بنسبة 100%، والحياة تسير بشكلها الطبيعي هناك، والأسواق مفتوحة”.
وأورد الخفاجي، أن “مهامنا تسري على أفضل حال بداية من انتشار القطعات العسكرية وتوزيعها وصولاً إلى تسهيل عودة النازحين”.
وتحدث، عن “مهام أخرى تولتها القوات العسكرية، تتعلق بإيصال المياه والكهرباء وأزاله الكثير من المخلفات الحربية وتعديل الطرق ورفع الانقاض الانقاض”.
ويواصل الخفاجي، أن “أهالي المدينة يطالبون بعودة الدوائر الرسمية إلى سنجار مثل دائرة الأحوال المدنية التي تخص الجنسية والبطاقة الموحدة”.
وأستطرد، أن “المطالبات جاءت أيضاً بإعادة فتح كاتب العدل، والمؤسسة الصحية لاسيما بالنسبة للذين يعانون من أمراض المزمنة ويحتاجون إلى رعاية مستمرة وخاصة”
ومضى الخفاجي إلى أن “المحصلة التي نستطيع الخروج بها أن الأسباب التي تمنع عودة النازحين هي خدمية وليست أمنية ونأمل بأن الوضع يتغير بعد إقرار الموازنة الاتحادية للعام الحالي، وإطلاق التخصيصات المالية والدرجات الوظيفية”.
وفي تشرين الأول الماضي، وقعت الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان شمالي البلاد، اتفاقا لحل المشكلات القائمة بقضاء سنجار الذي يعد أحد المناطق المختلف عليها بين الجانبين.
وحسب الاتفاق، يتم ضمان حفظ الأمن في القضاء من قبل قوات الأمن الاتحادية بالتنسيق مع قوات إقليم كردستان، وإخراج كل الجماعات المسلحة غير القانونية إلى خارج القضاء.
كما ينص الاتفاق، على إنهاء وجود منظمة “بي كا كا” الإرهابية في سنجار، وإلغاء أي دور للكيانات المرتبطة بها في المنطقة.
وعلى الرغم من سريان الاتفاق، الا ان هناك من يتحدث عن قوات غير رسمية، تحاول السيطرة على القضاء من هذا الطرف او ذاك، عبر صفقات سياسية، الأمر الذي تنفيه الوقائع وتؤكد نفيه دوما قيادة العمليات المشتركة، والوفود الرسمية التي تزوره للاطلاع على مجريات الامور فيه.
