لدعم الإصلاحات الاقتصادية المخطط لها
متابعة ــ الصباح الجديد
أعلن صندوق النقد الدولي، تلقيه طلب مساعدة طارئة من العراق، مشيرا إلى أن المحادثات جارية بين الطرفين في هذا الإطار.
وقال الصندوق في بيان له: “طلبت السلطات العراقية مساعدة طارئة بموجب أداة التمويل السريع بترتيب طويل الأمد، لدعم الإصلاحات الاقتصادية المخطط لها”، مضيفا ان “المناقشات جارية بشأن طلب السلطات للمساعدة الطارئة”.
ونقل موقع “بلومبيرغ” الأميركي عن وزير المالية العراقي على علاوي قوله، ان العراق يجري محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 6 مليارات دولار لاسناد اقتصاده المنهك.
ويعاني العراق، ثاني اكبر منتج للنفط في أوبك، من عجز متوقع في ميزانيته بقيمة 71 تريليون دينار (49 مليار دولار).
ونقل “بلومبرغ” عن علاوي، في تقرير قوله، انه ما أن تتم الموافقة على خطة الإنفاق في الميزانية من قبل البرلمان العراقي، فانه سيكون بإمكان بغداد التقدم للحصول على قرض سريع بملياري دولار من خلال آلية خاصة بصندوق النقد مخصصة لدعم اقتصاديات الدول التي تعاني من تداعيات جائحة كورونا.
وبإمكان بغداد أن تطلب أيضاً 4 مليارات دولار كقرض مخفف من خلال برنامج آخر مرتبط بإصلاحات الحكومة، بحسب ما أشار علاوي.
وبحسب “بلومبرغ”، فإن المساعدة التي يمكن ان يقدمها صندوق النقد الدولي ليس بإمكانها تغطية سوى جزء صغير من العجز العراقي، لكن بمقدورها التخفيف من فقدان المزيد من الاحتياطات المالية بالعملة الاجنبية.
وفي العام الماضي، استدانت الحكومة أكثر من 25 مليار دولار من البنك المركزي لدفع رواتب موظفي الحكومة والالتزام بمستحقات مالية اخرى. كما ان الحكومة بغداد اتخذت قرار بتخفيض قيمة عملتها للتخفيف من وطأة الضغوط التي تتعرض لها ماليتها، وابرمت عقدا مع شركة صينية بتضمن “الدفع المسبق” لمبلغ ملياري دولار، مستخدمة النفط كضمانة للقرض.
ويخطط العراق لمتابعة خطط اخرى من اجل الحصول على التمويل لتقليص الفجوة في الميزانية. وبحسب علاوي فانه ما ان تتم الموافقة على خطة الإنفاق في الميزانية، فان الحكومة ستتحرك من اجل اصدار سندات محلية بقيمة خمسة مليارات دولار لتوسيع قاعدتها المالية.
وقال علاوي، ان القروض الدولية مكلفة بشكل ما، ولا اعلم ما اذا كانت هناك شهية لشراء سندات عراقية.
واشار الوزير الى ان بغداد ستلتزم بحصتها المحددة في اوبك لان ذلك يساعد في تقليص مخاطرة انهيار الأسعار، مشيدا بقرار السعودية المفاجئ بتخفيض انتاجها هذا الشهر ما ساعد اسعار النفط على الارتفاع.
ومن المحتمل ان يتقلص العجز في الميزانية بنسبة 25 في المئة هذا العام اذا حافظت أسعار النفط على سقفها الحالي عند 55 دولارا للبرميل، بحسب ما اشار اليه علاوي.
