رفع سعر الدولار أحدث نقصاً في دخل المواطن بنسبة 23 %
بغداد – وعد الشمري:
أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الثلاثاء، أن فرض استقطاعات على رواتب الموظفين والمتقاعدين باسم الضرائب، مخالفة قانونية، مشيرة إلى أن رفع سعر صرف الدولار أحدث نقصاً في دخل المواطن البسيط بنسبة 23%، رافضة سن تشريعات تزيد من الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
وقال مقرّر اللجنة النائب أحمد الصفار، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “فرض استقطاعات على رواتب الموظفين ينبغي أن يكون بموجب تعديل قانون الضريبة، وليس تنفيذاً لنصوص مشروع الموازنة”.
وأضاف الصفار، أن “عدداً من التوجهات ظهرت في مجلس النواب لمعالجة الاستقطاعات، ولكني مع الرفض من حيث المبدأ لأنها مخالفة واضحة للقانون”.
وأشار، إلى أن “النظام الضريبي في العراق قديم ومتهالك ويعود إلى عام 1982 وينبغي تعديله بما يتناسب مع الظرف الحالي ولا يكون ذلك من خلال قانون الموازنة وهو سنوي”.
ولفت الصفار، إلى أن “العراق ينبغي أن يقتفي أثر دول المنطقة في وضع قوانين ضريبية رصينة تحول دون الفساد، ولا يتضرر منها أصحاب الدخول المحدودة بنحو غير عادل”.
وأستطرد، أن “التعديل على قانون الموازنة بنحو عام سوف يشمل أغلب المواد كونها لا تعبر عن الواقع الحالي المالي والاقتصادي ولم تعكس واقع الورقة البيضاء للحكومة، أما المشروع المطروح حالياً للنقاش هو توسعي بخلاف جهود الإصلاح”.
وشدد الصفار، على أن “مجلس النواب يسعى لرفع الضغط عن المواطن بسبب نتيجة رفع سعر الدولار الذي احدث تضخماً وارتفاعاً في الأسعار”.
ويواصل، أن “هذه الإجراءات لا تتناسب مع ما تضمنه البرنامج الحكومي وفقرات الورقة البيضاء التي تتحدث عن دعم الطبقات الفقيرة، لكن وجدنا أن دخل المواطن البسيط تناقص بنسبة 23%”.
ومضى الصفار، إلى أن “هذا الثقل الذي تعرض له المواطن لا يمكن بطبيعة الحال أن يضاف عليه الاستقطاعات “.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة النائب عبد الهادي السعداوي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “البرلمان يرفض بشكل قاطع أي استقطاع على رواتب الموظفين أو المتقاعدين”.
