جولة جديدة من المباحثات على اعلى المستويات
بغداد – وعد الشمري:
اتفقت الكتل السياسية على استبعاد جميع الاسماء التي تم طرحها لمنصب رئيس مجلس الوزراء، فيما تبدأ مباحثات جديدة لحسم المرشح خلال الاسبوع الجاري، مع توقعات بعقد اجتماعات على اعلى المستويات من اجل الانتهاء من هذا الملف بأسرع وقت ممكن.
وقال النائب أحمد الاسدي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “الكتل اتفقت على اطلاق حوار جديد لحسم موضوع رئيس مجلس الوزراء”.
وأضاف الأسدي، أن “الحوارات من المتوقع ان تبدأ خلال الاسبوع الجاري، تشترك فيها جميع القوى السياسية، بالتنسيق مع الفعاليات الشعبية”.
وأشار، إلى ان “الحديث عن أسم معين في الوقت الحالي لا يصب في المصلحة العامة، لكن هناك بعض المرشحين يتم تداولهم في الاروقة السياسية”.
وأورد الأسدي، أن “جميع من تم طرحهم منذ استقالة عادل عبد المهدي من قبل الكتل السياسية أو الفعاليات الشعبية، سيتم تخطيهم ولا يكون واحداً منهم محل نقاش مرة اخرى، كونها خيارات اعدّت غير مقبولة”.
ولفت، إلى أن “الاتفاق الجديد حصل على ترشيح شخصية غير جدلية وتحظى بالإجماع الشيعي والمقبولية الوطنية”.
واكد الأسدي، أن “تجربة أن يحظى الاسم بموافقة قائمتي سائرون والفتح ومن ثم يتم عرضه على البقية لن يتم تكرارها مرة أخرى”، ورأى أن “اجماع القوى الشيعية على مرشح معين لا يعني الرضا عنه، لكننا نبحث عن عدم رفضه من طرف ما”.
وبين، أن “عدداً من القوى أعلنت عن عدم توليها مهمة تقديم مرشح لرئيس الوزراء في مقدمتها قائمتي الفتح وسائرون، وبالتالي فأن الفرصة متوافرة للجميع بأن تقدم مرشح سواء كانت كتل سياسية أم منظمات مجتمع مدني او ساحات التظاهر”.
وشدد، على أن “المرشح يجب ان يكون قد خدم مؤسسات الدولة، فليس من المعقول طرح أسم مستقل ليس لديه خبرة في وقت حساس كالذي يمر به العراق حالياً”.
وخلص الاسدي بالقول، إن “الشروط والمواصفات الاولية المتفق عليها تتوافر في الكثير من الشخصيات، ونأمل أن ننتهي من هذه المهمة بأقرب وقت ممكن”.
من جانبه، أفاد النائب مهدي آمرلي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “المباحثات بشأن اختيار رئيس الحكومة الجديدة لم تتوقف وهي مستمرة، سواء في اللقاءات الرسمية أم الحوارات الجانبية”.
وأضاف آمرلي، أن “عدداً كبيرا من الاسماء مطروح أمام رئيس الجمهورية برهم صالح”، ودعاه إلى “تحمل المسؤولية، والانتهاء من تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن”.
ولفت آمرلي، إلى أن “الكتل منحت مساحة لرئيس الجمهورية بوجود أكثر من مرشح يختار من يراه مناسباً في ظل هذا الظرف الصعب”.
ويتوقع أن “تعقد اجتماعات بأعلى المستويات بأمل الوصول إلى المرشح المناسب”، وذهب إلى أن “القرار النهائي سيكون لمجلس النواب الموافقة على التشكيل الوزارية والبرنامج الحكومي من عدمه”.
ويعرب آمرلي عن أمله، بأن “تنجح الكتل السياسية في اختيار المرشح قريباً، حيث ستكون مهمته إعادة الاستقرار إلى العراق ومن ثم التهيئة لانتخابات نيابية مبكرة”.
يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي كان قد قدم استقالته من منصبه بداية الشهر الماضي، في حين فشلت الكتل السياسية في اختيار بديل عنه لغاية الان.