تحمل في طياتها العديد من المخالفات والمشكلات
بغداد- وعد الشمري:
كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الثلاثاء، عن مجمل ملاحظاتها على مشروع الموازنة للعام الحالي، مشيرة إلى أن القانون ينطوي على مخالفات واضحة من حيث توزيع التخصيصات بين المحافظات، والأرقام المبالغ فيها، وفيما تحدثت عن خلوه من فقرات إصلاحية حقيقية، استبعدت إقراره في وقت قريب.
وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “اجتماعات مكثفة تعقدها لجنتنا منذ بداية الأسبوع الحالي، بشأن مشروع الموازنة، وقد توصلنا إلى جملة من الملاحظات التي تم توثيقها”.
وأضاف كوجر، أن “أعضاء اللجنة المالية متفقون على أن أرقام الموازنة كبيرة جداً مقارنة بالأعوام الماضية، حيث وصل إلى 160 تريليون دينار”، مطالباً في الوقت ذاته، بـ “أجراء تخفيض منطقي يتناسب مع الظرف الراهن”.
وأشار، إلى أن “افتقاراً لتحقيق العدالة الاجتماعية بين المحافظات، قد شخصناه في الموازنة”، وتحدث عن “مناطق شبه محرومة من الأموال بموجب القانون، على حساب الأخرى”.
وأوضح كوجر، أن “المشروع، كما تم الاطلاع عليه من جميع الأعضاء ومناقشته، يخلو من فقرات إصلاحية حقيقية للوضع الاقتصادي، وما مدرج يتعلق بتغيير سعر الصرف، وفرض ضرائب على العاملين في القطاعين العام والخاص”.
ونوّه كوجر، إلى أن “ملاحظتنا أيضاً بعدم وجود آليات لإيقاف الهدر الكبير في المال العام بسبب الفساد، والمشروع لم يحل المشكلات المنافذ الحدودية بشكل واضح وتحديد مواقيت زمنية”.
وتوقع، أن “تستغرق الموازنة الكثير من الوقت، وحوارات ولقاءات وجميعها سوف يؤخر إقرار القانون إلى أكثر مما كنا نتوقعه في السابق”.
وخلص كوجر بالقول، أن “البرلمان كان ينتظر خلال المدة الماضية أن تصله موازنة جيدة وتتناسب مع الظرف الراهن، لاسيما وأن المشروع قد تأخر نحو شهرين ابتداءً لدى الحكومة خلافاً لقانون الإدارة المالية”.
من جانبه، يتفق عضو اللجنة النائب عبد الهادي السعداوي مع كوجر، بأن “العديد من الخروق التي تم تسجيلها على قانون الموازنة خلال المناقشات في مجلس النواب”.
وذكر السعداوي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “العديد من التعديلات سوف تطال المشروع، بما يحقق المصلحة العامة والعدالة الاجتماعية بين المحافظات، فلن نقبل أن تتعرض بعض المناطق في العراق للظلم”.
ويرى، أن “المؤشرات الحالية تدل على أن قانون الموازنة سوف يتأخر اقراره بسبب كثرة المناقشات والاعتراضات على البنود”.
وانتهى السعداوي، إلى أن “الحكومة تتحمل المسؤولية الأولى بإرسال القانون متأخراً وبنصوص تحمل في طياتها العديد من المخالفات والمشكلات التي يستوجب على البرلمان معالجتها”.
يذكر أن مجلس النواب كان قد بدأ بتشريع قانون الموازنة مطلع الأسبوع الحالي، حيث تجري الناقشات حالياً في أروقة اللجنة المالية النيابية بأمل الوصول إلى نصوص يمكن التصويت عليها في أقرب وقت.
