اعتماد صيغة الاتفاق نفسه الذي أبرم في عهد الحكومتين السابقتين
متابعة ــ الصباح الجديد
أعلن مقرر اللجنة المالية أحمد الصفار ، توصل الحكومة العراقية مع وفد حكومة اقليم كردستان الى اتفاق بشأن حصة الاقليم في موازنة عام 2021.
وقال الصفار في تصريح أورده موقع “رووداو” واطلعت عليه “الصباح الجديد”، إن “وفد حكومة الاقليم توصل مع الحكومة الاتحادية إلى اتفاق بشأن حصة اقليم كردستان في الموازنة المقبلة لعام 2021، وهي بنفس صيغة الاتفاق الذي أبرم في عهد حكومتي عادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي”.
وكان وفداً رفيعاً من الاقليم برئاسة وزير المالية، آوات شيخ جناب، قد توجه إلى بغداد، بقصد التفاوض مع الحكومة العراقية حول إرسال مبلغ 320 مليار دينار المتفق عليه سابقاً مع بغداد، وكذلك تأمين المستحقات المالية للإقليم في موازنة 2021، فضلاً عن الصادرات النفطية وايرادات المنافذ الحدودية.
وفي 26 تشرين الثاني الماضي، أرسل رئيس وزراء الاقليم ، مسرور بارزاني رسالة إلى رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي أشار فيها إلى أن الاقليم برغم الاتفاق المبرم بين الجانبين لم يستلم أي مبلغ للأشهر أيار وحزيران وتموز وتشرين الأول لعام 2020 “دون مسوغ قانوني”، إضافة إلى عدم صرف مستحقات ورواتب البيشمركة، مؤكداً أن طريقة تمرير قانون تمويل العجز المالي لعام 2020 من قبل مجلس النواب العراقي، دون مشاركة الكتل الكردستانية “يعد انتهاكاً لمبادئ التوازن والشراكة والتوافق التي ركز عليها الدستورية”.
وقرر مجلس وزراء إقليم كردستان إرسال الاربعاء الماضي وفد حكومي إلى بغداد في أقرب وقت “بهدف الدفاع عن الحقوق الدستورية للإقليم “، مؤكداً أن “المستحقات المالية حق مشروع لن نتنازل عنها مطلقاً”.
كما لفت إلى أن التواصل مستمر مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ومجلس الوزراء العراقي، موضحاً تلقيهم “وعداً منهم بحل مسألة الرواتب في غضون الأيام القليلة المقبلة، ولكن إذا لم تصل رواتب الإقليم من بغداد في الوقت المحدد ولأي سبب كان، فإن حكومة إقليم كردستان ستسد العجز الحاصل من خلال الاقتراض لحين وصول الرواتب المخصصة من بغداد، وبعدها سيتم تسديد مبلغ الاقتراض من المبالغ المرسلة من بغداد”.
كما وجه رئيس مجلس الوزراء بالبدء في صرف رواتب شهر تشرين الأول بدءاً من الخميس 3 كانون الأول بنسبة تمويل بلغت 79 بالمئة، كما قرر مجلس الوزراء إرسال وفد حكومي إلى بغداد في أقرب وقت، “بهدف الدفاع عن الحقوق الدستورية لإقليم كردستان”.
في 15 آب الماضي، توصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق يقضي بإرسال الحكومة الاتحادية 320 مليار دينار شهرياً إلى إقليم كردستان لحين التصويت على قانون الموازنة، ولمدة ثلاثة أشهر.
لكن البرلمان العراقي صادق في 12 تشرين الثاني الماضي، على قانون تمويل العجز المالي رغم انسحاب نواب الكتل الكردستانية اعتراضاً على المادة التي تنص على تحديد حصة إقليم كوردستان من مجموع الإنفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) بعد استبعاد النفقات السيادية “بشرط التزام إقليم كردستان بتسديد أقيام النفط المصدر من الإقليم وبالكميات التي تحددها شركة تسويق النفط العراقية سومو حصراً والإيرادات غير النفطية الاتحادية وفي حالة عدم التزام الإقليم لا يجوز تسديد النفقات للإقليم ويتحمل المخالف لهذا النص المسؤولية القانونية”، الأمر الذي يهدد اتفاق آب بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.
ويمر العراق بأزمة مالية خانقة نتيجة انهيار أسعار النفط وجائحة كورونا وانعكاسات الأوضاع السياسية غير المستقرة في البلاد، وسط عدم إقرار موازنة العام الحالي.
تحتاج حكومة إقليم كردستان إلى نحو 895 مليار دينار لتأمين رواتب موظفيها في الظروف الطبيعية، لكن مع اقتطاع 18% من هذه الرواتب، تكون الحكومة بحاجة إلى نحو 754 مليار دينار للرواتب.
وما يزال الخلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم مستمراً حول اعداد الموظفين في كردستان، اذ تقول الاولى أن عددهم يقدر بـ600 ألف موظف لكن الثانية تُصر على انهم 1،4 مليون موظف.
