النائب جمال المحمداوي:
بغداد ـ الصباح الجديد:
اتهم النائب جمال المحمداوي امس الاثنين رئيس الحكومة المستقيلة عادل عبد المهدي بمخالفة النظام الداخلي لمجلس الوزراء، من خلال إعادة تكليف المناصب العليا، محملا اياه التبعات القانونية لهذه المخالفة.
وقال المحمداوي في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، إن ” المادة ٤٢ من النظام الداخلي لمجلس الوزراء لسنة ٢٠١٩، نصت على أن يستمر مجلس الوزراء في تصريف الأعمال اليومية لحين تشكيل الحكومة الجديدة في البند اولا منها”.واضاف “وفي البند ثانيا بينت: يقصد بتصريف الأمور اليومية اتخاذ القرارات والإجراءات غير القابلة للتأجيل التي من شأنها استمرار عمل مؤسسات الدولة والمرافق العامة بانتظام واضطراد، ولا يدخل من ضمنها مثلاً اقتراح مشروعات القوانين أو عقد القروض أو التعيين في المناصب العليا في الدولة والإعفاء منها أو إعادة هيكلة الوزارات والدوائر”.
واشار المحمداوي الى انه “في الآونة الأخيرة لاحظنا إصدار مجموعة من الأوامر الديوانية الخاصة بإعادة تكليف مجموعة من الدرجات الخاصة والمناصب القيادية كما حدث مع رئيس ديوان الوقف الشيعي ورئيس ديوان الوقف السني أو تكليف مدراء عامين في شركة الخطوط الجوية العراقية وغيرها وذلك بعد قبول استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مما يبين حجم التجاوز على القانون ومخالفته الصريحة”.
ودعا إلى «إلغاء جميع الأوامر الديوانية الصادرة بعد قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء، ومدير مكتبه وأمين عام الأمانة العامة لمجلس الوزراء» ، مشيرا الى «ضرورة محاسبة الجهات الحكومية التي تعمدت مخالفة القوانين النافذة وتقديمهم إلى العدالة لإتمام منهج الإصلاح ومحاربة الفساد».
