عقود الاقليم النفطية فاشلة وحكومته باتت مدينة بأكثر من أربعة مليارات دولار

اكدت ان النفقات تفوق الإيرادات.. لجنة الطاقة في برلمان كردستان:

السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي

كشف عضو في لجنة الطاقة والثروات الطبيعية في برلمان الاقليم عن خلل كبير في سياسة الاقليم النفطية، الذي قال بانها منيت بفشل كبير.

واوضح علي حمه صالح في تصريح، في معرض تعقيبه على التقرير الذي نشرته شركة ديلويت لصادرات إقليم كردستان من النفط واستهلاكه وعائداته للفترة من 1 كانون الثاني 2020 ولغاية 30 أيلول 2020 المنصرم، ان ايرادات بيع النفط في الاقليم لثلاثة اشهر كانت اقل من الصفر، كما ترتبت خلالها 76 مليون دولار كديون بذمة حكومة الاقليم.

واضاف حمه صالح، ان حكومة الاقليم من الاول من نيسان ولغاية 30 من حزيران باعت النفط بمبلغ 15 دولارا للبرميل الواحد، حينما كان سعر برميل برينت 29.43 دولارا للبرميل الواحد، اي باقل ب 13 دولارا للبرميل عن سعر برينت.

واوضح، ان حكومة الاقليم باعت برميل النفط للاشهر (4-5-6) للعام 2020 بمبلغ 15 دولار بينما بلغت كلفة البرميل الواحد 17 دولار، اي ان حكومة الاقليم كانت تخسر دولاران عن كل برميل تصدره الى الخارج.

ولفت حمه صالح، الى ان ايرادات الاقليم للاشهر المذكورة بلغت 590 مليون، بينما كان اجمالي النفقات في ملف النفط 666 مليون دولارن، وهو ما يشير وفقا لتقرير شركة ديلويت، ان نفقات النفط فاقت ايراداته بمبلغ 76 مليون دولار.   

اي ان بيع النفط رغم انه لم يعود باية ايرادات خلال الاشهر الثلاث المذكورة الى خزينة حكومة الاقليم، فانه تسبب بخسارة 76 مليون دولار ايضاً.  

اوضح ان النفقات ذهب مبلغ 500 مليون دولارا منها الى شركات النفط و155 مليون دولار كأجور لانبوب التصدير، وبذلك فان احتساب حصة الشركات واجور انبوب تصدير النفط،

واشار عضو لجنة الطاقة الى ان حكومة الاقليم وبهدف ملء الخسارة التي لحقت بها من تصدير النفط قامت باستدانة 415 مليون دولار من الشركات لقاء بيعها حصة من النفط العام المقبل، وهو ما رفع حجم الديون المترتبة على كاهل حكومة الاقليم الى اربعة مليارات و333 مليون دولار.

واضاف ان العقود التي وقعتها حكومة الاقليم عقود فاشلة وهي تسببت بهدر مليارات الدولارات، نظرا لارتفاع حجم النفقات النفطية مقابل انخفاض حجم الايرادات.

وكانت حكومة الاقليم قد بدات رسمياً عام 2012 بتصدير النفط عبر انبوب النفط الواصل الى ميناء جيهان التركي، دون موافق الحكومة الاتحادية، وهو دفع بالاخيرة الى ايقاف ارسال حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية، الامر الذي ادى الى انهيار اقتصاد الاقليم الذي كان يعتمد بالدرجة الاساس على الاموال التي كانت ترسلها الحكومة الاتحادية.   

ويضيف حمه صالح انه وفقا لتقدير شركة ديلويت، فان حكومة الاقليم صدرت يومياً 426 الف برميل خلال الاشهر التسعة المنصرمة وبلغ اجمال ايراداتها للاشهر التسعة 900 مليون دولار، بينما كانت حجم النفقات

وكان المجلس الإقليمي لشؤون النفط والغاز التابع لحكومة إقليم كردستان، قد نشر تقريراً يحتوي على إحصاءات تم التحقق منها، تغطي صادرات إلاقليم من النفط واستهلاكه وعائداته للفترة من 1 كانون الثاني 2020 إلى 30 أيلول 2020.

ويقدم التقرير، تحليلاً لمعلومات تصدير النفط ومتوسط الأسعار، حيث تم إجراء التحقق من البيانات بواسطة شركة ديلويت.

وبلغ عدد البراميل المباعة خلال تلك المدة عن طريق الانابيب الممتدة من اقليم كردستان الى تركيا،  و118و720 الف برميلاً، بمعدل سعر بيع 31,66 دولاراً للبرميل الواحد.

وبدءاً حكومة إلاقليم منذ عام 2020، بتقديم معلومات حول أرصدة المدفوعات المسبقة التي تدين بها لتجار النفط، وفي عام 2020 تم توسيع الإفصاحات لتشمل التوفيق بين الإنتاج والصادرات والاستهلاك المحلي.

ويحتوي تقرير ديلويت على مراجعة التصدير والإستخدام والعائدات ومصاريف النفط والغاز في إقليم كوردستان للفترة من 1 كانون الثاني 2020 إلى 30 أيلول 2020.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة